الريسوني: الأزهر تحرَّر .. وعلماء المغرب يحتاجون للحرية

أكد عالِم مقاصد الشريعة الدكتور أحمد الريسوني، في حوار خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، على أنه "لم يعد بإمكان أي دولة أن تغلق الأبواب على شعبها أو أن تمنع مواطنيها من أن يروا ويسمعوا ويستنشقوا"، مشددا على أن "علماء المغرب وغيره يتطلعون إلى الحرية والاستقلالية لكونهم أحوج الناس إليهما".
وأرجع الريسوني، في الحوار ذاته، العوائق التي تمنع من تمتع مؤسسات العلماء بالمغرب بالديمقراطية إلى من نعتهم ب"أشباه العلماء وأنصاف الوزراء المستفيدين من تجميد العلماء، ونيل المناصب والمكاسب باسمهم".
وتطرق الحوار مع العضو المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى الحدث الاستثنائي غير المسبوق الذي شهدته مصر أخيرا؛ متمثلا في انتخاب مفتي مصر بالاقتراع المباشر لأول مرة في تاريخ مصر الحديث؛ حيث قال الريسوني إن تلك "الخطوة المباركة تمثل الدخول الرسمي للعلماء في زمن الربيع العربي"، وبأن الأزهر "تحرر بذلك من تدخلات الحكام وضغوطهم السياسية والمالية والإدارية".
وفي ما يلي نص الحوار مع الدكتور أحمد الريسوني الذي يوجد حاليا في الدوحة للعمل أستاذ زائرا في كلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر للثقافة والتربية والعلوم.
فضيلة الأستاذ أحمد الريسوني..مرحبا بكم على صفحات جريدة هسبريس الإلكترونية..
تم انتخاب الدكتور شوقي عبد الكريم علام، أستاذ الفقه، مفتيا لمصر لأول مرة في تاريخ البلاد الحديث عبر الاقتراع السري المباشر، بعد أن كان هذا الأمر قبل الثورة من اختصاصات الرئيس، كيف تقرؤون دلالات هذا الحدث غير المسبوق في مصر والعالم الإسلامي؟
أول الغيث قطْرٌ ثم ينهمر.. هذا ما أرجوه لمصر وعلمائها ولعلماء المسلمين قاطبة. هذه الخطوة المباركة تمثل الدخول الرسمي للعلماء في زمن الربيع العربي، زمن الحرية والاستقلالية والشفافية.
هناك من اعتبر أن مؤسسة الأزهر بهذه الخطوة أعطت درسا في الديمقراطية للقوى السياسية التي تتناحر في المشهد السياسي بالبلاد، سواء قوى السلطة أو المعارضة.. هل توافقون هذا الطرح؟
هذا صحيح، لقد كان من حظ العلماء في مصر ومن نصيبهم أن يكتب لهم أول تطبيق ديمقراطي للدستور المصري الجديد، دستور الثورة، مع العلم أن هذا الدستور هو أول دستور يجعل من هيئات العلماء والمؤسسات العلمائية الأزهرية تحديدا سلطة دستورية مستقلة في الدولة والمجتمع.
تمت عملية انتخاب مفتي مصر من دون تدخل المؤسسة الدينية، وبعيدا عن عملية الاستقطاب الحاد.. هل يمكن القول إن هذا المعطى سيساهم في إعادة مصداقية الأزهر التي خُدشت فترة من الزمن؟
العملية تمت دون تدخل المؤسسة السياسية والمؤسسة الرئاسية، أما المؤسسة الدينية الأزهرية فهي التي أنجزت العملية بكل حرية واستقلالية. وهي التي انتخبت قبل ذلك هيئة كبار العلماء.
لقد أصبح قرار العلماء بتقديرهم وبأيديهم، وليس نتيجة إملاء أو تعيين أو ضغط. وهذا بدون شك يعيد للعلماء وللأزهر الثقة والمصداقية، وينهي حالة البهدلة والمهانة التي كانوا يعيشون تحت وطأتها.
إذن..هل يمكن اعتبار انتخاب مفتي مصر انفصالا لمؤسسة الأزهر الشريف عن التوجه الطاغي من قبل ألا وهو أنها مؤسسة لفقهاء السلطة؟
نعم لقد أسس الدستور المصري لعهد جديد في تاريخ الأزهر وعلمائه. الأزهر لم يكن مؤسسة لفقهاء السلطة، ولكنه كان عرضة لتدخلات الحكام وضغوطهم السياسية والمالية والإدارية. وهو ما تحرر منه الأزهر ومؤسساته في وضعهم الدستوري الجديد.
