الفرقة الوطنية تنتقل إلى ميدلت وتستمع إلى أمنيين في قضية «تقبيل حذاء» نائب وكيل الملك

أفادت مصادر مطلعة بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت أول أمس السبت بميدلت، للاستماع إلى بعض العناصر الأمنية، على خلفية الملف الذي تفجر بالمدينة، والذي يتهم فيه الشاب هشام حمي نائب وكيل الملك بابتدائية
ميدلت ب«إجباره على تقبيل حذائه» داخل مقر الأمن الوطني.
وحسب المصادر ذاتها، فإن استماع الفرقة الوطنية للعناصر الأمنية، التي كانت حاضرة لواقعة «تقبيل الحذاء» التي يتشبث بها هشام، قد جاءت في إطار الاستماع إلى مختلف الأطراف، خاصة أمام تضارب المعلومات حول القضية، والتي يتهم فيها نائب وكيل الملك، سعيد فارح، جهات سياسية بفبركتها، حيث أشارت المصادر ذاتها إلى وجود حرص شديد على أن تأخذ القضية مسارها الطبيعي لمعرفة ما إذا كان وكيل الملك قام فعلا بإرغام الشاب على تقبيل الحذاء، أو أن ذلك مجرد افتراء يستدعي بدوره اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بلاغا أعلن فيه أنه «على إثر الأخبار المتداولة حول ادعاء أحد المواطنين بميدلت كونه كان ضحية إهانة من قبل أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة، بإرغامه على تقبيل حذائه بمقر شرطة المدينة وبحضور بعض رجالها، فإن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، فتح بحثا في الموضوع، وذلك بالاستماع إلى كافة الأطراف المعنية». وأشار وكيل الملك إلى أنه «سيتم اتخاذ القرار الملائم بعد انتهاء البحث وإحاطة الرأي العام علما بنتائجه».
وفي رده على الاتهامات الموجهة إليه، اعتبر نائب وكيل الملك، في تصريح ل«المساء»، أن «المسار الذي أخذته القضية مفاجئ، على اعتبار أنها كانت مجرد شنآن بسيط بيني كمواطن، قبل أن أكون نائبا لوكيل للملك، ومواطن آخر بشأن قضية عادية تتعلق بمطالة سيارة، لكنه تم استغلالها سياسيا قصد المساس بي كمواطن وموظف، وأيضا المساس بجهاز القضاء».
واعتبر نائب وكيل الملك أن المسار الذي أخذه هذا الملف «مخطط مقصود به مواطن عادي، وأيضا نائب وكيل الملك، وكل هذا مفتعل ونتيجة صراعات سياسية في المنطقة، وأيضا محاولة للانتقام من شخصي على خلفية ملفات قضائية سابقة من أجل التأثير والطعن في القضاء».
وقال فارح: «لقد كنت ضحية تهجم لفظي واعتداء بالسب والشتم وتهديد بالقتل، وعفوت نظرا لتدخلات بعض أفراد عائلة المشتكي، وفي الأخير تم استغلال هذه القضية وتم الركوب على الحدث قصد الإساءة إلي، على الرغم من أنه قد وقع الاعتذار في مركز الشرطة أمام العناصر الأمنية وتم إنجاز تقرير في الموضوع».
وأصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت بيانا أعلن فيه «عزمه خوض أشكال نضالية تصعيدية يتم الإعلان عنها بداية الأسبوع من خلال بلاغ في هذا الشأن، إذا ما ظل الوضع على ما هو عليه».