التماسيح والعفاريت الحقيقية

عرض مجلس المنافسة، أمس، نتائج دراسة هامة حول القطاع البنكي في المغرب، ووضع عمور أصبعه على عدد من أسرار إمبراطوريات هذا القطاع، وسننتظر أن نرى خلاصاته وتوصياته من أجل إعادة هذه الديناصورات المالية إلى قفص القانون والمنافسة... لكن، قبل ذلك، لنتأمل بعض المعطيات الأولية التي قدمتها الدراسة: في المغرب 19 مؤسسة بنكية، 11 منها يساهم فيها أجانب، وعلى رأسهم الفرنسيون (هنا نفهم سر النفوذ الفرنسي في الاقتصاد والإدارة والسياسة المغربية). في المغرب هناك 17 مليون حساب بنكي، أي أن أكثر من نصف سكان المغرب مرتبطون ببنك من البنوك ال19، وهذا يظهر أهمية البنك في حياة المغاربة اليوم والحاجة إلى إعادة تنظيم هذه العلاقة حتى تخرج عن إطار «عقود الإذعان».
فهذا الشعب المكون من 17 مليونا، إما أنه يدخر أمواله في البنك، أو يقترض منه، أو يعتمد عليه كواسطة بينه وبين مشغله، إن كان في القطاع العام أو الخاص، ولهذا لابد من وضع ضوابط قانونية لحماية مستهلكي المنتوج البنكي من «شفرات حلاقة» أصحاب ربطات العنق الأنيقة.
المغاربة يشكون ارتفاع نسبة فوائد القروض، سواء الاستهلاكية أو العقارية، ففي الوقت الذي لا تتجاوز فيه القروض العقارية 2.5 في المائة في إسبانيا مثلا، تصل في المغرب إلى أكثر من 6 في المائة، والمشكلة أن البنوك بينها «اتفاق سري» على اعتماد النسبة نفسها، وهو ما يجعل المستهلك أمام بنك وحيد وليس 19 مؤسسة بنكية. زد على هذا مشكل التأمين على هذا القرض، فلا حق للمواطن في اختيار الشركة التي يعطيها امتياز التأمين عن قرضه، بل إن البنك هو يفرض على الزبون شركة التأمين على القرض دون أن يكون للمسكين حق التفاوض مع هذه الشركة، التي تكون في الغالب إحدى فروع البنك نفسه، أي «منا فينا»، وهذا مخالف لقوانين المنافسة من جهة، ولحق المستهلك في اختيار من يؤمن له قرضه. زد على هذا أن «التعاقدات» غير واضحة، وفي غالب الأحيان يقف الناس البسطاء، وهم الأغلبية، عاجزين عن فهم «حسابات» الأبناك. أما المقابل الكبير الذي تقتطعه الأبناك من حسابات الزبناء، كمصاريف تسيير الحساب (مصاريف البطاقة البنكية مثلا أو الشيك أو التحويلات أو عملة الوساطة في البورصة)، كلها مصاريف لا تخضع للتعاقد، ولا يوجد قانون ينظمها، ولا قانون يلزم الأبناك بالتعاقد الصريح والواضح مع الزبون بشأنها.
البنك اليوم مؤسسة مالية حيوية في اقتصاد الأفراد والشركات، وهذه المؤسسة، إذا لم تحترم أصول اللعب النظيف، تصير أحد أسباب الإعاقة. الودائع التي توضع في عهدتها ليست ملكا لها، بل هي ملك للمصلحة الوطنية، وهذه الأموال يجب أن تجري في عروق الدورة الاقتصادية بقواعد ومدونة سلوك واضحة. من حق الأبناك أن تربح، لكن من حق المجتمع أن يربح كذلك، أما أن تلعب الأبناك بدون هامش مخاطرة، ولا تقاليد مواطنة، ولا احترام للقانون، ولا مراعاة للمستهلك، فإنها تصير «مصاصة دماء» تتغذى على فقر المجتمع لا على غنى البلاد.
بنك المغرب، كسلطة وصاية على هذا القطاع، ينظم الاحتكار ولا يفرض المنافسة، فعوض أن يتدخل كدركي لحماية الزبناء والمنافسة المقدسة في النظام الرأسمالي، يتصرف كأنه أب حنون على أولاده، وشرطي ضعيف أمام حركة السير المعقدة، لهذا يقول المثل الإنجليزي في تعريف البنكي: «إنه الشخص الذي يعطيك مظلة (parapluie) في الصيف، وينزعها منك في الشتاء»، أي أن البنك يعرض خدماته عليك عندما لا تكون محتاجا إليها، ويحرمك منها عندما تصير في حاجة إليها. أما الأمريكيون، فإنهم أطلقوا نكتة معبرة عن بعض فضائح الأبناك التي أفلست في السنوات الأخيرة، تقول: «إن المجرم ليس من يسرق بنكا، بل من يملِك بنكا».
❊ مدير نشر "أخبار اليوم المغربية"