في ختام الدورة العادية التي عقدها المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية يومي 23 و24 يناير 2021، أصدر المجلس بيانا تضمن مجموعة من القضايا التي تهم الشأن الحزبي والوطني والدولي. ولأن المرحلة التي انعقدت فيها هذه الدورة سبقها سجال داخلي حاد في ما يرتبط بقضية عودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل، فقد تضمن البيان إشارة إلى هذا الموضوع بالتحديد، كما توقف عند الوضع الحقوقي ببلادنا على خلفية المتابعات القضائية في حق نشطاء وصحافيين... في ما يتعلق بموضوع استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل؛ خصص البيان المذكور فقرتين للتذكير بمواقف الحزب الثابتة في الدفاع عن القضية الفلسطينية ونضال الفلسطينيين في مواجهة "الاحتلال الصهيوني الغاشم"؛ ولأن المرحلة تقتضي إبداء موقف ما من ما يسمى ب"التطبيع مع إسرائيل"، تضمن بيان العدالة والتنمية العبارة التالية: "يجدد المجلس تأكيده على إدانة الحزب ورفضه المطلق لما سمي بصفقة القرن وينبه لمخاطر الاختراق التطبيعي على النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لبلادنا". لا يحتاج القارئ لكثير من الفطنة ليستنتج أن هذا الحزب يضحك على الذقون، بل يخدع المغاربة، ويحترف النفاق والحربائية كما كان ديدنه دائما. هذا الحزب يرحب بالتطبيع ويدينه في نفس الوقت. إنه يملك قدرة عجيبة على التضليل والخداع وممارسة "التقية". هذا الحزب يسير بسرعتين مختلفتين؛ سرعة على إيقاع الاختيارات الكبرى للدولة يمليها موقع الحزب داخل الحكومة وتتحرك بمنطق براغماتي صرف، وأخرى على إيقاع كتلته الناخبة التي يضبط إيقاعها بدغدغة العواطف لإقناع الأتباع. وهو بذلك يستطيع أن ينخرط في سياسة الدولة لأن مصلحة الوطن تقتضي ذلك، وفي الآن نفسه يحاول أن يعبر عن مواقف مناقضة لهذا التوجه؛ لكنه لا يعبر عن ذلك بصراحة ووضوح، بل يستخدم لغة غير مباشرة ومضللة. بيان المجلس الوطني للعدالة والتنمية يحاول أن ينأى بحزب المصباح عن المسؤولية رغم أن أمينه العام هو الذي وقع على عودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل بصفته رئيسا للحكومة. لذلك لا بد من طرح الأسئلة التالية: لمن يتوجه هذا البيان؟ وما الجهة التي ينبهها من مخاطر التطبيع؟ وأين تكمن مخاطر هذا التطبيع على النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لبلادنا؟ ولماذا يتغاضى بيان المجلس عن ربط موضوع عودة العلاقات مع إسرائيل بقضية الوحدة الترابية؟ هذه الأسئلة تفرض نفسها بقوة، خصوصا وأن ازدواجية الحزب الإخواني كانت طاغية في البيان، حيث أعلن وقوفه خلف الملك في كل الخطوات التي يقوم بها لخدمة ملف الصحراء، لكنه في الآن نفسه يدين ما أسماه ب"التطبيع" وينبه إلى مخاطره... أفلا يعلم الممسكون بزمام المجلس الوطني للبيجيدي أن استئناف العلاقات مع إسرائيل هي واحدة من الخطوات التي تخدم قضية الوحدة الترابية؟ طبعا هم يعرفون أن اعتراف الولاياتالمتحدةالأمريكية بمغربية الصحراء لم يكن هدية مجانية، ومع ذلك فهم لا يجدون أي حرج في الدفاع عن الموقف ونقيضه في وقت واحد. وهو ما يعبر عن الانتهازية وعدم الوضوح في مواقف وقرارات هذا الحزب. أما في ما يرتبط بالملف الحقوقي ببلادنا؛ فقد تضمن بيان البيجيدي ما يلي: "يدعو المجلس الوطني إلى إطلاق مبادرة سياسية لمزيد من تعزيز مناخ الثقة وتوفير الأجواء المناسبة لبث نفس سياسي وحقوقي جديد يرمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية التي تُعمل حق العفو، والتي شملت بعضا منهم خلال المرحلة الأخيرة". هذه الصياغة المطلبية كان بالإمكان تفهمها لو أنها صدرت عن هيئة حقوقية مستقلة تدافع عن الحريات، وتترافع من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي، وعلى رأسهم معتقلي الحراك... لكنها تصدر عن حزب يرأس الحكومة. وهو معني من خلال موقعه في تدبير الشأن العام أكثر من غيره في الدفع في اتجاه حلحلة هذا الملف. كما أنه يتحمل المسؤولية السياسية باعتبار أن هذه المتابعات التي يتحدث عنها البيان تمت وتتم خلال ولايتين حكوميتين بقيادة البيجيدي. وإذا كان الحزب مقتنعا بأن هذه المتابعات تسيء للوجه الحقوقي لبلادنا، فعليه أن يتحمل مسؤوليته السياسية كاملة في الإعلان عن موقفه داخل الحكومة ويسمي الأشياء بمسمياتها بوضوح وشفافية، لا أن يعبر عنها بمنطق تسجيل قضية "ضد مجهول". وهو ما يدفعنا إلى طرح مزيد من الأسئلة عن الجهة التي يخاطبها البيان، ويدعوها إلى "إطلاق مبادرة سياسية" تقود إلى إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية... من حق الأحزاب السياسية أن تكون لها مواقفها الخاصة والمنسجمة مع خطها السياسي وقناعاتها الإيديولوجية والفكرية. وهذا ما نطالب به باستمرار، لأن المشهد السياسي لا يمكن أن يكون قويا وفاعلا ومنتجا ونزيها إلا بوجود أحزاب تمتلك استقلالية القرار والموقف... لكن ما يقوم به حزب المصباح يفوق في غرابته كل توصيف، فأغلب أحزابنا تميل حيث يميل هوى السلطة، لكن موقف البيجيدي انفصامي وانقسامي، فهو داخل الحكومة وخارجها في آن واحد، يقوم بدورين متناقضين، ولا يجد أدنى حرج في ذلك. يدبر الشأن العام من خلال موقعه كأقوى حزب في الحكومة، وينقلب على نفسه وعلى السياسات الحكومية عندما يختلي بأتباعه في مجالسه وهياكله الداخلية... إنه يتحدث باسم العدالة والتنمية (الحزب) حينا، وباسم الإصلاح والتوحيد (الحركة) حينا آخر. يخاطب السلطة بلسان سياسي براغماتي ومهادن، ويدغدغ عواطف المغاربة؛ خصوصا منتسبيه ومريديه؛ بلسان دعوي تجييشي وتضليلي.
