جمال ريّان: الدستور ليس نيزكا حتى يتم تنزيله على سنوات

"جمال ريان" مهندس لأنظمة وبرامج الكمبيوتر وفاعل سياسي وحقوقي بهولندا، يرأس حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج منذ مؤتمرها التأسيسي في غشت 2009 وهو عضو أيضا في اللجنة العربية الاوروبية لحقوق الانسان والقانون الدولي، أجرينا معه حوارا مطولا على هامش حضوره في منتدى هسبريس التفاعلي مع قرائها، تحدث فيه عن مسار المجلس الأعلى للجالية بالخارج، وعن الأشواط التي قطعتها الكفاءات المغربية بالمهجر، وعن احتشام وضعف علاقة الحكومة بأبنائها المقيمين بالخارج.
في هذا الحوار أيضا يقربنا جمال ريان من مبادرة قطار الحوار الشبابي بين الضفتين، وكيف يرى أن اشتغال الحكومة الحالية ينبغي أن ينصب على تفعيل مضامين الدستور الجديد الذي يعتبره مكسبا لكافة المغاربة شكل انطلاقة مسار لا رجعة فيه.
بداية، سيد جمال، ما هو تقييمكم للمرحلة التي أمضاها المجلس الأعلى للجالية بالخارج؟ وكيف تصفون علاقاتكم مع هذا الإطار الذي يعتبر في نظر مؤسسيه إحدى الثمار الايجابية المرتبطة بالجالية؟
أولا أشكر هسبريس على استضافتي من أجل التحدث عن هذه المواضيع التي تشغل الجالية والتي تشغل أيضا الرأي العام الوطني. في ما يتعلق بمجلس الجالية، فإنا نعتبره مكسبا للجالية جاء نتيجة نضال الحركة الديمقراطية لسنوات عديدة بالمهجر من أجل أن تكون لهم مؤسسة تمثيلية. جاء الخطاب الملكي لسادس نوفمبر 2005 ليتحدث عن الحقوق السياسية للمهاجرين المغاربة، وكنا ننتظر منذ ذلك الحين إلى الآن أن تتم أجرأة هذه المضامين، لكنه للأسف لم يتم ذلك. في سنة 2006، تم تنظيم مناظرة كبرى بالعاصمة الرباط لتدارس مشاكل الهجرة، هذه المناظرة للأسف كانت ناقصة، لما تم فيها من إقصاء عدد كبير من الفاعلين والمهتمين بشأن الهجرة، بعدها تم تشكيل لجنة للخبراء تابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان من أجل إعطاء رأي تصور أولي حول كيفية تأسيس مجلس للجالية، فبدأت المشاورات التي وصفناها أيضا بالناقصة، لأنها كانت على طريقة "كوكوط مينوط"، وقلنا آنذاك أنه انتظرنا سنوات عديدة من أجل إخراج هذه الهيأة إلى حيز الوجود، فلم لا ننتظر سنة أو سنتين من أجل توسيع المشاورات دون أي إقصاء او تهميش. تم إعداد تقرير رفع إلى جلالة الملك أعطى صورة غير مكتملة بالمرة. في دجنبر 2007 تم تعيين رئيس المجلس الأعلى للجالية وأمينه العام وأعضائه السبعة والثلاثين الذين لم يستقبلهم الملك وتم إعلان أسمائهم فقط على وكالة المغرب العربي للأنباء، وكنا ننتظر أن يكون هذا المولود مجلسا تقريريا أو استشاريا غير أنه كان مجلسا عاديا يجمع ممثلين عن الجالية فقط، عقد جمعية عمومية واحدة، ولم يقدم أي رأي استشاري.
(مقاطعا) هل المشكل يكمن في كون اللجن لم تشتغل من تلقاء نفسها من أجل تقديم آراء استشارية، أم أنه تم تغييبها وعدم تفعيل دورها، لأنه نرى نفس رئيس المجلس يرأس المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي سلم بدوره مذكرات بشأن عدد من القضايا إلى جلالة الملك؟ بشكل أوضح هل الاختلال يوجد داخل تركيبة اللجان أم أن هناك أطرافا تريد تغييب دور المجلس حتى لا ينتج آراء تخالف توجهات النظام؟
مجمل القول في هذا الموضوع هو أن بعض أعضاء المجلس صرحوا بأن رئيس المجلس لا يريد أن يتحاور ويفعل دور اللجان، وأن يستدعي الجمعية العمومية، في كل سنة حسب ما هو مسطر في القانون المنظم للمجلس.
