صندوق النقد الدولي يسجل استنفاد المغرب لاستعمال خط الوقاية والسيولة

قال روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، إن قرار المملكة تسديد جزء من قرض سابق بشكل مُسبَق يندرج في إطار فلسفة استعمال خط الوقاية والسيولة، ويأتي في وقت تُوجد فيه التمويلات الخارجية المتاحة في وضع جيد.
وأشار كارداريلي، خلال ندوة صحافية رقمية الثلاثاء، إلى أن "هدف هذا الخط هو مُساعدة الدول الأعضاء في الصندوق على مواجهة وضعية صعبة مؤقتة"، معتبراً أن "استعمال هذا الإجراء استنفد دوره بالنسبة للمغرب والمتمثل في المساهمة في استقرار الوضعية المالية خلال السنة الماضية".
وأضاف المسؤول بصندوق النقد الدولي، جواباً عن سؤال طرحته هسبريس ضمن الندوة، قائلاً: "اليوم، أصبح لدى المغرب مُستوى مريح من الاحتياطات الدولية بأكثر من 300 مليار درهم؛ وهو ما يضمن سبعة أشهر من الواردات، وهو مستوى نعتبره جيد ونتوقع أن يبقى كذلك في المستقبل".
كما أوضح كارداريلي أن كُلفة التمويلات المتوفرة للمغرب في السوق المالية الدولية حالياً انخفضت بشكل كبير، مورداً أن ذلك "تجلى من عملية سندات الاقتراض في شهر دجنبر من طرف الخزينة العامة والتي تمت بأسعار أقل عن تلك التي يُوفرها صندوق النقد الدولي".
واعتبر المسؤول في المؤسسة المالية الدولية أن "العوامل السالفة تُبين أن قرار المغرب بتسديد مُسبق لقرض لفائدة صندوق النقد الدولي هو أمر طبيعي ويتوافق مع فلسفة مع استعمال خط الوقاية والسيولة"؛ لكنه أقر في المقابل باستمرار عدم اليقين حول وتيرة وطبيعة التعافي الاقتصادي.
وأشار كارداريلي إلى أن قرار المغرب تسديد جزء من هذا القرض بشكل مُسبَق لا يعني استبعاد إمكانية توقيع اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي في المستقبل، مؤكداً أن "الصندوق مستعدٌ لمناقشة أي شكل من المساعدة التي يمكن تقديمها في هذا الصدد".
وكان المغرب قد لجأ المغرب، في شهر أبريل الماضي، إلى الاستعانة بخط الوقاية والسيولة لسحب ما يُقارب 3 مليارات دولار (ما يعادل 27 مليار درهم)، لمواجهة الأزمة المرتبطة بجائحة "كوفيد-19" بشكل استباقي، وهو يدخل ضمن اتفاق مُوقع منذ سنة 2012 مع صندوق النقد الدولي.
وفي شهر دجنبر المنصرم، أعلن المغرب، في خطوة غير مسبوقة في تاريخه، تسديد 8.4 مليارات درهم بشكل مُسبق من القرض سالف الذكر لصالح صندوق النقد الدولي بعدما أصبح الاحتياطات الدولية في مستوى جيد وتعبئة تمويلات خارجية إضافية بأسعار أقل.