مكافحة جرائم الإرهاب عبر الانترنت

ظهر مفهوم الإرهاب في بلدان عديدة وبات بذلك الاستخدام غير القانوني للقوة أو العنف ضد أفراد أو ممتلكات بغية الإرهاب بالتهديد لإرغام الحكومة أو السكان المدنيين أو أي فئة أخرى على القبول بهدف سياسي أو اجتماعي ومع ظهور شبكة الانترنت أصبح في السنوات الأخيرة وسيلة اتصال بامتياز لما يسمى بالجماعات الإرهابية وخصوصا تلك المرتبطة بالجماعات المنظمة لدرجة أن هذه الوسيلة باتت تشكل إحدى وسائلهم الإعلامية. وظهرت تبعا لذلك مصطلحات ومفردات ومفاهيم جديدة وصلت الى الانترنت مثل مصطلح الإرهاب الإلكتروني. وتستفيد هذه الجماعات مما توفره شبكات الانترنت من خدمات عبر العناوين الالكترونية وما يسمى بغرف الدردشة للدعاية ولنشر أفكارها. كما إنها تستعمل وسيلة الاتصال هذه ، لتجنيد عناصر جديدة وجمع التبرعات وأحيانا لوضع الخطط. واستكمالا لتوسع «الارهاب» بمختلف أشكاله بدأت مرحلة ظاهرة الارهاب الشبكي Cyber terrorism والذي يستهدف الأمن القومي الدولي وخصوصا في مجال التكنولوجيا فوجد ان المعادلة التي تجمع قطاعات الكهرباء والاتصالات والكومبيوتر هي من الركائز الضرورية للامن الاجتماعي والامن القومي ، وبالتبعيه ان هذه المعادلة: كهرباء + اتصالات+ كومبيوتر، معرضة جديا لتهديدات «الحرب الرقمي Cyberwarfare وتبين ان المصادر التي يعتمد عليها من يريد القيام بهجوم رقمي متوافرة ومنتشرة بين عامة الناس وتتألف من جهاز كومبيوتر ونقطة اتصال بالانترنت واعتبرت ان المستخدمين عامة وبينهم الشركات.لا يقدرون حقيقة الخطر المتأتي من أي فوضى تطول الشبكات الرقمية وأجهزة الكومبيوتر. ان معظم الجرائم الارهابية صارت مرتبطة بالانترنت المسرح المفضل للمتطرفين، فالفريق الارهابي يقتل والثاني المتطرف يبرر ويحرض ويجند. والذي جعل الانترنت وسيلة فعالة كونها سهلة الاستخدام. وسريعة الوصول الى الجمهور، ورخيصة الثمن وساحة حرة بلا رقيب على ما يكتب ويشاهد، واهم سبب لذلك انها بعيدة عن اعين الكبار. وحان الوقت لضرورة ملاحقة المسؤولين عن هذه المواقع ومحاسبتهم على ما يسمحون بتداوله. فقد اندثرت الحدود بين الإرهاب بمفهومه القديم والإرهاب الالكتروني، الذي أضحى تهديداً كبيراً في كل مكان. فمن الممكن مثلاً اقتحام صفحة لمستشفى ما وتهديد حياة المرضى عن طريق تغيير برنامج العلاج، ومن الممكن تهديد الاقتصاد باقتحام مواقع البورصة العالمية كما يمكن أيضاً التدخل في نظام الاتصالات، الكهرباء أو المياه بل والسيطرة على نظام المواصلات والطيارات وبذلك تهديد بلد بأكملها. وإن وصل الأمر للتحكم في الشبكات الحكومية وشبكات الأمن وإغلاقها فستتم السيطرة التامة من جانب الإرهابيين. يحظى هذا النوع من الإرهاب بجاذبية خاصة عند الجماعات الارهابية، وذلك لأن الانترنت مجال مفتوح وواسع، ليس له حدود، يتوسع في كل يوم ويمكنك من موقعك في أي بلد الوصول لأي مكان تبغي دون أوراق أو تفتيش أو قيود. كل ما تحتاجه هو بعض المعلومات لتستطيع اقتحام الحوائط الالكترونية. كما أن تكاليف القيام بمثل هذه الهجمات الإلكترونية لا يتجاوز أكثر من حاسب آلي واتصال بشبكة الانترنت. التوصيات ويقترح الباحث عدة توصيات وهي : 1. على المستوى المحلي:- اولا- التدخل التشريعي لمواجهة القصور في التشريعات والقوانين الحالية أو تحديثها بالنص صراحة علي تجريم استخدام التقنيات العلمية الحديثة بالاضرار بأمن الدولة من الداخل ومن الخارج ثانيا- السعي الي وضع قانونا للإنترنت بان يشتمل في أحد جوانبه علي جرائم الإنترنت بشقيها الموضوعي بحيث يجرم الأفعال غير المشروعة علي الإنترنت ويعاقب مرتكبها ، والإجرائي بحيث يوضح إجراءات تفتيش الحاسب وضبط المعلومات التي يحويها ومراقبة المعلومات أثناء انتقالها والسماح للجهات القائمة علي التفتيش بضبط برامج الحاسب والمعلومات الموجودة بالبرامج وفقا للشروط الخاصة بإجراءات التفتيش العادية . ثالثا- تأهيل القائمين علي أجهزة إنفاذ القانون لتطوير معلوماتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات . من خلال تدريب وتأهيل القائمين بالضبط والخبراء وسلطات التحقيق والقضاة، وخاصة تدريب خبراء الأمن القومي علي التعامل وتفهم هذا النوع من القضايا التي تحتاج الي خبرات فنية عاليه لملائمة قبول هذا النوع من الأدلة في الإثبات وتقديرها ، حتي يتمكن من ضبط الدليل هذا ويقتضي تنمية استعداد مأموري الضبط والخبراء وسلطات التحقيق