قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف العربية٬ الصادرة اليوم الاثنين٬ بعدد من المواضيع المحلية والإقليمية والدولية٬ من بينها زيارة وفد من حركة (حماس) للقاهرة لبحث المصالحة الداخلية والمقترح القطري بعقد قمة عربية مصغرة حول القضية الفلسطينية٬ والجدل الدائر في الساحة السياسية التونسية حول موضوع العدالة الانتقالية.
ففي مصر٬ خصصت الصحف جانبا من اهتماماتها لزيارة وفد من حركة (حماس) برئاسة خالد مشعل للقاهرة لبحث المصالحة الداخلية والمقترح القطري بعقد قمة عربية مصغرة حول القضية الفلسطينية.
وفي هذا الصدد٬ أكدت (الأهرام) أن هناك اتجاها قويا لإعادة انتخاب خالد مشعل على رأس المكتب السياسي ل(حماس)٬ مشيرة إلى أن هناك رغبة كبيرة لأطراف عربية وإقليمية في استمرار مشعل على رأس المكتب السياسي للحركة ومن ضمنها مصر وقطر وتركيا.
وأضافت الصحيفة أن هناك اتصالات عربية لتحديد موعد القمة المصغرة لتفعيل المصالحة الفلسطينية رغم ما أبدته السلطة الفلسطينية وحركة (فتح) بشأن عقد هذه القمة والتي اشترطت مراعاة التمثيل الرسمي الفلسطيني من خلال السلطة الفلسطينية التي تعتبر المرجعية الوحيدة للشعب الفلسطيني.
وذكرت صحيفة (الأخبار)٬ في ذات السياق٬ أن حركة (فتح) تشكك في جدوى عقد قمة المصالحة الفلسطينية خاصة وأن ملف المصالحة الذي ترعاه القاهرة يسير وفق الجدول الزمني المحدد٬ معتبرة الدعوة لعقد هذه القمة يثير الريبة والتساؤل.
ونقلت (الأخبار) عن عزام الأحمد عضو مركزية فتح قوله إن الحركة لم تستوعب دوافع ومبررات دولة قطر للدعوة لعقد قمة عربية مصغرة لتفعيل المصالحة فيما اعتبرت (حماس)٬ حسب الصحيفة٬ أن سعي (فتح) لإجهاض المقترح القطري يحملها مجددا المسؤولية عن تعطيل ملف المصالحة الداخلية.
وأشارت صحيفة (الجمهورية) إلى أن إسرائيل ردت على هذا التحرك العربي إزاء القضية الفلسطينية بشن هجمات متطرفة على مدينة القدس المحتلة واقتحام باحات المسجد الأقصى وتدنيسه وسط صمت دولي واستنكار عربي لم ينجح يوما في لجم الانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب ضد المقدسات الإسلامية في فلسطين.
وأبرزت صحيفة (الوطن)٬ من جانبها٬ أن وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي رفض مقابلة وفد حركة (حماس) الذي يزور القاهرة حاليا٬ وأن (حماس) كانت تأمل في لقاء قادة بالجيش المصري لإقناعهم بعدم المضي في هدم الأنفاق وعدم تضييق الخناق على الجهاديين في شبه جزيرة سيناء والتأكيد على براءة الحركة من مقتل جنود مصريين على الحدود مع غزة خلال شهر رمضان المنصرم.
واهتمت الصحف الأردنية بالاتفاقية التي وقعها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس٬ لحماية مدينة القدس المحتلة والأماكن المقدسة فيها٬ خاصة في ظل ارتفاع وتيرة المحاولات الإسرائيلية لتهويدها.
وفي هذا السياق٬ كتبت صحيفة (العرب اليوم) أن الاتفاقية تعيد التأكيد على أن العاهل الأردني "هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف٬ وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها٬ خصوصا المسجد الأقصى٬ المعرف في الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف"٬ موضحة أن "الاتفاقية تمكن الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية٬ كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك".
