العمّال الحدُوديُّون بسبتة ومليليّة يحتجّون على وزارة الخارجيّة

أقدم مشتغلون مغاربة بسبتة ومليليّة، وهم من غير المقيمين بالثغرين الرازحين تحت التواجد الإسباني، على تنظيم وقفة احتجاج، اليوم، قبالة مقر وزارة الشؤون الخارجيّة والتعاون، اليوم، بالعاصمة الرباط.
المظاهرة دعت إليها نقابة الاتحاد المغربي للشغل، الإطار الذي ينتمي إليه المستاؤون، بعد أن غاب تعاطي ذات القطاع الحكوميّ مع ملفّ العمّال غير المقيمين بسبتة ومليليّة والمشتغلين بهما.. خصوصا وأنّ الإشكال قد عمّر لما يقارب السنة حتّى الحين.
صالح العبوضي قال لهسبريس، بصفته النقابيّة، إنّ الحكومة مدعوّة لمراجعة حساباتها إنصافا للعمال المغاربة الذين أضحوا يعيشون وسط تحرشات معلنة من لدن حكومات عدد من الدول الأوروبيّة، بما فيها إسبانيا التي ترفع من محن قاصدي مليلية وسبتة للاشغال.. وزاد العبوضي: "هذا احتجاج أوّلي ستليه أشكال أكثر تصعيدا للدفاع عن الشريحة المهنية المتضرّرة".
وكان حكّام الثغرين قد شرعوا في تفعيل قرارات تمييزيّة ضدّ العمّال القادمين من الجوار للاشتغال وسط المدينة، ليصبح المستهدفون مطالبين بتجديد سنويّ لتراخيص العمل بتكلفة ماليّة تصل إلى 600 أورو، رغما عن دفعهم لقيمة ضريبيّة هي ضعف ما يؤدّيه المشتغلون بذات الثغر.. زيادة على هضم ثلة من الحقوق التي كانت تجعل من هذه الفئة مساوية لكافة المشتغلين بالحيزين الترابيين المغربيّين المحتلّين من لدن إسبانيا.
محطّات احتجاجيّة سابقة كانت قد فُعّلت من لدن ذات المتضرّرين، أولاها تجلّت في التظاهر أمام مقر القنصلية العامّة الإسبانيّة بالناظور، مع تسليم مسؤوليها نسخة من الملف المطلبي ورسالة احتجاج.. كما كانت قنوات الحوار قد فُتحت مع وزارة الشؤون الخارجيّة والتعاون المغربيّة لتصل إلى وعود بالتدخل لدى الخارجيّة الإسبانية من أجل تسوية الخلاف.
وقال النقابيّ محمّد بوجيدة، عن الاتحاد الجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بالنّاظور، إنّ المعطَى لا ينبغِي أن يدخل في إطار المزايدَات على المغرب لكون الاحتجاج "يعني الدولة الإسبانية التي قرّرت إدخال ما يزيد عن 8 آلاف أسرة مغربية ضمن دوّامة الصعوبات الاجتماعية و الاقتصادية"، واسترسل، ضمن تصريح لهسبريس، بقوله: "يوسف العمراني طلب منا إلغاء الاحتجاج، فقبلنا بذلك شرطة لقاء رئيس الحكومة لإيجاد حلّ.. وهو ما تمّ رفضه".
المعربون عن غضبهم أمام وزارة سعد الدين العثماني ويوسف العمراني أدانوا، عبر الشعارات المرفوعة والكلمات المتداولة، ما اعتبروه "موقفا رسميا مغربيّا سلبيا أبدى التقاعس في الدفاع عن حقوق مغاربة"، مؤكّدين على أنّ أيّ قناة للحوار مع المسؤولين الإسبان، على الرغم من عدم الاعتراف المغربي بسيادة إسبانيا على مليليّة، لا يمكن أن يتمّ إلاّ عبر وزارة الخارجيّة المغربيّة.