مندوبية التخطيط تُرجِّج بلوغ النمو الاقتصادي %2.4 في 2013

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 2 في المائة خلال الفصل الرابع، من سنة 2012، مرجحةً أن يصلَ المعدل 2,4 في المائة بالنسبة إلَى مجموع السنة الجاريَة.
وأبانت مذكرة إخبارية للمندوبية، حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2012 أن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل أظهرت أن الاقتصاد الوطني حافظ على وتيرة نمو منخفضة٬ حيث عرفت الأنشطة غير الفلاحية تطورا أقل، بينما ظلَّ القطاع الفلاحي فِي منحاه السلبي.
المذكرة الصادرة مؤخراً تضيفُ أنَّ الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم٬ مصححا من التغيرات الموسمية٬ حققَ نموا نسبته 2 في المائة سنة 2012 عوض 4,9 في المائة التي تم تسجيلها خلال نفس الفصل من سنة 2011٬ فيما حقق٬ بالأسعار الجارية٬ ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة٬ موازاة مع ارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 1,2 في المائة مقارنة مع نفس الفصل من العام الفارط.
وأظهرت المذكرة أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي تراجعت بنسبة 9 في المائة٬ مقابل ارتفاع نسبته 4,3 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2011٬ بينمَا ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 3,7 في المائة بدل 5 في المائة٬ على غرار انخفاض أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 5,7 في المائة بدل تحسن نسبته 7 في المائة٬ وكذلك صناعة الاستخراج المعدني بنسبة 2,8 في المائة عوض ارتفاع نسبته 8,2 في المائة خلال الفصل ذاته من العام الماضِي.
وفي النطاق نفسه، أشارت المذكرة إلَى أن الأنشطة غير الفلاحية الأخرى سجلت معدلات نمو إيجابية رغم تباطؤ بعض القطاعات مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2011٬ وهكذا سجل قطاع الفنادق والمطاعم 5,6 في المائة٬ بدلَ انخفاض بنسبة 7 في المائة٬ وقطاع الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 4,7 في المائة عوض 4,4 في المائة٬ وقطاع الخدمات المالية والتأمينية 3,3 في المائة عوض 9,9%.
فِي غضون ذلك، سجل قطاع التجارة 1,6 في المائة عوض 4,9 في المائة٬ والنقل 3,5 في المائة عوض 3,9 في المائة٬ والبريد والمواصلات 19,6 في المائة عوض 23 في المائة٬ والكهرباء والماء 1,7 في المائة عوض 12,8 في المائة٬ والصناعات التحويلية 0,7 في المائة عوض 4 في المائة.
ومن ناحية الطلب الداخلي٬ شهدت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 2 في المائة خلال الفصل الرابع 2012 عوض 8 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2011٬ مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,2 نقطة بدل 4,5 نقطة.
وموازاةً مع ذلك، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 6,9 في المائة عوض 4,7 في المائة وساهمت ب 1,1 نقطة٬ فيما عرف استثمار إجمالي تكوين رأس مال الثابت وتغير المخزون انخفاضا نسبته 0,7 في المائة عوض ارتفاع نسبته 3,7 في المائة.
أمَّا المبادلات الخارجية للسلع والخدمات٬ فقد شهدتْ تحسنا طفيفا حيث ساهمت إيجابا ب 0,5 نقطة في النمو الاقتصادي بعد مساهمة سلبية قدرها 0,2 نقطة في الفصل الرابع من سنة 2011٬ وهكذا ارتفعت الصادرات بنسبة 2,2 في المائة بعدما عرفت انخفاضا بنسبة 6,2 في المائة٬ كما سجلت الواردات ارتفاعا نسبته 0,6 في المائة بعد انخفاض نسبته 4,9 في المائة.
ولم يتخطَّ ارتفاع إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال نفس الفصل 1,7 في المائة٬ وذلك راجع٬ وفقَ المندوبية السامية للتخطيط٬ إلى انخفاض التحويلات الجارية الصافية المقبوضة من بقية العالم بنسبة 7,9 في المائة بدل ارتفاع نسبته 8,6 في المائة (مع انخفاض التحويلات المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4,8 في المائة بدل ارتفاع نسبته 6,3%.