وتكوين مهاراتهم حتي تتكون لديهم درجة من المعرفة الفنية تتناسب مع حجم المتغيرات والتطورات المتلاحقة في مجال جرائم تقنية المعلومات والإنترنت وخاصة جرائم الارهاب عبر الانترنت ، مع تطوير أساليب البحث عن الأدلة وتقديمها لتواكب هذه التطورات ولا تختلف عنها . عن طريق عقد دورات تدريبية متصلة عن كيفية التعامل مع هذا النوع من الجرائم والتدريب علي دراسة وتحليل الأدلة. فلا شك ان طبيعة هذه الجرائم تختلف عن الجرائم التقليدية ، علي نحوما سلف بيانه وشرحه في صلب البحث . رابعا- فرض الرقابة الكافية وليست الشاملة من قبل الحكومة عن كل ما يقدم من خلال الشبكة لمنع الدخول علىبعض المواقع التي تبث الفكر الارهابي والتي لا تتناسب مع المجتمع المصري من خلال اقتراح إنشاء او تصميم برنامج علي الحاسب يدعي " شرطة الإنترنت " وتكون مهامه تطهير الإنترنت هادفا الى حجب المواقع الارهابية وثمة مواقع قد تكون غريبة علي مجتمعنا . ومنع المستخدمين من الحصول علي معلومات غير صحيحة وضارة من ثمة مواقع معادية ويقوم بحذف وإيقاف أية رسائل واردة من مصادر معادية لقيم وتقاليد مجتمعنا وهذا ما فعلت الصين وتلتها فيتنام وتقوم به عمليا الآن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية. خامسا- اقتراح إنشاء المجلس القومي للمعلوماتية والإنترنت ، فالآمن المعلوماتي هو جزء حيوي من الآمن القومي ، وان المسئولية يجب ان يتعاون فيها كل من الجهات التقنية والأمنية والقضائية على ان يكون من ضمن اختصاصاته اقتراح القواعد والتشريعات الخاصة بالمعلوماتية والإنترنت ، وإعداد تقارير إحصائية ،و متابعة ما تم عالميا في هذا المجال ، واستقبال الشكاوى من الأفراد والمؤسسات، وإرسال الشكاوى الي إدارة الاتصال بالشرطة الدولية ، ووضع معايير للسياسات القومية لامن المعلومات والإنترنت ، وتحديد المسئولية بين الجهات المعنية ،ووضع تعريفات محددة لكافة المصطلحات المتعلقة بالارهاب وتقنية المعلومات ، وعالم الإنترنت . 2. على المستوى الدولي:- اولا :- التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين الاجهزة المعنية بمكافحة الارهاب عبر الانترنت في كافة دول العالم . ثانيا :- نقل التقنية التي تستخدم في الدول المتقدمة في مكافحة الارهاب عبر الانترنت الى الدول التي لا تتوافر فيها هذه التقنية . ثالثا :- التدريب و تبادل المعدات والاساليب الكفيلة بالتعامل مع المنظمات الارهابية التي تتخذ من الانترنت وسيلة لمباشرة نشاطها من الدول المتقدمة في مكافحة الارهاب عبر الانترنت الى الدول التي لا تتوافر فيها هذه البرامج. رابعا :- التوسع في دراسة فكر التنظيمات الارهابية والتي تبث عبر شبكة الانترنت وبالتبعية نشر فكرة تجنيد وتدريب وتحريض الاخرين ، حتى يتسنى للحكومات والجهات المؤسسية المعنيه بنشر التوعية الصحيحة بالاسلوب العلمي خامسا- تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية بمواجهة ذات المشكلة ، وبخاصة الانتربول لمواجهة كافة أشكال جرائم الارهاب عبر الإنترنت ، والعمل علي دراسة ومتابعة المستجدات علي الساحة العالمية خاصة فيما يتعلق بعمليات الارهاب الالكتروني والتمويل عبر الانترنت ، ويدخل في إطار ذلك توسيع وتطوير وتحسين الآليات التقليدية للتعاون الدولي علي المستوي الجنائي ، حتي تتلائم مع اتساع شبكات الاتصالات عن بعد ، وذلك لان الآليات السارية أما لأنها لا تنطبق علي الجرائم المتعلقة بالإنترنت ، او أنها تنطبق عليها ولكن تنفيذها يتسم بالبطء وكثرة الإجراءات والتعقيدات بما يجعلها غير ملائمة لطبيعة هذه الطائفة من الجرائم . سادسا- حث الدول الى الإسراع والانضمام الي الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة جرائم الارهاب عبر الإنترنت وخاصة المعاهدة الدولية لمكافحة جرائم المعلوماتية والإنترنت . سابعا- السعي الي إنشاء منظمة عربية لتنسيق اعمال مكافحة الارهاب عبر الإنترنت وتشجيع قيام اتحادات عربية تسعي للتصدي لجرائم الارهاب عبر الإنترنت ، وتفعيل دور المنظمات والإدارات والحكومات العربية في مواجهة هذه الجرائم عن طريق نظام الأمن الوقائي ، والسعي الي إنشاء الشرطة العربية ""Arab Pol .
بقلم محمد محمد الألفي رئيس المحكمة عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لقانون الانترنت نائب رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم المعلوماتية و الانترنت moelalfy@yahoo.com ""