من جهتها٬ وصفت صحيفة (الرأي)٬ في افتتاحية بعنوان "القدس لبí¸ الصراع وفي عهدة الهاشميين"٬ الاتفاقية بأنها "تاريخية بالمعنى الإجرائي والدلالي والثقافي والقيمي والحضاري"٬ فهي "تضع الأمور في نصابها الصحيح٬ وتعيد تذكير الجميع٬ وفي مقدمتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي٬ بأن القدس الشرقية هي أرض عربية محتلة٬ وأن السيادة عليها لدولة فلسطين٬ وكل ما اقترفته سلطات الاحتلال فيها منذ عام 1967 إنما هي ممارسات باطلة لن تجد إسرائيل أحدا في العالم يعترف بها أو يمنحها شرعية وحضورا".
من جانبها٬ كتبت صحيفة (الدستور) أن الاتفاقية تعطي الملك عبد الله الثاني "الحق المشروع ببذل جميع الجهود القانونية للحفاظ على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف٬ وصيانتها من التهويد والتدنيس٬ بخاصة المسجد الأقصى"٬ مضيفة أن رعايته "للأماكن المقدسة في القدس تجعله أقدر على العمل للدفاع عن المقدسات وصيانة الحرم القدسي٬ في الوقت الذي تتعرض فيه القدس والأقصى للتهويد٬ وفق خطة صهيونية خبيثة تهدف لتحويل القدس إلى مدينة توراتية بأغلبية يهودية٬ وتدمير الأقصى٬ وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه".
أما صحيفة (السبيل)٬ فنقلت عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية٬ نبيل أبو ردينه٬ قوله "إن الاتفاقية الفلسطينية الأردنية ستعرض على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية للتصديق عليها"٬ وأن "الوثيقة جاءت في إطار الحفاظ على المقدسات الإسلامية بالقدس التي تتعرض مؤخرا لهجمة استيطانية شرسة غير مسبوقة"٬ واستمرارا للجهود الأردنية لحماية ورعاية الأماكن المقدسة التي تم التعامل معها عبر السنوات الطويلة الماضية٬ وبموافقة منظمة التحرير الفلسطينية وكافة المؤسسات الفلسطينية"٬ مؤكدا أن "مهمة الحفاظ على القدس وعروبتها هي مسؤولية الدول العربية والإسلامية كافة٬ في استمرار سعيها لتحرير القدس من براثن الاحتلال". ومن بين المواضيع التي تناولتها الصحف التونسية تفشي ظاهرة الاغتصاب في تونس٬ حيث ذكرت صحيفة (الصريح) أن هناك 1050 حالة اغتصاب تسجل سنويا وتشمل الأطفال والنساء٬ وقالت نقلا عن "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" إن هذا الجرائم تواترت خلال الفترة الأخيرة لتطال طفلة لا تتجاوز ثلاث سنوات وصماء بكماء عمرها 11 سنة.
وعن أساب انتشار هذه الجرائم يقول مختصون اجتماعيون٬ تضيف الصحيفة٬ إن تفاقم هذه الظاهرة يرجع إلى عدة عوامل من بينها الانفلات الأمني وانتشار حالات الفوضى وعدم الخوف من العقاب وغياب الردع٬ بالإضافة إلى فقدان الضوابط الأخلاقية٬ معتبرين أن التربية الخاطئة في الأسرة تؤدي إلى الوقوع في الاغتصاب في مراحل الطفولة وبعدها.
من جهة أخرى تناولت جريدة (الصحافة) الجدل الدائر في الساحة السياسية التونسية حول موضوع العدالة الانتقالية٬ فاعتبرت أن "تأمين عملية انتقال ديمقراطي حقيقية٬ تحظى فيها الدولة ومؤسساتها بهيبتها ويمارس فيها المجتمع بجميع فئاته حقوقه المدنية والسياسية تفترض انجاز عدالة انتقالية ترجع من خلالها الحقوق لأصحابها على أساس محاسبة تقوم على العدل بعيدا عن أشكال الانتقام والتشفي".
وبعد أن أشارت إلى أنه من حق التونسيين وفي مقدمتهم الذين تعرضوا للتعذيب والانتهاكات والتهجير أن يطالبوا "بمحاسبة المجرمين طبقا للقانون حتى لا يفلت من يثبت ارتكابه لجرائم من العقاب"٬ قالت إنه "ليس من العدالة في شيء أن تحرم تونس من كفاءات وطنية لا لشيء إلا لأنها عملت في ظل النظام السابق دون أن ترتكب جرما في حق الشعب".
