منذ متم شهر أكتوبر 2018، وجه رئيس الحكومة منشورا حكوميا إلى وزراء حكومته، وإلى كتاب الدولة والمندوبين السامين، بشأن إلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها، لكن قطاعات حكومية مازالت "متمردة" على منشوره. ورغم أن العثماني حث المسؤولين المعنيين على الاستجابة بشكل استعجالي لأمره باستعمال اللغتين الرسميتين في المراسلات الإدارية، فإن منشوره مازال حبرا على ورق في تعامل قطاعات وزارية، وفي مقدمتها وزارة الصحة ووزارة الداخلية، اللتان مازالتا تعتمدان اللغة الفرنسية في مراسلاتهما الإدارية. ويظهر ذلك من خلال المراسلات الإدارية المتعلقة بتدبير أزمة جائحة فيروس كورونا، إذ تصر وزارة الصحة على كتابة جميع دورياتها الموجهة إلى المسؤولين الجهويين عن الصحة باللغة الفرنسية، وكذلك وزارة الداخلية، وآخر هذه الدوريات وُجهت إلى الولاة والعمال وإلى المديرين الجهويين للصحة، يوم 28 دجنبر الماضي، موقعة من طرف كل من وزيريْ الصحة والداخلية. ويعزو البعض استعمال وزارة الصحة اللغة الفرنسية في مراسلاتها الإدارية إلى كونها تتضمن مصطلحات علمية وطبية تصعب ترجمتها على نحو دقيق إلى اللغة العربية، وإلى كون العاملين في قطاع الصحة أغلبهم لديهم تكوين فرنسي. غير أن هذا المبرر "غير مقنع"، حسب موسى الشامي، رئيس الجمعية المغربية الفرانكفونية للدفاع عن اللغة العربية. وقال الشامي في تصريح لهسبريس: "هؤلاء المسؤولون يكتبون باللغة الفرنسية لأنهم تكوّنوا بها، وليس لأن اللغة العربية أو الأمازيغية غير قابلتين لأن تُكتب بهما المراسلات الإدارية كيفما كان نوعها"، لافتا إلى أن تفعيل منشور الحكومة المتعلق بإلزامية استعمال اللغتين الرسميّتين "يحتاج إلى إرادة حقيقية". وتابع الشامي قائلا: "إذا كانت لرئيس الحكومة سلطة فعليه أن يُلزم الوزراء والمسؤولين المعنيين بتفعيل ما جاء في منشوره، وإذا كان خائفا من جهة ما فلديه القدوة الحسنة في جلالة الملك، الذي لا يخاطب الشعب إلا باللغة العربية الفصيحة"، مضيفا: "إذا أردنا أن نكون مغاربة فعلينا أن نستعمل لغاتنا الوطنية أولا". ورغم أن دستور المملكة نص على أن اللغتين العربية والأمازيغية هما اللغتان الرسميتان للدولة، فإن بعض مرافق الدولة لم تستجب بعد للدستور المغربي الذي يحدد العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للبلاد، كما جاء في منشور رئيس الحكومة. وعلاوة على الجانب المعنوي فإن عدم استعمال اللغتين الرسميتين في المراسلات الإدارية يكبّد الدولة خسائر مادية كبيرة، وهو ما أكده رئيس الحكومة في منشوره بإشارته إلى أن إبطال بعض الأحكام القضائية لوثائق وقرارات إدارية محررة بلغة أجنبية "يكلف الدولة خسائر مالية، ناهيك عما قد يترتب عن ذلك من خلل في التواصل بين الإدارة والمرتفقين". وفيما مازال منشور إلزام القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية باستعمال اللغتين الرسميتين غير مفعّل لدى عدد من الجهات المعنيّة، قال الشامي: "إذا كانت لرئيس الحكومة سلطة فعليه أن يطبق هذا القرار"، مضيفا: "الفرنسيون أنفسهم يضحكون علينا، وينظرون إلينا كأمة بلا لغة وبلا شخصية".