في تقييم سياسيي الداخل وأحزاب الأغلبية أن علاقة الدولة بأبنائها المقيمين بالخارج في تطور مستمر، والدليل على ذلك تأسيس المجلس الأعلى للجالية، وعقد لقاءات تواصلية سنوية احتفالا بيوم المهاجر... في المقابل نجد أن حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج لها تصوران: الأول إيجابي ويتجلى في الإشادة بمشروع الدستور الذي صودق عليه وعدد من المبادرات الأخرى، وتصور ثان مناقض كحملة المقاطعة الاقتصادية التي أطلقتموها سابقا حتى لا تعتبر الجالية مجرد مصدر للعملة الصعبة فقط؟
هذا ما تظهره الأحداث، وتصرفات الحكومة تجاه الجالية. حملتنا للمقاطعة الاقتصادية كنا قد أطلقناها بشروط، ولا تعني الأموال المحولة إلى عائلات المهاجرين، أردنا أن ندق ناقوس الخطر، لتنبيه الحكومة إلى أنها ترتكب خطأ جسيما بإقصائها وتهميشها للفعاليات والكفاءات المقيمة بالخارج لأسباب لا نعرفها، في عهد الملك الحسن الثاني، كان الهاجس الأمني حاضرا بقوة في تعامله مع الجالية. أما الآن فنحن نعيش عهد ما بعد الانتقال الديمقراطي والمصادقة على الدستور الجديد الذي قلنا في شأنه بأن الفصول التي أتى بها وتخص الجالية المقيمة بالخارج تعتبر مكسبا لها يحق لها أن تفتخر به وأن تناضل من أجل مكاسب أخرى، نحن متفائلون ولسنا عدميين أو متشائمين، ينبغي أن نسمي الأسماء بمسمياتها. الحكومة الآن أنشأت لجانا مرتبطة بالأسرة والشباب والمجتمع المدني ولا زالت تستمر في تغييب مكونات الجالية بالخارج، نحن نبحث عن شراكة فعلية حقيقية وليس كما قلنا سابقا علاقة المغرب بالجالية كعلاقة الصرار بالنملة، فالصرار يظل يغني بالصيف والنملة "المهاجر" تكدح ليل نهار من أجله.
تكلمتم عن فعاليات تشتغل سواء بالمهجر أو عبر مبادرات داخل الوطن، الملاحظ يرى أن هناك تفاوتا في قدرات وأداء المهاجرين حسب الأجيال ودول الإقامة، باعتبار تجربتكم السياسية والمدنية، كيف تقيمون أداء فعاليات الجالية عموما؟
أولا هذه نقطة مهمة، نحن ننسى دائما أن الإطارات والكفاءات المتواجدة بالخارج قد أصبح لها وزن كبير داخل دواليب دول الإقامة. في بلجيكا مثلا هناك وزيرة ومستشارون في الدواوين وآخرين لديهم مراتب عليا في الشركات، في هولندا كذلك لدينا كاتب دولة وعمدة روتردام ثاني أكبر مدينة وأكبر مرفأ بحري في أوربا، لدينا برلماني شاب "خالد شوقي" في إيطاليا. هذه الكفاءات أصبحت تشارك في صناعة القرار السياسي في دول إقامتها، وهذا ما تهدف إليه حركة المغاربة الديمقراطيين بالخارج عبر تكوين لوبي مغربي على غرار اللوبي اليهودي مثلا. الآن نرى أن الجيل الأول أصبح ينقرض ونرى صعود جيل رابع، فما هي الإمكانيات التي تفكر فيها الدولة من أجل إنشاء صلة وصل لها مع الجالية. ينبغي أيضا العمل على مراجعة المفاهيم المرتبطة بالهجرة، هل يتعلق الأمر بمهاجرين أم جالية أم مغاربة العالم؟ الآن ينبغي أن نتكلم عن ذوي الأصول المغربية بصفة عامة.
المسألة الثانية هي أن المجتمع المدني بالمهجر هو نشيط على واجهتين، الأولى مرتبطة بالأحياء والمدن والثانية ترتبط بالمساجد، يجب أن لا ننسى أن كل مسجد تسيره جمعية تضم عددا من المنخرطين يؤدون ما يصطلح عليه ب"الشرط"، وهذا يعني استمرار العادة المغربية "المشارطة" حتى في المهجر. ما أتأسف عليه الآن هو أن المجلس العلمي الأوربي لم يقم بعد بدوره كاملا في إقامة علاقة مباشرة بينه وبين هذه الجمعيات، ولذا نرى أن ظاهرة التشيع انتشرت في بلجيكا شكل واسع وهي مقر إقامة المجلس العلمي الأوربي، هذه إشكاليات تعرقل عمل المجتمع المدني. إضافة إلى هذا، فالمغرب لم يستطع أن يضع معايير لتحديد الجمعيات الممثلة للجالية، لا يمكنني مثلا أن أدعي أنني جمعوي وأمثل المغاربة، أنا أمثل جمعيتي ومؤسستي فقط، لا توجد معايير تحدد لنا من يمثل من، الكل يدعي أنه يمثل الجالية، فهناك جمعيات أشباح خرجت بعد خطاب تاسع مارس، هناك من فكر في إنشاء حزب سياسي ظانا منه أن خمسة ملايين مغربي ستكون عضوة في هذا الحزب، نتأسف أيضا على مبادرة حوار المجتمع المدني عندما وجدنا أيضا أن الجالية مقصاة تماما وغير موجودة في تشكيلة اللجنة.
