الأزمة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار يجمعان الحكومة استثنائيا

انعقد اجتماع استثنائي للحكومة، أوّل أمس في إطار "ندوة الحكومة"، لمناقشة الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني والتباحث بخصوص سبل معالجتها، وذلك بعدما بلغ عجز الميزانية 7,1 من الناتج الوطني الداخلي وقررت الحكومة وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار.
وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، قدّم بهذا الاجتماع الاستثنائي عرضا لبرنامج حكومي شامل يروم ضبط العجز وتحرير الاستثمار وتسريع الاستثمارات الخصوصية، مقدماً ضمنه إجراءات تهدف لحل مشاكل الاستثمار ومواجهة الظرفية الاقتصادية الصعبة.
بركة قال ضمن اللقاء الاستثنائي، الذي حضره أغلب وزراء الحكومة، إن عجز الميزانية قد بلغ 8 ملايير درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذه السنة، مطالبا الحكومة بترشيد النفقات لتفادي تفاقم العجز وارتفاع المديونية.
جدير بالذكر أن الحكومة لجأت لوقف 15 من ملايير الدراهم الموجهة للاستثمار بمبررات قالت إنها مكلّفة وكامنة في تزايد نفقات المقاصة وارتفاع كتلة الأجور وتبنيها إجراءات سرعت وتيرة الاستثمار زيادة على تسريعها استرجاع الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الشركات المتوسطة والصغرى.