إجرام قناة "بلا حدود" على "يوتيوب" يبيّض الأموال في الأملاك العقارية

مفاجآت كبيرة وصادمة تلك التي كشفت عنها الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع صاحب القناة الرقمية "بلاد حدود"، المدعو "محمد. إ."، والتي كان يبثها انطلاقا من منصة التواصل الاجتماعي "يوتيوب".
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية بأن صاحب قناة "بلا حدود" كان يبيّض عائدات فبركة الفيديوهات والأشرطة التشهيرية، التي تطال الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات، في اقتناء ممتلكات عقارية متعددة؛ وذلك لإخفاء مصدر تلك المقدّرات والمتحصلات المالية الطائلة، من جهة، وضخها في استثمارات وأملاك عقارية لإضفاء الطابع المشروع عليها، من جهة ثانية.
وتضيف مصادر هسبريس بأن عملية الافتحاص والتدقيق المالي التي طالت حسابين بنكيين لصاحب هذه القناة، الذي كان يسيّر محلا متواضعا لإصلاح الهواتف المحمولة في مدينة جرسيف، أوضحت أنه قام في السنوات القليلة الماضية بإيداعات وعمليات سحب، بشكل تدريجي، ناهزت أربعة ملايين ونصف المليون درهم، أي ما يعادل 450 مليون سنتيم.
وشددت المصادر ذاتها على أن الأبحاث القضائية كشفت أن مجموع المبالغ المتحصل عليها من "يوتيوب" كان يتم ضخه بشكل ممنهج في استثمارات عقارية، لاقتناء أملاك وأراض قبل إعادة بيعها بشكل متواتر؛ وذلك لإخفاء مصدر تلك العائدات والتهرب من الأسئلة التي تلاحق مآلات صرفها.
ولم تقتصر مفاجآت قناة "بلا حدود" على قيمة عائداتها المالية المهمة من موقع "يوتيوب"؛ بل امتدت أيضا لتشمل الأسلوب الإجرامي المعتمد في توضيب الأشرطة التشهيرية، وكيفية نشرها لاستمالة أكبر عدد ممكن من الزيارات وعمليات التصفح من طرف المتابعين والمدونين.
صاحب القناة الرقمية "بلاد حدود" كشف أنه كان يستغل القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، فيقوم بتفريغها في شكل محتوى رقمي عبارة عن مقاطع مصورة، ويختار لها عناوين مثيرة مشفوعة بصور لشخصيات عمومية، حتى ولو لم تكن معنية نهائيا بالمحتوى؛ وذلك لاستدراج المتصفحين والمدونين للرفع من عدد المشاهدين، وبالتالي زيادة المداخيل المالية.
وكان صاحب القناة سالفة الذكر يستعين بمعدات وأجهزة معلوماتية للقيام ب"المونتاج وتصفية الصوت وتعديل الصور"، من أجل فبركة التسجيلات التي كان يقوم بنشرها مذيلة بعناوين تروم أساسا "الإثارة"، وذلك وفق ما أكدته مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.
جدير بالذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت، طيلة الأشهر القليلة الماضية، بحثا قضائيا بأمر من الوكيل العام للملك في الدار البيضاء على خلفية شكايات تقدمت بها مجموعة من الأشخاص والمؤسسات في مواجهة صاحب القناة الرقمية "بلاد حدود"، بسبب تعريضهم لحملات ممنهجة للتشهير والقذف والإهانة وفبركة الصور من أجل ضمان عائدات "يوتيوب".