أكد عضو اللجنة الاستشارية للجهوية، الأستاذ عبد الحميد الوالي، مساء أمس الإثنين في باريس، أن المشروع المغربي للجهوية المتقدمة يتطلع إلى إضافة "حلقة أساسية" في البناء الديمقراطي المغربي بهدف تعزيز الديمقراطية الترابية. وأوضح الخبير الدولي في مجال الجهوية، خلال مؤتمر صحفي، أن "خطوة تاريخية" تم قطعها بغية تعزيز المسلسل الديمقراطي في المغرب، عقب تنصيب صاحب الجلالة الملك محمد السادس للجنة الاستشارية للجهوية التي أسندت لها مهمة اقتراح نموذج مغربي من أجل إقامة نظام للجهوية بالمملكة. + جهوية قائمة على الديمقراطية والتضامن + ويرى الأستاذ الوالي أن نمط الجهوية الذي يدعو إليه صاحب الجلالة يشكل "قطيعة مع الماضي لأنه يتأسس على الديمقراطية الترابية"، موضحا أن الأمر يتعلق أيضا بجهوية "متقدمة" تنبني على "التضامن" بين جميع جهات المغرب. وأضاف أن تصور الجهة يقوم أساسا على اعتبارها "ضمانا للوحدة الوطنية" ووسيلة للحفاظ على "هذا المكتسب التاريخي الاستثنائي الذي لا يمكن إلا للقليل من دول الجنوب التفاخر بامتلاكه"، مشيرا إلى أن "تلاحما بين الدولة والأمة تم صقله بفضل الملكية المغربية عبر تاريخ جد عريق". كما أكد أن "المغرب، القوي بهذا التلاحم بين الدولة والأمة، يمكنه الدخول بهدوء وعزم في مسار تعميق التدبير الديمقراطي للشؤون المحلية". وبالنسبة للأستاذ الوالي فإنه تم تحقيق "تقدم هام" منذ سنة 1976 في مسار دمقرطة تدبير الشؤون المحلية من خلال إصلاح نظام الجماعات، إلا أن ذلك لم يكن كافيا بسبب "القاعدة الترابية المحدودة للجماعات"، مما استدعى "الانتقال إلى درجة أعلى تتمثل في الجهة". وذكر بأن الأمر تطلب الشروع في تأهيل وتطوير البنيات التحتية لبعض الجهات كالصحراء والجهة الشرقية وجهة الشمال، مبرزا أن ذلك لم يمنع من إرساء ملامح للجهوية منذ سنة 1997 ظلت أبعادها محدودة لأن "المؤسسات الجهوية لم تنبثق عن الاقتراع العام المباشر ولم تكن تتوفر على اختصاصات واسعة ولا على أجهزة تنفيذية خاصة بها". وأبرز الخبير أن "صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعتزم اليوم إصلاح هذا النظام بشكل عميق" من أجل مواكبة التحولات الديمقراطية العميقة التي عرفتها الدولة المغربية خلال السنوات العشر الأخيرة . + العولمة والديمقراطية، ديناميتان تحركان العالم + وأكد الأستاذ الوالي أن الجهات أضحت اليوم محركا هاما جدا للتنمية، مذكرا ب"الدور الأساسي" الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي في تنمية الجهات ببعض الدول الأعضاء، مثل إسبانيا، والتي تعد اليوم من بين "الدول الأحسن أداء في أوروبا والأكثر اندماجا في العولمة"، مشيرا الى أن "كاطالونيا تعد أحسن مثال على ذلك". وحسب الأستاذ الوالي فإن "ديناميتين تحركان اليوم العالم، وتتمثلان في العولمة والديمقراطية"، اللتين يتطلع المغرب الى تجسيدهما على مستوى جهاته. وأعرب الخبير عن أسفه لأنه إذا كانت العولمة تدفع الدول اليوم إلى "تقاسم بعض اختصاصاتها مع بعض الكيانات سواء العابرة للحدود الوطنية أو الداخلية، فإن ذلك لم يمكن تحقيقه للأسف على صعيد المنطقة المغاربية". وأشار، في هذا الصدد، إلى حالة الجمود التي تعرفها مؤسسات اتحاد المغرب العربي بسبب الجزائر بذريعة "ضرورة تسوية قضية الصحراء أولا لكن بطريقة تتماشى وأطماعها في الهيمنة عبر إحداث دولة مصطنعة" في هذه المنطقة. + الجهوية: تأثير متوقع على المغرب العربي + وأكد الأستاذ الوالي أن المغرب، الذي اتخذ مبادرات هامة لإيجاد حل لنزاع الصحراء، في مواجهة هذا الجمود الذي تقف وراءه الجزائر، لا يريد التراجع عن هدفه المتمثل "في تنمية جهاته داخل فضائه الوطني الخاص". كما اعتبر الباحث أنه إذا كان المغرب، القوي بالتلاحم العريق بين دولته وأمته، عاقدا العزم على المضي قدما في مسار الجهوية المتقدمة، فإنه "ينبغي أن نتوقع بالضرورة بأن دمقرطة الحياة المحلية سيكون لها وقع هام على دول الجوار، وخاصة الجزائر". وأشار إلى أن "الشعب الجزائري لن يستطيع أبدا الاكتفاء بموقع المتفرج المعجب بما يحدث في المغرب"، مضيفا أن "أصواتا قد بدأت ترتفع في الجزائر للمطالبة بدمقرطة حقيقية للنظام السياسي على المستويين الوطني والمحلي". وأوضح أنه "شئنا أم أبينا، هناك قانون للترابية الجهوية مفاده أن الظواهر المجددة في بلد ما لايقتصر تأثيرها على الفضاء الوطني فقط". وتخلل هذه الندوة، التي نظمتها جمعية النساء العربيات للاعلام والتواصل، بتعاون مع مرصد الدراسات الجيوسياسية، اللذين يوجد مقرهما بفرنسا، نقاش غني وصريح بين المتدخل وثلة من الصحافيين الفرنسيين والأجانب. كما تميز اللقاء ، الذي نظم بمركز استقبال الصحافة الأجنبية بباريس، بمداخلات لجامعيين ومثقفين فرنسيين، من بينهم السيد شارل سان برو، مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية، والخبير الاقتصادي هنري لويس فيديي، اللذان قدما شهادات حول المجهود التنموي الضخم الذي بذله المغرب في أقاليمه الجنوبية.
