أبدى محمد بوجيدة، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأمين الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالناظور، استنكاره ل "الحياد السلبي للحكومة المغربية تجاه ملف العمال المغاربة المشتغلين بمدينة مليلية من غير المقيمين بها".. وجاء ذلك خلال كلمة له ضمن أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه ذات الاتحاد النقاب، اليوم، بالمركب الثقافي "لاكورنيش" بالناظور، و بحضور ممثل عن نقابة اللجان العمالية بمليلية C.C.O.O . الموعد عرف حضور عدد كبير من المغاربة المشتغلين بمليلية، دون الإقامة بها، ممن يمارسون أداءات مهنية ضمن مختلف القطاعات وسط الثغر الرازح تحت التواجد الإسباني.. فيما اعتبر المنظمون ذات اليوم الدراسي "تضامنيا، بالدرجة الأولى، مع هذه الشريحة المضطهدة". وقال بوجيدة، ضمن تصريح لهسبريس، إنّ قافلة للمتضرّرين وإطارهم النقابي ستنطلق صوب مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالعاصمة الرباط من أجل "التنديد بصمتها المطبق تجاه مطالب العمال المغاربة بمليلية"، "نحن مضطرون لاستعمال أسليب أخرى أمام التجاهل الجارح الذي تبديه الحكومة المغربية، فلا يعقل أن نمد إسبان مليلية بمستلزماتهم وننعش اقتصادهم في الوقت الذي يبادلوننا ذلك بالاحتقار.. أمّا اللقاء السابق الذي ضمّنا إلى سعد الدين العثماني بوزارته فهو لم يتمخض عنه أي فعل، لذلك سنعبر عن غضبنا بطريقتنا الخاصّة ولا حقّ لأحد على لومنا". أمّا رُوزِينْدُو غْوِيرُو، الإسبانيّ ممثل نقابة اللجان العمالي بمليلية، فقد قال لهسبريس إن التنظيم النقابي الناشط بذات الشغر "يتضامن مع حق كافة العمال المغاربة المشتغلين بمليلية في المساواة مع نظرائهم الإسبان ضمن الحقوق كما هو الحال في الواجبات". المستشار البرلماني أحمد طلحة، وهو عضو الأمانة الجهوية لUMT الناظور، فقد اعتبر سابق المراسلات التي وجهت لعامل النّاظور ووزراء الخارجية والداخلية والجالية "لم تعط نتيجة".. وزاد: "عند طرحنا للموضوع أمام اللجان البرلمانية أخذ الكلّ في التهرب مع نعت الموضوع بالحسّاس..". وفي مفاجأة من العيار الثقيل قال ذات البرلماني المغربي إنّ جلسة الحوار السابقة، وهي التي تمّت مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون، قد عرفت حضور الكاتب العام لذات الوزارة الذي دعا إلى "الاعتصام أمام مقر القنصلية العامّة الإسبانيّة بالنّاظور".. وزاد طلحة: "نرفض هذا التعاطي معنا وسنعتصم أمام مقر وزارتنا للشؤون الخارجية والتعاون التي يعتبر الاقتراب منها محرّما على المغاربة". جدير بالذكر أنّ ذات الفئة العاملة تحدّد مطالبها في تمكينها من طرف الإدارة الإسبانية بمليلية من رخص اشتغال تمتدّ ل5 سنوات، كما كان الحال قبل خفضها حاليا إلى سنة واحدة، وتضمين الرخصة اسم العامل عوضا عن بيانات المشغل، زيادة على ملاءمة الضريبة على الدخل مع الأجر، والاستفادة من تعويضات عن فقدان الشغل، والتصريح ضمن التغطية الصحيّة، ورفع تعقيد المساطر الإدارية التي تفرض على المغاربة دون غيرهم..