طيب..ماهي النتائج المتوقعة من استقلالية مؤسسة الأزهر وعلمائها؟
النتيجة الرئيسية هي أن الأزهر الشريف سيعود فعلا إلى أصله وحقيقته التي يعبر عنها اسمه: أزهر وشريف. وبناء عليه سيعود إلى ريادته العلمية الإسلامية العالمية.
عدم وجود أي انتماء سياسي لمفتي مصر الجديد.. هل هو نقطة قوة أم ضعف في مسار مؤسسة الأزهر؟
في المرحلة الراهنة هو نقطة قوة، لأنه قطع ألسنة الذين كانوا يريدون أن يصرخوا ويقولوا: هاهم "الإخوان" يسيطرون على كل شيء. لكن في الأصل لا ينبغي الالتفات إلى أي انتماء للمرشحين، لأن معظم العلماء منتمون إلى توجهات سياسية أو فكرية أو مذاهب فقهية أو طرق صوفية؛ وهذا حقهم وشأنهم.
المهم هو المكانة العلمية والاستقلالية الفكرية والنزاهة والأمانة، ومتطلبات تولي المنصب، ثم بعد ذلك يأتي تقدير الهيئة الناخبة المكونة من كبار العلماء.
هناك فتاوى متناسلة تهم التكفير والقتل في مصر.. أول التحديات التي يواجهها مفتي مصر الجديد..كيف تعتقدون أنه عليها مواجهتها؟
هذه أمور تعالج بالفكر والعلم من جهة، وتواجه بالقانون من جهة ثانية. والجهة الأولى هي اختصاص المفتي وسائر العلماء.
هل تتوقعون، أستاذ الريسوني، أن يدفع انتخاب مفتي مصر في عملية ديمقراطية أجمع عليها المراقبون إلى أن تحذو بها العديد من المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي التي لا يجري الانتخاب فيها، بل تخضع لقرار مباشر من قمة المؤسسة السياسية؟
بدون شك سيكون لهذه العملية الدستورية المشرقة تأثيراتها وتفاعلاتها الإيجابية على الدول الإسلامية. بعضها قد يأتي سريعا، ويعضها سيأتي بعد مخاض وتطور بطيء.
في المغرب يبدو الحديث عن حدث انتخاب مفتي مصر غير ذي موضوع.. ولكن ألا يمكن أن نشهد يوما ما مثلا علماء المجلس العلمي الأعلى منتخَبين بشكل ديمقراطي؟ وما عوائق ذلك؟
لم يعد بإمكان أي دولة أن تغلق الأبواب على شعبها أو أن تمنع مواطنيها من أن يروا ويسمعوا ويستنشقوا. وعلماء المغرب وغير المغرب يتطلعون إلى الحرية والاستقلالية وهم أحق الناس بهما وأحوج الناس إليهما.
وأنا دعوت مرارا، ومنذ سنين، إلى دمقرطة مؤسسات العلماء بالمغرب، فلا يعقل أن تعطى الديمقراطية وحرية الانتخاب لكل من هب ودب ولا تعطى للعلماء، ولا يعقل أن ننادي باستقلال القضاء واستقلال الإعلام واستقلال الفنانين...الخ، ونستكثر ذلك على العلماء.
أما العوائق، التي تقف في وجه إدخال الديمقراطية إلى مؤسسات العلماء بالمغرب، فترجع إلى أشباه العلماء وأنصاف الوزراء المستفيدين من تجميد العلماء ونيل المناصب والمكاسب باسمهم.
تحدثتم قبل أيام لجريدة مغربية عن رأيكم بخصوص التبشير المسيحي في المغرب، ودعوتم إلى ألا يتم منعه لأن البلدان المسيحية لا تمنع "التبشير" الإسلامي..لكن الكثيرين استغربوا صدور هذا منكم، حيث أعابوا عليكم الحديث عن مصطلح "تبشير" إسلامي؟
التبشير الإسلامي هو التبشير الحقيقي، وقد بُعِث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، وعندما كان عليه السلام يرسل دعاته كان يقول لهم: بشروا ولا تنفروا... والله تعالى يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين...
أما التبشير المسيحي فقد سميته بتسمية أصحابه وبحسب وجهة نظرهم فقط. وإلا فلا تبشير بحق سوى التبشير بالإسلام.
أيضا قال البعض إن حديثكم عن عدم منع التبشير المسيحي هو قول سياسي بالأساس، لكن قد يفهمه عامة الناس بأنه فتوى دينية من طرفكم..فما حدود التماس بين قولكم السياسي والفتوى في هذا السياق؟
أنا صاحب وجه واحد ولست صاحب وجهين. لكن بما أن القضية في عمقها هي قضية دينية سياسية، ومعالجتها هي نوع من السياسة الشرعية، فالكلام فيها تلقائيا هو كلام فقهي سياسي في آن واحد، أحببنا ذلك أم كرهناه.