مجموعة من القوانين العالقة تتحين فرصة ملائمة لمغادرة "ثلاجة الحكومة"

قوانين عالقة بأدراج الحكومة تبحث عن مخرج لتمريرها منذ فترة طويلة؛ لكن يبدو أنها لن تخرج إلى حيز الوجود في ظل الوضعية الوبائية الراهنة التي تطرح تحديات اقتصادية واجتماعية جديدة على الفاعل التنفيذي، الذي لم يتوصل إلى اتفاقات مشتركة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بشأنها.
وما زالت القوانين المتعلقة بالإضراب والنقابات حبيسة الحوار الثلاثي الأطراف، بالنظر إلى التداخل الكائن بين الأحزاب والمقاولات والمركزيات العمالية، دون أن تفضي المشاورات الثنائية إلى صيغة نهائية متوافق بشأنها، في ظل الخلافات التي نشبت بين الفاعلين في إعداد تلك القوانين التنظيمية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، الذي لم يتمّ الإعلان عن تاريخه بشكل رسمي من لدن وزارة الداخلية، تُطرح تساؤلات كثيرة حول مصير القوانين العالقة التي لم ترَ النور بعد؛ وهو ما دفع بعض المتتبعين للمشهد السياسي إلى تحميل الحكومة مسؤولية "التأخر الحاصل"، نتيجة "هدر الزمن السياسي" قبل حلول الجائحة.
وفي هذا الإطار، قال محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية، إنه "من المفروض إخراج جميع القوانين التنظيمية إلى حيز الوجود، طبقا لمضامين دستور 2011؛ ولكن لم يتم التصويت على بعضها، خاصة قانوني الإضراب والنقابات"، موردا أن "المغرب يعيش فراغا قانونيا على مستوى قانون الإضراب منذ 1962".
وأضاف شقير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "قانون الإضراب لم يصدر بعد، على الرغم من مرور عشر سنوات على إقرار الدستور الحالي للمملكة، بفعل عوامل عديدة، من أهمها أنه قانون شائك يحمل رهانات كثيرة على المستوى الاقتصادي والنقابي؛ ما جعل الفرقاء لا يتفقون على بنوده، خاصة ما يتصل بالليونة في نظام الشغل والسماح للمقاولين بتسريح العمال".
وأوضح الباحث السياسي أن "قانون النقابات بدوره ما زال محل شد وشذب؛ لأن القيادات النقابية رفضت التدخل في تركيبتها، والحد من ولاية رئاستها"، وزاد: "من الصعب إخراج هذين القانونين إلى حيز الوجود في الوقت المتبقي من الولاية الحكومية، خصوصا في ظل الجائحة من جهة، والوضعية غير الملائمة من الناحية الاجتماعية والسياسية من جهة ثانية".
وأكد محدثنا أن "القوانين العالقة ستنتظر حتى تأتي حكومة جديدة تفرزها الانتخابات التشريعية المقبلة"، خالصا إلى أن "طبيعة القوانين المعنية تصعب إحداث توافق حولهما من طرف الفرقاء، نظرا إلى الرهانات المطروحة بشأنهما، وكذا التشابك الحاصل بين الجانب المقاولاتي والنقابي والحزبي".