خلاصة القول، الجالية غائبة عن أجندة الحكومة ولا يتم التفكير فيها إلا في موسم العبور كأننا أشبه برالي سباق سيارات ينبغي تنظيمه بشكل سليم، مع العلم أن علاقة الدولة بأبنائها في المهجر هي واضحة من خلال الدستور الجديد، علاقة مشاركة فعلية وإنصات لهمومهم وانشغالاتهم، وأسوق مثلا في هولندا، البرلمان كان يناقش مشروع قانون تخفيض معاشات الأرامل، وقد تم دق ناقوس الخطر، غير أن الدولة لم تنتبه حتى بعد المصادقة على القانون المذكور ولم تقم سوى بمبادرة خجولة تتمثل في تنظيم يوم دراسي بمدينة الحسيمة بعد إقرار القانون بدلا من تنظيمها في العاصمة الهولندية أمستردام وإبان مناقشة القانون. المشكلة أيضا تكمن في كون هولندا بقيت بدون سفير لمدة سنة، وحتى السفراء لما يعينوا، فبدلا من إقامة علاقات سياسية متينة مع صانعي القرار يقومون فقط بعقد صداقات مع بائعي الخضار والسمك، هناك قضايا أساسية مهمة يجب أن يعرفوها ويقوموا بإرسال تقارير بشأنها إلى الدولة المغربية. فالدبلوماسية المغربية وجب عليها إعادة النظر في تركيبتها ووسائل اشتغالها وعليها بالانفتاح على كفاءات الجالية، حتى الأكاديمية الدبلوماسية بالمغرب عليها أن تنفتح وتقحم الشباب من أصل مغربي من أجل تخريج سفراء فاعلين. ختاما، أؤكد بأننا لسنا فقط بموردي عملة صعبة، نحن موردو أفكار وبرامج ومشاريع.
تكلمتم عن مبادرة الحوار الوطني حول المجتمع المدني التي أطلقها وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني من أجل العمل على تنزيل مقتضيات دستورية جديدة، وتشكيل فضاء قانوني حديث للاشتغال الجمعوي. وقلتم أن هناك إقصاء لممثلي الجالية، مع العلم بأن هذا الشأن يهم المغاربة ككل ولا يهم خصوصية فئة دون أخرى، وهنا سيكون جواب الحكومة أن مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج يجب أن تأتي من خلال الإطارات التي يشتغلون بها داخل الوطن، فإذا كان هناك إقصاء فهو ناتج عن ضعف اشتغال أبناء الجالية داخل المجتمع المدني بالمغرب. ما هو رأيكم في هذا الصدد؟
بالعكس، الجالية لها حضور قوي داخل الوطن من خلال مبادراتها الاجتماعية، يجب أن لا ننسى أن المساعدات الإنسانية والقوافل الطبية التي تصل إلى المناطق النائية هي في أغلبها مبادرات لأبناء الجالية الذي يقومون بجمع التبرعات داخل بلدان إقامتهم. الذي أستغرب له، هو أن الدستور صودق عليه في فاتح يوليوز 2011، ولا زلنا منذ ذلك اليوم ونحن نتحدث عن تنزيل الدستور وكأنه صخرة كبرى في السماء أو نيزك من نيازك الفضاء شق أمره على أربعين مليون مغربي. يجب أن نتحدث عن تفعيل بنود الدستور فإذا كان هذا الأخير قد اعترف بحقوق مغاربة العالم، فإن على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار ذلك. المشاركة الفعلية ليست حبرا على ورق، والجالية جزء لا يتجزأ من المجتمع المدني بالداخل، وهناك تواصل حقيقي وشراكات مهمة بين الجمعيات داخل المغرب وخارجه، وهنا أفتح قوسا مهما فالجمعيات الفاعلة ليست بجمعيات أفراح ومناسبات وتوزيع إفطارات أو التمر في السجون، الجمعيات الحقيقية هي من تعمل على تأطير المواطنين. لجنة الشوباني لجنة ناقصة ولا تضم الفعاليات الحقيقية التي تشتغل في الميدان، لا أفهم لماذا تظل المبادرات الحكومية خجولة وقاصرة في تعاملها مع شركائها خارج المغرب، وهنا أتذكر أيضا اجتماعا عقد بأمستردام تم بتأطير من وزارة الشباب، غير أن معظم الحاضرين كانوا شيوخا تتجاوز أعمارهم الخمسين، كان عليهم أن يتواصلوا مع الشباب، هم يعتمدون في قدراتهم التعبوية على القنصليات والتي لديها ملفات شائكة من رشاوى وتحرشات جنسية ولا تريد أن يفتضح أمرها أو انتقاد ممارساتها اليومية.