وخلصت إلى أن عملية العدالة الانتقالية تستوجب توفر ثلاثة عناصر أساسية على الأقل أولها كشف الحقيقة وثانيها المحاسبة وثالثها التعويض لمن انتهكت حقوقهم تحت أي مسمى من المسميات "بعيدا عن روح التشفي والانتقام والتنكيل".
وانصب اهتمام الصحف الموريتانية على الشأن المحلي من خلال تطرقها لأزمة قطاع الصيد وظاهرة انتشار المصارف الإسلامية في البلاد.
فعن الموضوع الأول٬ كتبت صحيفة (صدى الأحداث) أن قطاع الصيد البحري بشقيه الصناعي والتقليدي يعيش أزمة حادة تلقى بظلالها على المشهد الحياتي والنشاط الاقتصادي والتجاري لمدينة نواذيبو العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وقالت الصحيفة إنه ولأول مرة تتزامن مشاكل قطاع الصيد الصناعي مع الصيد التقليدي "حيث يعرف الصناعي تداعيات الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي٬ عقب تسريح عدد من العمال وعدم عودة السفن إلى ممارسة نشاطها ووضعية الأسطول الوطني المتهالك٬ بينما يظهر الصيد التقليدي الذي هو شريان الحياة (40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة) في وضعية احتضار".
وأوضحت الصحيفة أن حوالي أربعة آلاف مركب صيد التي تشتغل بقطاع الصيد التقليدي٬ الأكثر ارتباطا بحياة المواطنين٬ توقفت غالبيتها عن العمل اضطراريا٬ لكون المنتوج السمكي لم يعد يلق السعر المناسب٬ بينما ترتفع أسعار المحروقات وتغيب السيولة المناسبة وترفض شركات التبريد استقبال الكميات المصطادة.
أما صحيفة (الشعب) فتناولت ظاهرة انتشار المصارف الإسلامية في موريتانيا فقالت إن انتشار وسائل التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي واكبته طفرة في المصارف الإسلامية بموريتانيا التي وصل عددها حاليا إلى سبعة بنوك "تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية٬ وهو ما يجعلها تستحوذ على أكثر من نصف أدوات النظام المصرفي الوطني".
وأضافت الصحيفة أن الإقبال على خدمات النظام المصرفي الإسلامي "يبشر بانعكاسات إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية٬ من خلال الحجم الكبير من أموال المودعين التي أخذت طريقها إلى الدورة الاقتصادية من بوابة هذه المصارف بدل اكتنازها٬ مما خلق لدى هذه المصارف الوسائل المادية الكافية لتمويل المشاريع الاستثمارية ومنح المودعين لديها دورا في خدمة التنمية بالبلد من باب التعاون على البر والتقوى".
وواصلت الصحف الجزائرية رصدها للاحتجاجات التي انطلقت من جنوب الجزائر لتطال عددا من ولايات البلاد٬ وكذا قضايا الفساد المحالة على القضاء حاليا.
وأفادت صحيفة (الخبر) بأن مجموعة من الشباب العاطلين يقيمون ببلدية سيدي عمار بولاية عنابة أقدموا٬ أمس٬ على محاولة الانتحار جماعيا عن طريق التهديد برمي أنفسهم من فوق مقر المجلس البلدي٬ احتجاجا على تأخر السلطات المحلية في توفير مناصب شغل لائقة لهذه الفئة.
وقالت "إن أمر تقطيع الأجساد والتهديد بمحاولة الانتحار من فوق مقرات الإدارات المحلية بولاية عنابة٬ لم يعد حكرا على شباب أحياء البلدية الأم٬ بل توسعت رقعة مظاهر الاحتجاج بمثل هذه الطريقة العنيفة إلى بلديات أخرى٬ آخرها بلديات البوني والحجار وسيدي عمار".
من جهتها٬ كتبت صحيفة (الأحداث) أن "الجبهة الاجتماعية لا تريد الاستسلام رغم صمت السلطات ومواصلتها سياسة الوعود دون تنفيذها على أرض الواقع. وها هي الجبهة الاجتماعية التي يقصد بها عمال مختلف القطاعات بمن فيهم العاطلون تشتد وتزداد غليانا مع مرور الوقت٬ مهددة مرة أخرى الحكومة بشل القطاعات والدخول في حركات احتجاجية عنيفة خلال رابع شهر من السنة الجارية عسى أن تجد آذانا صاغية لآهاتها المتكررة".
