أفتاتي يُحمّل مسؤولية أزمة المغرب ل"الاستقلال" و"الحركة الشعبية"

وصف عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، من يُحمّلون عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة مسؤولية الأزمة التي يعرفها المغرب ب"الدجّالين الكبار"، موجها انتقادات لاذعة لبيان أصدره حزب الاستقلال عقب انعقاد لجنته المركزية نهاية الأسبوع المنصرم، ولتصريحات منسوبة لمحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية ووزير الداخلية.
وقال أفتاتي في تصريح هاتفي لهسبريس إنه إذا كانت هناك أزمة في المغرب كما يُتحدث عنها، فإن حزبا الحركة الشعبية والاستقلال مسؤولان عنها، لأنهما حكما 13 سنة متتالية، وإذا كان هناك من تهميش للعالم القروي أو سحق للطبقة الشغيلة أوانتشار للفساد في الصفقات والعقارات و"الكريمات" فإن هاذين الحزبين مسؤولان عن ذلك، يؤكد أفتاتي موضحا أن مسؤولية الحزبين ليست فقط من خلال تدبير الحكومات ولكن أيضا من خلال تدبير للمجالس وتدبير المؤسسات العمومية وشركات الدولة، متهما إياهما بإغراق مؤسسات عمومية بتوظيفات وصفها بالمشبوهة بلغت المآت.
وأضاف أفتاتي أن هناك من يحن ربما للعهد الذي كان يُوظف فيه الإبن والبنت والأخ والأخت، وتستفيد من العائلة بأكملها، ويحن إلى إعادة إنتاج الماضي، الذي لم يعد ممكنا في رأي المتحدث.
وشدد النائب البرلماني المثير للجدل في التصريح نفسه، على أن من يحرك "الجوقة" عليه أن يتحلى بالجرأة ويخرج للعلن ويظهر على السطح، ويكف عن إمساك الخيوط "لأن هذا أصبح عبثا". وأبرز أفتاتي أن المغاربة بنبوغهم يعرفون جيدا من يعرقل الإصلاح في البلد ومن يستفيد من العرقلة، معتبرا أن المستفيدين من العرقلة هم أنفسهم المستفيدون من الوضع السابق المهدد على حد تعبير برلماني العدالة والتنمية بالدمقرطة والعدالة والاجتماعية.
وأشار أفتاتي إلى أن ما ينبغي البحث فيه، هو ماذا استفز هؤلاء من جديد، وما هي الخطوات والمؤشرات التي لاحظوا من خلالها إصرارا على محاربة الفساد والتقدم في الدمقرطة حتى تحركوا مرة أخرى، مبينا أن حزبه سيظل وفيا لالتزاماته وسيظل متوجها نحو المستقبل، ومصرا على أن يبقى منفتحا على التعاون مع أكثر من جهة من أجل الاستحقاقات التي سيعرفها البلد، وإذا كان هناك من يريد أن يبقى مشدودا إلى الماضي وإلى "العهد البائد" فذاك شأنه، يقول رئيس لجنة النزاهة والشفافية في حزب العدالة والتنمية.
ودعا أفتاتي رئيسه في فريق "المصباح" إلى تفعيل ملتمس كان قد رفعه إليه، بشأن الدعوة إلى عقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزير المالية نزار بركة لمناقشة الوضع الاقتصادي بشكل مسؤول، حتى يمون الشعب المغربي في الصورة الحقيقية للوضع.
يُشار إلى أن اللجنة المركزية لحزب الاستقلال كانت قد اصدرت بيانا قبل يومين، انتقدت فيه تدبير الحكومة للشأن العام، متهمة الحكومة بعدم امتلاك تصور اقتصادي واضح، في الوقت الذي انتقد فيه العنصر هو الآخر في اجتماع لأطر حزب الحركة الشعبية طريقة تدبير الحكومة لمشاكل البلاد، معتبرا أن هذا التدبير لن يحل المشاكل.