"المناضل المأجور" .. من "المزاعم الكاذبة" إلى "التشهير الحقوقي"

عبد اللطيف الحماموشي هو واحد ممن يتدثرون في منصات الإعلام البديل بعباءة المدافعين عن حقوق الإنسان، بيد أنهم لا يتورعون -في الواقع- عن اختلاق المزاعم الكاذبة ونشر المحتويات الزائفة، بل والانخراط في تقعيد ومأسسة نضال جديد تحت مسمى "التشهير الحقوقي".
فبالأمس القريب، وتحديدا في 29 دجنبر المنصرم، كتب عبد اللطيف الحماموشي "تدوينة" "فايسبوكية"، بصيغة المثنى والإيحاء بالحاضر، يزعم فيها أنه كان يتناول "الرز الحقوقي" بشارع العلويين بمنطقة حسان عندما تم اعتقال المعطي منجب من طرف مجموعة من العناصر الأمنية التي حضرت في سيارتين بعد دقائق من جلوسه، وذلك قبل أن تثبت الوقائع اللاحقة أن الحماموشي إنما كان يتلاعب بالحقيقة وتعوزه الصفة عند نشره هذه "التدوينة".
فحسب كاميرا المحل التي توثق هذه النازلة، والتي اطلعت هسبريس على مقاطعها المصورة، فإن عبد اللطيف الحماموشي لم يكن حاضرا ساعة توقيف المعطي منجب، وإنما اكترى فقط حسابه "الفايسبوكي" وفمه ليأكل به الآخرون الثوم، وليلوكوا به شجرة الشوك. فهل يستقيم الكذب والتضليل مع العمل الحقوقي؟ ولماذا تعمد الحماموشي الحلول محل الحاضر الحقيقي وقتها، وهو محمد رضا، المحسوب على حزب العدالة والتنمية؟.
وهل النضال الحقوقي يسوغ لعبد اللطيف الحماموشي الحديث عن واقعة ضبطية لم يكن حاضرا فيها، وإنما تم الإيعاز له بالكلام فيها عن طريق تقنية التناظر عن بعد؟ ولماذا نشر موقع إخباري تصريحات منسوبة لعبد اللطيف الحماموشي يدعي فيها الأخير أن واقعة التوقيف تخللها عنف، قبل أن يتم تصويب ذلك من طرف الموقع الناشر للخبر، بعدما تم دحض تلك المزاعم بفضل الصور التي توثق لعملية الضبط والتوقيف؟.
استفسارات عديدة تلك التي تسائل الذمة الأخلاقية لعبد اللطيف الحماموشي، الذي لم يجد ما ينافح به عن قضية المعطي منجب سوى التنصل من ضوابط العمل الحقوقي والارتماء في براثن التشهير بدولة أجنبية، وأتون القذف في حق موقع إخباري. فقد زعم المعني بالأمر أن مقالة إخبارية تكهنت بعقل ممتلكات المعطي منجب قبل تسعة أشهر من اعتقاله!
والحال أن هذه الرؤية التنجيمية، لئلا نقول استشرافية، لعبد اللطيف الحماموشي إنما أخلفت موعدها مع الواقع، لأن الحقيقة القضائية الراهنة هي أن المعطي منجب تم اعتقاله بسبب شبهة غسيل الأموال، ولم نسمع إلى حد الآن عن أي إجراء قضائي حول عقل ممتلكاته، وإن كان المجرى القضائي الاعتيادي ينص على تجميد الممتلكات المحصلة من أعمال تبييض الأموال، وذلك بعيدا عن لغة التكهن والتنجيم والتشهير التي يتقنها الحقوقي المتلاعب بالحقيقة.