وارتباطا بقضايا الفساد الذي تزامن تفجيرها وهذه الحركات الاحتجاجية٬ قالت صحيفة (الخبر) إنه "حينما يصل أي نظام سياسي إلى نهاية دورته٬ فإنه يلجأ إلى حلول ترقيعية لإنقاذ نفسه٬ ويختزل بذلك الفشل٬ لأنه أضحى عديم الحجة والجدوى".
وأوضحت أن "الجزائر التي أنفقت خلال 14 سنة٬ أكثر من 300 مليار دولار٬ أي ثلاث مرات القيمة الحالية لمشروع مارشال٬ لم تفلح في إصلاح قطاع واحد٬ تعليم وصحة منكوبة٬ لدرجة لا يثق فيها أحد من المتنورين الذين سارعوا إلى إرسال أبنائهم للدراسة ما وراء البحار ووجهوا نساءهم ليلدن في المستشفيات الباريسية ..."٬
واهتمت الصحف الليبية بالمؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأحد رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان والذي سلط فيه الضوء على العديد من القضايا المحلية٬ والاعتداء الذي استهدف وزارة العدل من قبل مسلحين والخطر الذي تمثله السلع منتهية الصلاحية المتداولة في السوق الليبي إلى جانب مواضيع أخرى.
وأفادت صحيفة (ليبيا الاخبارية) بأن رئيس الحكومة المؤقتة عبر٬ في المؤتمر الصحفي الذي حضره وزراء الخارجية والتعاون الدولي والداخلية والعدل والصحة ورئيس الأركان العامة٬ عن رفض الحكومة للاعتداء الذي استهدف وزارة العدل٬ مؤكدا أن الحكومة "قادرة على معالجة كل هذه الأمور بتوخي الحكمة والحيطة٬ ولن نستخدم القوة إلا ونحن مضطرين وليس لدينا خيار إلا ذلك".
وطالب رئيس الحكومة٬ حسب الصحيفة٬ الشعب الليبي ب"التأييد المستمر للحكومة وتقديم السند لها"٬ معربا عن "شكره لكل القوى التي ظهرت خلال الأسبوع الماضي وعبرت عن تضامنها مع الحكومة وتأييدها للشرعية".
وأوردت الصحيفة تصريحا لوزير العدل صلاح بشير المرغني أكد فيه أن "لا وجود لسجون خارج الشرعية وأن أي جهة تحتفظ بسجناء يجب عليها أن تسلمهم للمنظومة العدلية".
واعتبر أن تعرض مقر وزارة العدل بطرابلس للاقتحام من قبل مجموعة مسلحة "يهدف إلى إرهاب العدالة"٬ داعيا من قاموا بهذا الاعتداء إلى "التوقف عن مثل هذه الأعمال وبالعودة إلى جادة ثورة 17 فبراير التي قامت من أجل الشرعية ومن أجل إرساء قواعد القانون".
وفي سياق متصل٬ كتبت صحيفة (فبراير)٬ في افتتاحيتها٬ أن الاعتداء على مقر وزارة العدل "هو اعتداء على مكونات الشرعية وان المعتدين هم أناس يرفضون قيام الدولة وتطبيق القانون ولهم المصلحة في وجود سجون خارج اطار الشرعية".
وأكدت الصحيفة على ضرورة "تصحيح الأوضاع القضائية وتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء وأن تنتهي كافة التشكيلات والكتائب المسلحة وكذلك السجون التي تنتشر هنا وهناك".
من جهة أخرى٬ اهتمت الصحف بالانتشار الواسع للمنتجات في الأسواق والمحلات التجارية الغذائية التي تنتفي فيها شروط الصحة والسلامة.
في الشأن الثقافي٬ واصلت صحيفة (ليبيا الاخبارية) تغطيتها لفعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء٬ مبرزة الاهتمام الواسع من قبل وسائل الإعلام المغربية بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد لرواق ليبيا المشاركة في دورة هذه السنة كضيف شرف.