الجامعي يستقيل من هيئة حوار الشوباني ويعتبره مُهدِّدا للدستور

قدّم المحامي والحقوقي عبد الرحيم الجامعي استقالته من هيئة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي أعطى انطلاقته قبل أيام رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
وجاء في بلاغ، توصلت به هسبريس، "أسف أن أخبركم أن وجودي ومشاركتي في هيئة الحوار التي تصدت لهيئات المجتمع بالتهميش والتحدي هو اختبار أرفضه وبالتالي يتعذر علي السير معكم في مشروع يهدد مضمون الدستور"، مضيفا أنه "يقوض مكتسبات مسيرة 20 فبراير ويسيء لإنتصارات وتضحيات المنظمات المدنية ويحاول المساس بشرعيتها ويشكل عنوانا جديد هو أزمة الطبقة السياسية".
ووجه الجامعي كلامه للشوباني بالقول إن الوزارة "حددت أسلوبها في الحوار ومنطلقاته واختارت له أطرافه ومكوناته ووضعت له برامجه وآفاقه وآرسلت له قواعده ونظامه وعينت له رئيسه ومقرره وليس عليها في ذلك ضير ولا ملامة مدام الموضوع مرتبطا بسياستها وخلفياتها الثقافية قس علاقتها مع المجتمع ومكوناته، ورتبت له كما شاءت"، يؤكد الجامعي.
واستطرد الناشط الحقوقي قائلا إن "الحوار يتعين أن يكون بين الحكومة وبين المجتمع المدني، وليس ضد المجتمع المدني"، لافتا إلى أن الحوار من أجل المجتمع المدني دون مشاركة منظمات وجمعيات هذا المجتمع ممن صنعوا ثقافة وتاريخ ومقومات المجتمع المدني المغربي طوال عقود، ما هو إلا حوار ما بين السلطة والسلطة لا يعني إلا شيئا واحدا؛ وهو استفراد الطرف الحكومي بموضوع ليس له حق الاستفراد به، بل ليس له حق مناقشته والتقرير في مساره ومستقبله إلا مع الطرف الأصلي والمعني؛ وهو الهيئات والمنظمات ومكونات المجتمع المدني".
وفي هذا الاتجاه نبه الجامعي إلى أنه كان من المفروض أن تلمس الوزارة الحذر الكبير لتأسيس الحوار على قواعد صلبة لا حساب فيها إلا المصلحة العامة، مضيفا أن الوزارة "ضمت للحوار وزارات ومؤسسات وطنية وأشخاصا لا يمكنهم أن يعوضوا الهيئات أو الجمعيات أو يتحدثوا بلسانه أو يعبروا عن انشغالاتها"، مضيفا أنه إن "كان لهذا الأسلوب غير الموفق الخاص بوزارتكم أثر سلبي أعطى ردودا تلقائية وسريعة أنتم على علم بها من خلال البلاغات الصادرة عنها"، قبل أن يتابع أنه "لا يمكن لكم السيد الوزير أن تمارسوا التحدي لحضارة القرن الواحد والعشرين القائمة على تقاسم السلط والشراكة والانفتاح والاعتراف بالآخر والتنازل عن علامات الأنانية ولا يحق لكم ربح مبارة سياسية وحزبية بدل ربح رهان المجتمع".
ويأتي انسحاب النقيب الجامعي في وقت استغرب فيه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والذي يضم 18 هيئة حقوقية، من إقصاء هذه الهيئات من مبادرة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بتشكيل لجنة مكلفة بتنظيم حوار حول المجتمع المدني، مسجلا باستغراب غياب أي تشاور أو تواصل معه في هذا الموضوع الذي يعتبر من أكثر المعنيين به.