الأزمة الاقتصادية والامتحان العسير لحكومة بنكيران

الأغلبية تبحث عن وصفة عنوانها «تزيار السمطة» والتحكم في التوازنات

وجدت أحزاب الأغلبية الأربعة، بعد ما يربو عن السنة من قيادتها للحكومة الثلاثين في تاريخ المغرب الحديث، نفسها في مواجهة امتحان صعب، بعد أن دق تقريران قدمهما كل من نزار بركة،
وزير الاقتصاد والمالية، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، ناقوس الخطر بخصوص الوضعية الاقتصادية العامة للبلاد.
واستنفرت الأوضاع الاقتصادية العامة وتداعيات الأزمة الدولية على الاقتصاد المغربي والتوازنات الماكرو اقتصادية، قيادات أحزاب الأغلبية، التي وجهت الدعوة، على عجل، إلى الوزيرين المكلفين بالمالية والميزانية للمثول في اجتماع رئاسة التحالف الحكومي قصد الوقوف على الحالة الاقتصادية العامة للبلاد، والتي وصفت بالحرجة، والإجراءات الحكومية الرامية إلى مواجهة المزيد من انعكاسات الأزمة المالية، التي بدأت تتسع دائرتها في دول الاتحاد الأوربي.
وكشف العرض الذي قدمه الوزير الاستقلالي، بركة، خلال اجتماع الأغلبية، عن أرقام صادمة حول تدهور المالية العمومية، وتراجع الاقتصاد، بعد أن بلغت نسبة العجز 7.1 في المائة، مقارنة ب6.1 في المائة سنة 2011، وذلك نتيجة لارتفاع النفقات، حيث وصلت نفقات كتلة الأجور إلى 96 مليار درهم مقارنة ب89 مليار درهم سنة 2011، ووصلت نفقات صندوق المقاصة إلى 55 مليار درهم مقارنة ب 49 مليار درهم سنة 2011، بسبب ارتفاع أسعار البترول.
وأمام هذه الوضعية، تم التحذير من المزيد من تفاقم العجز الذي قد يصل إلى 9 و10 في المائة، خلال الثلاث سنوات المقبلة، إذا لم يتم إدخال إصلاحات عاجلة على توازنات اقتصاد المغرب. فيما كان اجتماع زعماء الأغلبية، المنعقد منذ نحو أسبوعين، مناسبة للكشف عن الملامح الأولية لوصفة التحالف الحكومي الذي يقوده عبد الإله بنكيران لمواجهة الأزمة والوضعية الاقتصادية المقلقة، والخروج من عنق الزجاجة. وكان لافتا أن نقاشات زعماء أحزاب الأغلبية انصبت على ضرورة إيجاد الآليات التي تمكن من مواجهة المؤشرات المالية المقلقة في أكثر من قطاع، وتحقيق التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية وتقليص نسبة العجز المالي الذي بلغ نسبة 7.1 في المائة.
وبدا من خلال النقاشات التي سادت اجتماع قادة التحالف الحكومي في شوطيه أن هناك بحثا جادا عن خريطة طريق لمواجهة الوضعية الاقتصادية العامة للبلاد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وحاول زعماء الأغلبية، في ظل الخطر الذي بدأ يتهدد الوضع الاقتصادي، وضع تصور شمولي لمواجهة الوضعية الاقتصادية الحالية، يتضمن العديد من الإجراءات الهادفة إلى إعادة الانتعاش إلى الاقتصاد الوطني، على ضوء المؤشرات الإيجابية التي تنبئ بموسم فلاحي جيد.
وكشفت النقاشات عن ملامح وصفة رئاسة التحالف الحكومي، التي تذهب في اتجاه المزيد من «تزيار السمطة» والتقشف والتحكم في النفقات وترشيد استعمالها، وكذا ترتيب الأولويات والوقوف على مستوى تطبيق البرامج الحكومية، دون نسيان تسريع المساطر ومعالجة الانتظارية والبيروقراطية الإدارية. ويبقى من أبرز الحلول التي تم تداولها وتهم عددا من المؤشرات الاقتصادية، التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية، والعمل على تقليص نسبة العجز المالي وعجز ميزان الأداءات، ومواكبة انتعاش الحكامة الاقتصادية، والنهوض بالاستثمار، من خلال تجاوز العراقيل التي تعرفها بعض القطاعات، خصوصا مجال التصنيع والتعمير، وإعطاء نفس جديد لاستئناف مختلف المشاريع المتوقفة.
وفيما أكد قادة التحالف على ضرورة تنفيذ تلك الإجراءات، بالموازاة مع إنجاز مشاريع الإصلاح الأخرى، والمتعلقة أساسا بإصلاح المقاصة وإصلاح أنظمة التقاعد، باعتبارها من بين الملفات ذات الأولوية، تراهن خريطة طريق الأغلبية الحكومية لمواجهة الوضعية الاقتصادية على الجانب الجبائي، من خلال تنويع المداخيل الجبائية، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتسريع وتيرة استخلاص الضرائب.
وبالرغم من حرص قادة الأغلبية على التأكيد على وجود إرادة سياسية قوية لدى أحزاب التحالف، بتسريع تنفيذ تلك الإجراءات بما يكفي من الجدية لتجاوز الوضعية الحرجة للاقتصاد الوطني، إلا أن ما أثار الانتباه هو انتفاضة عدد منهم في وجه رئيس التحالف الحكومي وقلب الطاولة عليه، كما كان الشأن مع حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي لم يتوان عن تحميله مسؤولية الوضعية الاقتصادية التي وصل إليها المغرب بسبب القرارات الفردية لحزب العدالة والتنمية.
وفي نفس مسار «الانتفاضة»، سار امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، حين انتقد طريقة تدبير الحكومة التي يشارك فيها حزبه، لمشاكل البلاد معتبرا أن «المغرب لا يجب أن يعيش متخبطا بين العدميين وبين دعاة الشعبوية»، وأن «الأوضاع الاقتصادية صعبة للغاية»، وأن مشاكل المغرب «لن تحل بالكلام الفارغ».
وفي انتظار أن تتوافق الأغلبية الحكومية على خطة إنقاذ الوضع الاقتصادي الصعب، التي استهلتها بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار المقررة برسم السنة المالية 2013، يطرح الكثير من المتتبعين أسئلة حول إن كانت الأغلبية قادرة على التوافق على خطة الإنقاذ، خاصة في ظل اختلاف الرؤى بين بعض أطرافها حول الأولويات، ومحاولة البعض الآخر توريط حزب العدالة والتنمية، وكذا على الكلفة التي ستدفعها الأحزاب من رصيدها بسبب القرارات التي ستقدم عليها.