أنتم أطلقتم عبر بلاغ توصلنا به في هسبريس مبادرة قطار الحوار الشبابي بين الضفتين، هل يمكن أن تتفضلوا بشرح طبيعة هذه المبادرة والاجراءات المصاحبة لها؟
قطار الحوار الشبابي بين الضفتين هو قطار سينطلق من مدينة طنجة وسيمر بكل من فاس، وجدة، الرباط ،الدار البيضاء وستكون محطته الختامية بمراكش، هذا القطار سيحتوى على أربع عربات، كل واحدة منها ستشهد نقاشا حول أحد المواضيع التي حددناها ونحن بصدد دراستها مثل: المشاركة الفعلية، الهوية، المرأة والكفاءات المغربية هنا وهناك. انطلاقة القطار ستكون في شهر نوفمبر وبهذه المناسبة أوجه نداء إلى كافة الفعاليات الشبابية المتواجدة داخل المغرب وخارجه من أجل أن يلتحقوا بهذا القطار وباللجنة التحضيرية لهذا المشروع الهام الذي ينظم لأول مرة في المغرب كأول دولة عربية وإفريقية. أيضا سيكون بالموازاة مع الندوات الرئيسية نقاشات مع الجمعيات الشبابية في كافة المدن التي سيمر منها القطار، وستكون نهاية هذه الجولة في سادس نونبر الذي يصادف ذكرى المسيرة الخضراء وخطاب سادس نونبر 2005. قطار شبابي سيكون سنة حميدة تتكرر كل سنة وسنتعاون في تنظيمه مع كافة الاطارات الشبابية ووسائل الاعلام من أجل إنجاحه.
كيف ترون مستقبل حكومة حزب العدالة والتنمية الذي يتولى تسيير الشأن العام لأول مرة، في سياق دستوري جديد، وفي ظل أزمة اقتصادية عالمية؟
يجب أن نعرف بأن الحكومة الحالية هي حكومة ائتلافية، فحزب العدالة والتنمية ليس بالحزب الحاكم، هو حزب أحرز المرتبة الأولى ب 107 مقاعد، ويقود حكومة مشكلة أيضا من أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية التي لديها برامجها السياسية. أمل المغاربة جميعا بعد خطاب تاسع مارس، الحراك الشبابي ل 20 فبراير، دستور 2011 والانتخابات البرلمانية الأخيرة في هذه الحكومة الجديدة التي أعدت مخططا تشريعيا يضم القوانين التنظيمية الجديدة وقوانين أخرى تتطلب وقتا طويلا من أجل إخراجها إلى حيز الوجود. المغاربة يعقدون آمالا كبرى بسبب التحولات التي تعرفها المنطقة والأزمة الاقتصادية التي يعانون منها كباقي الدول العربية الأخرى التي عرفت تغيير أنظمتها. الجدير بالذكر في هذه المرحلة هو الأخذ باعتبار المطالب الاجتماعية للشارع، بعدما تهاوت أطروحات الأحزاب الحاكمة سابقا التي كانت تعتقد بأنها تملك زمام الأمور وتتحكم في مصائر البلاد والعباد.
المغرب انطلق في مسار لا رجعة فيه، يجب أن تتأكد فيه الممارسة الديمقراطية الفعلية التي لا تتأتى إلا بتوفر وعي عميق للشارع والمواطن المغربي، ما أتمناه أيضا في الاستحقاقات التشريعية المقبلة هو أن تكون هناك انتخابات بلوائح وطنية للأحزاب حتى نقطع مع اللوائح المحلية التي تمهد الطريق للذين يشترون أصوات الناخبين، وحتى يكون هناك تصويت على البرامج وليس على الأشخاص، بل وحتى نقاش تشكيل الحكومة ينبغي أن يكون حول البرامج السياسية وليس حول الحقائب الوزارية.
في ختام هذا الحوار، كلمة أخيرة لقراء ومتتبعي منبر هسبريس
أنا من قراء هسبريس منذ انطلاقتها في 25 فبراير 2007، وبالمناسبة أنا من مواليد شهر فبراير وأعتبرها فأل خير، هسبريس تقربنا من أخبار هذا الوطن ومن أفكار وآراء كتابه، أتمنى لها النجاح الكامل، كما أشكر طاقم الجريدة على هذه الاستضافة، وأعتبر نفسي واحدا من أفراد هسبريس، فتحية خالصة لكم.