3 ملايير دولار رهن إشارة حكومة العثماني لمواجهة الصدمات الخارجية

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أول أمس الاثنين على منح المغرب 2.97 مليار دولار أمريكي،وذلك في إطار خط جديد للوقاية والسيولة.
ولايتعلق الأمر بهبة أو قرض, بل باحتياطي مالي, تضعه المؤسسة المالية رهن إشارة الدول التي تلجأ لهذه الوصفة, لمواجهة نقص السيولة و الصدمات الخارجية.
وليست هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها المغرب إلى توقيع اتفاق من هذا القبيل مع صندوق النقد الدولي, بل سبق لهذا الأخير أن وافق على ثلاث خطوط من قبل. في 2012 و2014 و2016, فيما امتد كل المدة لكل خط من هذه الخطوط لسنتين, وهو الشئ ذاته بالنسبة للخط الرابع الجديد.
وانتهى آخر خط, وقعه المغرب مع المؤسسة الدولية في يوليوز الماضي وتصل قيمته إلى 3.61 مليار درهم.
وبالنسبة لتفاصيل الاتفاق , قال صندوق النقد الدولي إن الخط الجديد,يتيح في عامه الأول ما يعادل 1.73 مليار دولار أمريكي, يضعها الصندوق رهن إشارة حكومة سعد الدين العثماني تتصرف فيه كيفما تشاء.
ومن جانبها تعتبر الحكومة أن توقيع اتفاق جديد لخط الوقاية والسيولة, بمثابة اعتراف من صندوق النقد الدولي بأن الوضع الاقتصادي المغربي يسير على السكة الصحيحة, لاسيما على مستوى الحفاظ على التوازنات الماكرو- اقتصادية.
الشئ ذاته أكده من جانبه صندوق النقد الدولي, قائلا إنه رغم الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، فقد خفضت السلطات المغربية مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي وأجرت إصلاحات مهمة بدعم من ثلاثة اتفاقات متتالية في إطار "خط الوقاية والسيولة" مدة كل منها 24 شهرا.
كما سيتيح اتفاق "خط الوقاية والسيولة" الجديد,يضيف الصندوق,حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية كما سيدعم جهود السلطات لزيادة صلابة الاقتصاد والعمل على تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء للجميع..
للإشارة, أحدث صندوق النقد الدولي "خط الوقاية والسيولة" في سنة 2011 لزيادة المرونة في تلبية احتياجات السيولة لدى البلدان الأعضاء التي تمتلك أساسيات اقتصادية سليمة وسجلا قويا في تنفيذ السياسات، ولكن لديها بعض مواطن الضعف المتبقية.