سفير مغربي يتهم صحيفة أردنية بنشر تقارير "تتبنى أطروحة البوليساريو"

رد سفير المغرب في الأردن حسن عبد الخالق على جريدة "السوسنة" الإلكترونية الأردنية، متهما إياها بنشر تقارير صحفية "تتبنى أطروحة البوليساريو الانفصالية التي لا تصمد أمام عدالة ومشروعية موقف المغرب الذي استرجع صحراءه المغتصبة من الاستعمار الإسباني في إطار الشرعية الدولية".
وكانت الصحيفة الإلكترونية قد نشرت أخيرا ثلاثة تقارير متتالية عن قضية الصحراء المغربية، موسومة بالعناوين التالية: "عرب في اللجوء.."، و"معاناة العرب الصحراويين"، و"بحثا عن الاستقلال المنسي".
وورد في إحدى هذه التقارير الصحفية على سبيل المثال ما يلي: "في مخيمات لجوء شعب الجمهورية العربية الصحراوية في الجنوب الغربي الجزائري قرب مدينة تندوف يختزل كل فرد في نفسه وفكره مأساة، فيروي كيف استشهد أقرب الناس إليه بأيد عربية، فلا يكاد يخلو بيت من شهيد على الأقل وبعضها يصل إلى ثلاثة شهداء، كانت تتوالى أخبار استشهادهم في يوم واحد..".
واعتبر سفير المغرب في العاصمة الأردنية عمان، خلال بيان نشرته "السوسنة في عددها يوم أمس"، بأن "هذه التقارير المنشورة عن قضية الصحراء المغربية تحمل مغالطات كثيرة حول طبيعة النزاع المفتعل في منطقة شمال إفريقيا وحقيقة الأوضاع في مخيمات تندوف".
وسرد بيان حسن عبد الخالق السياق التاريخي لاستقلال المغرب بهدف "تنوير الرأي العام الأردني"، موضحا بأنه لم يكن لما يسمى ب"البوليساريو" وجود خلال فترة الاحتلال الاسباني للصحراء المغربية، وكانت المطالبة الوحيدة باسترجاع هذه الأقاليم، على الصعيد الدولي، مغربية محضة".
وتابع البيان ذاته "لم يتم الاعتراف ب"البوليساريو" بكونه "حركة تحرير"، أو ممثلا شرعيا" للساكنة الصحراوية، لأنه لا يتوفر على أي سند قانوني أو شعبي ولا على أدنى شرعية ديمقراطية، تجعله يرقى إلى تمثيلية الساكنة ذات الأصول الصحراوية".
واستفاض بيان السفارة المغربية في الأردن في بسط كيفية "خلق جبهة البوليساريو لتكون أداة في يد خصوم المغرب لمعاكسة حق المغرب في استكمال وحدته الترابية؛ وضمن هذا المخطط التآمري على المغرب تم ترحيل عدد من سكان المنطقة قسرا إلى تندوف، علما أن الأغلبية الساحقة من سكان الصحراء ظلوا في منطقتهم، إيمانا بمغربيتهم وبمغربية الصحراء".
وتطرق بيان السفارة المغربية أيضا إلى ما اعتبره "استمرار احتجاز السكان الصحراويين في مخيمات تندوف بالجزائر من طرف مليشيات البوليساريو، وذلك في ظروف غير إنسانية حيث تفرض عليهم طوقا أمنيا لمنعهم من العودة إلى المغرب.
وتطرق السفير المغربي في بيانه التوضيحي، الموجه أساسا إلى الرأي العام الأردني، إلى حيثيات المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ووصفها بأنها "خيار واقعي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء".
وختم سفير المغرب في عمان بيانه بعبارة جازمة: "أيا كانت تطورات النزاع المفتعل، سيظل المغرب في صحرائه وستظل الصحراء في مغربها".