رصيف الصَّحافة: التدبير الجماعيّ يستمر في استنزاف ماليّة الدولة

مستهلُّ جولتنا في رصيف صحافة الإثنين من يومية الصباح التي أفادت أنَّ تحقيقاتٍ باشرتهَا المفتشية العامة لوزارة الداخليَّة قد كشفت عن تورط رؤساء جماعات حضريَّة وقرويَّة في فضائح تستدعِي المتابعة القضائيَّة، من قبيل توظيفات مشبوهة، بنيت في بعض الحالات على مباريات وهميَّة أو مخالفَة للقانون. إضافةً إلَى توقيف موظفين وأعوان، دون احترام المساطر القانونيَّة الجَارِي بهَا العمل، وكذَا قيامِ العديد من الجماعات بوضعِ موظفيها وأعوانها رهن إشاراتٍ أخرى غير تابعة لها، مع استمرارهم في تقاضيهم أجورهم من ميزانيَّة الجماعات.
الجريدة نفسها، ذكرت أنَّ بياناً مجهولاً وزع بمدينة سطات، استنفرَ السلطان الأمنية والترابيَّة بالإقليم، بفعل دعوته إلى مسيرة بالمدينة ضدَّ الفساد والأوضاع المزريَة التي آلت إليها المدينة. إذ عقدت السلطات اجتماعات مطولة، لتطويق أي تطور قد يترجم الدعوة التي جاءت في البيان.
من جريدة "أخبار اليوم"نقرأ تصريحاتِ مثيرة للأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، يصفُ فيها الحكومة الحاليَّة بحكومة المماليك، التِي يفعلُ كلُّ وزيرٍ فيها ما أراد، دونَ تنسيق ولا رؤية موحدة. مردفاً أنَّ علَى بن كيران أن يوضحَ الرؤية، ويشتغل لا أن يستمرَّ في التذمر من التماسيح والعفاريت، وإذا كانَ لا يزالُ يعانِي منهَا، فما عليه، يقول شباط "إلَّا أن يقضِيَ ليلةً في بُويَا عمر ويعودَ مرتاحاً إلى مكتبه ويشتغل".
كمَا أضافَ شباط، أنَّ حزب الاستقلال، إذَا كان قد قرر مساندة الحكومة إلى غاية 2016، فإنَّ ذلكَ ليس لأجل سواد عيون بنكيران، وفق قوله، وإن وإنَّمَا خدمة لمصالح البلاد، مذكراً بأنَّ حزبه أوقفَ مبادرات كثيرة كانت ستؤدِي بالمغرب إلى الهاويَة.
"أخبار اليوم" كتبتْ عن محاولة انتحار جديدة، أقدم عليها مقدم شرطة يعملُ بمفوضيَّة الشرطة بدائرة أناسي ، أمسِ الأحد بمنزله في حي مولَاي رشيد. وزادت اليوميَّة أنَّ المقدم الذِي حاول الانتحار، يعيشُ أوضاعا اجتماعيَّة صعبة، بحيث يكتري غرفة مع الجيران، في عمالة ابن مسيك سيدي عثمان، ويعيلُ عائلةً مكونة منْ ثلاثة أبناء إضافةً إلى زوجته. كمَا أنَّ المقدمَ كانَ قد نقل في إطار تنقيلات تأديبيَّة الجمعة الماضيَة.
اليوميَّة ذاتها، ذكرت أنَّ شركة "اتصالات الإماراتيَّة"، التِي تخوض غمار المنافسة لأجل الظفر بحصة "فيفاندِي" الفرنسية من "اتصالات المغرب"، تمكنت نهايةَ الأسبوع الماضِي، من تامين ما قيمته 6.2 ملايير أورُو لتمويل عرضهَا وحيازة 53 في المائة من "اتصالات المغرب". وذلكَ بعد تعيين "اتصالات" الإماراتيَّة، متم شهر فبراير المنصرم، كلاًّ من "التجاري وفا بنك" و"بي إن باري با" لتقديم المشورة بخصوص ظفرها المرتقب بحصة "فيفاندِي".
وإلى المساء، يطالعنَا خبرُ إطلاق ولايَة أمن القنيطرة، سراحَ شابٍ ينحدر من أسرة ثريَّة، وابن برلمانِي معروف فِي منطقة الغرب، اعتدَى يومَ الجمعة المَاضِي، بالضربِ والسبِّ علَى رجلُ أمن خلالَ تحقيقه في هوية فتاةٍ ثملة كانت إلَى جانبه.
ووفقَ ما أوردته المسَاء، فإنَّ ابن البرلمانِي رفضَ إلحاح رجلَي الأمن على التحقق من هويَّة خليلته، واستشاطَ غضباً، فشرعَ في إهانة الأمنيين، إلَى أنْ ذهبَ إلى ولاية الأمن بسيارته الخاصة، ولم تفلح تفلح مطالبة الشرطي بمتابعة ابن البرلمانِي، الذِي أُخْلِيَ سبيله برفقة صديقته، بعدَ تحركِ الهواتف.
ومعَ المساء أيضاً، نقٍرأُ عن إصدار قاضِي التحقيق بالمحكمة الابتدائيَّة في الرباط، أمراً بسحبِ جوازِ سفر مهندسٍ في الأمنة العامَّة للحكومة وإغلاق الحدود في وجهه، وذلكَ بعدما اتهمهُ مقاولٌ بابتزازهِ من خلال منحه 11 مليون سنتيم مقابلَ السماح له باستخلاص مستحقاته الماليَّة المترتبَة عن إنجازهِ مشروعاً متعلقاً المطبعة المكلفة بطبع الجريدة الرَّسمية التِي تصدرهَا الأمانة العانة للحكومة.