فتح الحدود بين المغرب والجزائر سيساهم في نجاح مشروع الاتحاد من أجل المتوسط

قال مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية والمختص في العالم العربي شارل سان برو، إن فتح الحدود بين المغرب والجزائر سيساهم في نجاح مشروع الاتحاد من أجل المتوسط الذي سيتم إطلاقه في13 يوليوز الجاري بباريس. ""

وكتب سان برو في تقديم العدد الأخير لمجلة الدراسات الجيوسياسية التي يصدرها مرصد الدراسات الجيوسياسية والتي نشرت ملفا حول " أي اتحاد لأي متوسط؟"،أنه " يمكن بالفعل أن تصدر منا شكوك حول إمكانية خلق مسلسل مستدام في الوقت الذي تظل فيه الحدود مغلقة بين المغرب والجزائر بفعل نزاع الصحراء المغربية" والدعم الذي تقدمه الجزائر لانفصاليي البوليساريو.

وأبرز أنه سيكون من الصعب تجسيد هذا الاتحاد حين يظل الشعب الفلسطيني محروما منذ60 سنة من حقوقه الأساسية.

وأشار الباحث الفرنسي في هذا الملف الذي ساهم في إنجازه على الخصوص المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية، هنري غينو، والسفير المكلف بالاتحاد من أجل المتوسط ألان لو روي ومدير المعهد المغربي للعلاقات الدولية جواد كردودي والكاتب اللبناني صلاح ستيتيي، إلى أنه " دون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، فإنه يصعب علينا أن نرى كيفية تحقيق الهدف الذي وضعه نيكولا ساركوزي والرامي إلى الخروج من دوامة جحيم الانتقام والكراهية بين إسرائيل والبلدان العربية ".

وفي معرض التذكير بأنه منذ سقوط المعسكر السوفييتي السابق وتحت التأثير المبالغ فيه لبرلين، فإن الأوروبيين اتجهوا نحو أوروبا الوسطى والشرقية متناسين الجنوب، أبرز المشاركون في إنجاز هذا الملف أن الفضل يعود للرئيس نيكولا ساركوزي في إعادة موقعة المتوسط في صلب الهندسة السياسية عبر إطلاق مشروع اتحاد من أجل المتوسط يوجه لتعويض " مسلسل برشلونة الذي لم تكن نتائجه جد مرضية".

وسجلوا في الوقت نفسه أن بناء مشروع أورومتوسطي ليس بالأمر اليسير، غير أنه يظل ضرورة ملحة إذا أرادت البلدان الأعضاء في هذا الاتحاد، من ضفتي المتوسط، أن يظلوا فاعلين في التاريخ عبر ربط حوار عريق.

واعتبر المساهمون في إنجاز الملف، أن القضيتين الأساسيتين اللتان تطرحان، تهمان: أي اتحاد؟ أي ما الذي يتعين أن يكون عليه وفي إطار ستنتظم المؤسسة الجديدة وخاصة مع من، وأي متوسط؟ ويعد هذا السؤال هاما لكونه يحدد طبيعة البناء المرتقب، مضيفين أن اختلال التوازن لفائدة البلدان الأوروبيين يهدد بجعلها غير متكافئة ومنحازة لأولويات تم تحديدها "بشكل اعتباطي من طرف لجنة بيروقراطية".