ورشة عمل تتدارس سبل إعداد "دليل المحاكم"

انعقدت بالمعهد العالي للقضاء بالرباط ورشة عمل حول إعداد "دليل المحاكم" للملاءمة مع القانونين رقم 09.08، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بتنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، بمشاركة باقي الشركاء المتدخلين في منظومة العدالة.
وأوضح بلاغ، توصلت به هسبريس، أن "مشاركة وزارة العدل في هذه الورشة تندرج في إطار انخراطها لتفعيل مقتضيات القانونين المذكورين بالمحاكم كمرافق عمومية تعتبر، إلى جانب إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، من الهيئات المعنية بتطبيق القانون رقم 31.13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات".
وأضاف المصدر ذاته: "في هذا الإطار، سبق لوزير العدل أن راسل المسؤولين القضائيين بكافة محاكم المملكة لتعيين أطر من هيئة كتابة الضبط، من أجل الاستفادة من تكوين خاص، في أفق تعيينهم كمسؤولين على مكاتب الحق في الحصول على المعلومات بالمحاكم".
وخلال هذه الورشة، يضيف البلاغ، "قامت وزارة العدل بتقديم تصورها حول آلية تنزيل مقتضيات القانون رقم 31.13 بالمحاكم، فيما يخص الإدارة القضائية التي تتولى وزارة العدل تدبيرها على مستوى محاكم المملكة، في احترام تام لمقتضيات الدستور وخاصة المادة 27 منه، وكذا القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات والنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة".
وورد ضمن البلاغ ذاته أنه "تم الاتفاق على الاشتغال على مشروعي دليل، لتدبير طلبات الحصول على المعلومات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمحاكم، في إطار اللجنة العلمية المشكلة لهذه الغاية، على أن يرفع التصور المقترح ومشروعا الدليلين للبت فيهما في إطار اجتماع رفيع المستوى، الذي من المقرر عقده نهاية يناير الجاري".