الحق في الولوج للمعلومة من أساسيات رفع أداء السلطة القضائية

شدد مشاركون في لقاء نظم، أمس الأربعاء بالرباط، حول القانون 31.13 على أن حق الولوج إلى المعلومة شرط أساسي لتطوير السلطة القضائية والرفع من أدائها.
وقد التأم هؤلاء المشاركون في إطار ورشة عمل حول المشروع الأولي ل "دليل المحاكم" للملاءمة مع القانونين رقم 08 .09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ورقم 31. 13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وسجلوا أن السلطة القضائية، بمفهومها الحديث، لا يمكن أن تعمل إلا على أساس الشفافية والفعالية والإدارة الجيدة والتقييم والمراقبة من أجل تطوير أدائها.
وكانت هذه الورشة المنظمة بمبادرة من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، فرصة لمناقشة القانون 31. 13 وتحديد آليات تفعيل المشروع على مستوى المحاكم، فضلا عن إعداد دليل عملي موجه لهذه الأخيرة وللمواطنين.
وفي هذا الصدد، تطرقت مختلف العروض المقدمة للمواضيع ذات الصلة، على الخصوص، بالملاءمة مع مقتضيات القانون 31. 13، وبنموذج أولي لجدول تصنيف المعلومات لدى المحاكم، وكيفيات تنزيل آلية النشر الاستباقي، وألية تدبير طلبات الحق في الحصول على المعلومات بالمحاكم.
وبالمناسبة، أبرزت منية الشتوكي، الإطار في لجنة الحق في الحصول على المعلومات، المحاور الأساسية للمشروع الأولي الموجه للمحاكم، ولا سيما الخدمات المقدمة على مستوى هذه المؤسسات في إطار من القانون 31 .13 وإجراءات تقديم طلب الوصول إلى المعلومات، ونوع المعلومات وجدول الجرد، بالإضافة إلى الاستثناءات وقائمة المعلومات المعنية بالنشر الاستباقي، طبقا للمادة 10.
وبدوره، أشار القاضي بمديرية الشؤون الجنائية والعفو المكلف بالحق في الحصول على المعلومات بوزارة العدل محمد أمين الجرداني إلى أن القانون 31. 13 سيمكن كافة المواطنين من الولوج، على مستوى المحاكم، للمعلومة ذات الطابع العام، سواء على شكل إحصائيات أو معطيات، باستثناء تلك التي لها طابع قضائي والتي تتطلب مساطر خاصة.
وفي عرضه حول آليات تدبير طلبات الحصول على المعلومات على مستوى المحاكم في ضوء القانون 31. 13، توقف الجرداني عند المرجع القانوني للإجراءات والإطار المفاهيمي، مع التركيز على مفهوم السلطة القضائية الذي يحدد مجالات تدخلها، خاصة من حيث إحداث هيئة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بتقديم المعطيات والمعلومات المتعلقة بالسلطة القضائية.
وأبرز ممثل رئاسة النيابة العامة حسن فرحان، من جانبه، المبادرات التي اتخذتها هذه المؤسسة من أجل تطبيق القانون 31. 13 الذي يتيح للمستخدمين الوصول بسهولة إلى المعلومات، مشيرا إلى نشر منشور موجه إلى النيابة العامة بالمملكة بشأن الخطوات الواجب اتباعها لتطبيق هذا النص القانوني وتعيين الأشخاص المؤهلين لتقديم المعلومات.