أيُّ "دَوْر" لجماعة العدل والإحسان في احتجاجات مدينة زايو؟

دفعت الاحتجاجات التي شهدتها أخيرا مدينة زايو، في شمال شرقي المغرب، بعض الجهات إلى التساؤل عن دور جماعة العدل والإحسان في الحراك الاجتماعي الذي شهدته زايو، متمثلا في الإضراب العام الإنذاري الذي شنَّه ساكنة المدينة لمدة 24 ساعة أول أمس الجمعة، حيث شُلَّت الحركة التجارية بشكل كامل، احتجاجا على اعتقال 7 نُشطاء منذ 2 مارس الجاري.
وجوابا عن موقف جماعة العدل والإحسان مما يُنسَب إليها غالبا في الاحتجاجات الكبيرة التي تعرفها بعض المدن المغربية، كونها تقف وراءها أو تشارك فيها بشكل أو بآخر، أفاد حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، بأن السؤال الجوهري هو هل الأسباب والمشاكل التي دفعت ساكنة زايو للاحتجاج حقيقية ومستفحلة أم لا؛ وهو نفس السؤال المطروح على الاحتجاجات والانتفاضات في المدن الأخرى؛ مثل ما حدث سابقا في مراكش وتازة والحسيمة وغيرها.
واستطرد بناجح، في تصريحات لهسبريس، بأن إثارة أجهزة السلطة لمسألة من يحرك هذه الاحتجاجات هو فقط للفت الأنظار عن الأسباب الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي تفجر الغضب الشعبي مرة بعد أخرى، وتُنْذر بانفجارات أخرى مع تفاقم الأوضاع لدى مختلف فئات الشعب، ولا أحد يمكن أن يعرف مداها ولا حجمها ولا تداعياتها في المستقبل" على حد تعبير بناجح.
وتابع القيادي في الجماعة بالقول "أن تكون جماعة العدل والإحسان حاضرة في هذا الحدث أو ذلك، فهذا أمر طبيعي نظرا للوجود الواسع لأعضاء الجماعة في مختلف الفئات والمناطق، فيكون انخراطهم بالتالي باعتبارهم أفرادا من مجتمعهم يعنيهم ما يعنيه تضررا أو استفادة".
وزاد بناجح شارحا: "أيضا من الناحية السياسية، فإن جماعة العدل والإحسان ملتزمة بدعم كل القضايا العادلة ومناهضة الاستبداد والفساد وفق ثوابتها المعروفة؛ وفي مقدمتها المظاهرات السلمية والعمل المشترك مع أفراد المجتمع ومختلف مكوناته".
وجدير بالذكر أن السلطات الأمنية في مدينة زايو اعتقلت، منذ أيام خلت 7 ناشطين، من ضمنهم المنسق الجهوي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالجهة الشرقية، وستة شباب مُعطلين كانوا يقودون الحراك للمطالبة بالحق في الشغل.
وكانت زايو قد شهدت، قبل فترة، احتجاجات سكانية همت المطالبة بإصلاحات تمس القطاع الصحي أساسا، والبنيات التحتية المتهالكة في المدينة، فضلا عن إقالة عدد من المسؤولين الأمنيين في المنطقة.