الصبَّار: المغربَ قطعَ نهائياً مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

أعربَ الأمينُ العامُّ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، عن اعتزاز المجلس بالتنويه الملكي، باعتبارهِ حافزاً على المضيِّ قدُماً في الدفاع عن حقوق الإنسان، والنهوض بهَا في المغرب.
وأوضحَ الصبَّار، الذِي حلَّ ضيفاً، على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء "لاماب"، صباح اليوم، أنَّ المرجعيَّاتِ المعياريَّة التِي تمَّ الاستنادُ إليهَا، في صياغة المذكرات الأربع، نهلت من المواثيق الدولية، ذات الصلة بالموضوع، وكذَا بالاستناد إلَى مذكرات النسيج المدني المغربي، وما وردَ في الخُطب الملكيَّة، بشأن إصلاح القضاء.
وفي سياق ذِي صلة، زادَ المتحدث، أنَّ التقرير الثالث، المتعلق بإصلاح المحكمة العسكريَّة، ويتضمن مقترحات المجلس الخاصة بملاءَمة النصوص السارية المفعول مع مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمغرب، يروم وقفَ متابعة المدنيَّين أمامَ المحاكمِ العسكريَّة، بالرغمِ من عدمِ وجودِ ما يمنعُها دوليا، لتصبحَ المحاكمُ العسكريَّة، بمقتضى ذلك، مختصة في وقت السلم، بمتابعة العسكريين وأشباه العسكريين، المتهمين بإتيان أفعال تمسُّ بأمن الدولة، أمَّا ما عدَا ذلكَ من التهم، فيتابعُ فيهَا العسكريون، على غرار كافَّة المواطنين.
وأردف الأمينُ العام للCNDH، أنَّ مذكرة الدفع بعدمِ الدستوريَّة، والمادة 133، تسمحُ بالولوج إلى المحكمة الدستوريَّة، في حال كانَ هناكَ قانونٌ يتعارض والدستور الجديد، كما اقترحَ المجلس، ترقيةَ القضة، بناءً على معايير غير مقيدة بالأقدمية، لتضحيَ إذ ذاكَ، منبنيةً علَى مهنيَّة القاضي ومسارهِ وأدائه.
وبخصوص التعذيب، قال الصبَّار، إنَّ المغربَ قطعَ نهائيًا مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولمْ يعُدْ هناكَ مجال اليوم، وفق قوله، لاختطاف، والتعذيب حتَّى الموت، أو الاعتقال فقط لمجرد التعبير عن رأي من الآراء، مؤكداً في الآن ذاته، أنَّ السماعَ بحالات تعذيب، أمرٌ طبيعيٌّ في بعض مناحيه، لأنَّ منظومة ألفت تلك الممارسات غير المقبولة، لا يمكنُ أن تتغيرَ بشكلٍ جذريٍّ بين عشيةٍ وضحَاهَا. أمَّا تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص لمناهضة التعذيب، خوان مانديز، فرآهُ متوازناً، وتضمنَ بعضَ ما وردَ في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
المتحدث ذاته، استطرد قائلاً إنَّ السجون، تركزُ على الردع، أكثر مما تستحضر العمل من أجل الإصلاح والإدماج، بصورة تفسرُ حالات العود الكثيرة. مضيفاً أنَّ طول مدة الاعتقال الاحتياطِي، تنعكسُ سلباً على وضع السجناء، كالحصة النزيل من الطعام، والولوج إلى المرافق الصحيَّة، حيثُ شددَ الصبَّار على أنَّ السجين، وإن كانض مداناً، فإنَّ الإدانةَ تعنِي الحرمانَ من الحريَّة، لا من الكرامة.
أمَّا عن عدم تحركِ القضاء بسرعة لإجراء الخبرة، في حال تحدثَ المعتقل عن تعرضه للتعذيب، فأشار الصبار، إلَى أنَّ من حقِّ القضاء أن يدرسَ جدية الطلب المتقدم به، على اعتبار، أنَّ خبرة أجريت في وقت سابق، لمجموعة معتقلين، كالشارف، وسجناء بسجن تولال في مكناس، أثبت عدم التعرض لأي نوع من أنواع التعذيب أو الاغتصاب.