محاكمة المهندس لطفي حساني المشارك في أسطول الحرية رفقة أربعة أعضاء من العدل والإحسان

تجري يوم الخميس 24 مارس 2011 بالمحكمة الابتدائية بوجدة أطوار محاكمة المهندس لطفي حساني رفقة أربعة أعضاء من جماعة العدل والإحسان بتهم الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها والتجمهر بالشارع العام...، وتأتي هذه المحاكمة عقب تنظيم جماعة العدل والإحسان وعدد من المواطنين وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح 9 نساء وطفلين ورضيع اعتقلوا بعد اقتحام القوات الأمنية يوم الأربعاء 17 فبراير 2010 لأحد البيوت حيث كان يقام حفل للمولد النبوي ، لكن قوات الأمن ردت بقوة على هذه الوقفة وقامت بتفريق المحتجين بالقوة واعتقلت 13 عضوا من جماعة العدل والإحسان بالمدينة كان في مقدمتهم القيادي المهندس لطفي،
وقدم أربعة منهم إلى المحاكمة رفقة المهندس لطفي حساني.كما أن هذه المحاكمة تأتي في سياق تحرك الدولة من أجل التضييق على جماعة العدل والإحسان بالمنطقة الشرقية وخاصة بعد النجاح الكبير الذي عرفته مختلف الوقفات والمسيرات التي نظمتها حركة 20 فبراير وتزايد أعداد المحتجين والغاضبين، حيث عمت احتجاجات 20 مارس أزيد من 13 مدينة بالمنطقة، وكذا تنظيم الجماعة لنا يزيد عن 50 وقفة مسجدية يوم الجمعة 4 مارس 2011 بمختلف مدن المغرب الشرقي تضامنا مع الشعب الليبي والتي عرفت حضورا جماهيريا كبيرا.وتتزامن هذه المحاكمة مع الحملة الممنهجة التي يستخدم فيها القضاء كوسيلة للضغط على الجماعة للحد من تحركاتها وذلك بالنبش في ملفات مجمدة، كما هو الأمر في عدد من المدن المغربية، وهو الأمر الذي يدحظ كل الخطابات المدعية لاستقلالية القضاء ويؤكد أننا بعيدين جدا عن دولة القانون والحريات.
وجدير بالذكر أن جماعة العدل والإحسان بالجهة الشرقية كانت قد أصدرت بيانا شديد اللهجة عقد الأحداث التي حدثت يوم الأربعاء 17 فبراير 2010 ومما جاء فيه : أن السلطات الأمنية والتي وصفها البيان بالمخزنية الهمجية والجبانة قامت باقتحام احد المنازل الذي كان يضم مجلسا من مجالس العدل والإحسان يضم 9 نساء وطفلين ورضيع كانوا حسب البيان يحتفلون بالمولد النبوي وأضاف البيان انه تم اقتحام المنزل عنوة وأخرجت منه النساء بطريقة وحشية وتم اقتياد الجميع إلى مقر ولاية أمن وجدة التي وصفها البيان بولاية القمع، كما أن الأحداث لم تنتهي عند هذا الحد حيث قام العديد من أعضاء الجماعة والمتعاطفين معها حسب البيان بالنزول إلى مقر ولاية الأمن وتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات لكن قوات الأمن ردت بقوة على هذه الوقفة وقامت بتفريق المحتجين بالقوة واعتقلت 13 عضوا من جماعة العدل والإحسان بالمدينة كان في مقدمتهم القيادي الدكتور لطفي حساني.
لكن استمرت الوقفة الاحتجاجية حيث انتقل المحتجون إلى أمام الساحة المقابلة لمسجد عمر بن عبد العزيز بشارع محمد الخامس ونظموا وقفة احتجاجية أخرى طالبوا من خلال إطلاق سراح كل المعتقلين وهو ما تم فعلا لكن مع الاحتفاظ بخمسة أعضاء رهن الاعتقال والذين قدموا للمحاكمة يوم الخميس 18 فبراير 2010 وستتم محاكمتهم الشهر المقبل وهم الآن في حالة سراح مؤقت.
ولم يخرج البيان الحالي عن التذكير بمواقف الجماعة من النظام، مؤكدا علم المعانات التي تعيشها المنطقة الشرقية والامتيازات التي يحظى بها المسؤولون بالمنطقة. ووصف البيان المشاريع الكبرى التي تشهدها المدينة بأنها مجرد تنمية حجرية على حساب الكرامة الإنسانية خصوصا امام تنامي الجريمة المنظمة والسرقات والدعارة.وهذا نص البيان الصادر عن جماعة العدل والإحسان بالجهة الشرقية.