البيجيدي يلتزم الصمت داخلياً و يصرف موقفه المعاكس للدولة خارجياً (تحليل)

التزم حزب العدالة و التنمية الذي يقود الحكومة الصمت المطبق حيال قرار المغرب استئناف العلاقات مع إسرائيل.
في المقابل حاول الحزب حسب متتبعين تصريف مواقفه المعاكسة للدولة المغربية عبر أذرعه الدعوية و الطلابية و كذا الهيئات الدولية كالإتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، كان قد أكد في وقت سابق في تجمع حزبي رفض التطبيع مع إسرائيل ، قائلاً : "موقف المغرب ملكا وحكومة وشعبا هو الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك ورفض أي عملية تهويد أو التفاف على حقوق الفلسطينيين والمقدسيين وعروبة وإسلامية المسجد الأقصى والقدس الشريف".
الاستاذ الجامعي و المحلل السياسي رشيد لزرق ، قال أن حزب العدالة و للتنمية في محطات مفصلية، و يميل بنحو جارف للبراغماتية، وتغلب مصالحه الفئوية وامتيازاته، على حساب المبادئ التي يرتكز عليه خطابه السياسي والدعوي.
و ذكر لزرق في حديث لRue20.Com ، أن البيجيدي سيعمل على إصدار بلاغ يعرض فيه موقفا عموميا فضفاضا من الاتفاف بعد ان يطلب الإذن بالسماح له بالتعبير عن مشاعره ومواقفه، ودائما تحت سقف البقاء في الحكومة ، وتحت مظلة الدستور والقانون.
لزرق قال أن العدالة و التنمية لن تزحزحه تحالفاته المنسوجة بخيوط المصالح وحساباتها الدقيقة، معتبرا أن الحزب مستعد للمقامرة برصيده نظير موقف هنا أو بيان هناك ، وستطغى "البراغماتية" على سلوك الجماعة، من دون أن تأبه بحكاية "المعايير المزدوجة" كأن تكون "مقاتلا شرسا" ضد الاتفاق كموقف حكومي ، قبل أن تصبح "ناصحا ناعما ومستأنسا" علي واجهة الدعوية التوحيد و الإصلاح.
ما يسمى بمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين و التي تضم برلمانيين عن نفس الحزب و رئيس حركة التوحيد و الإصلاح التابعة للحزب ، أصدرت اليوم الجمعة بياناً أعلنت فيه رفضها المطلق ل"كل أشكال التطبيع الصهيوني كيفما كان مستواها وكيفما كانت طبيعتها و أيا كانت مبرراتها."
الهيئة عبرت "عن شديد الإدانة لهذه الخطوة المفاجئة والشاردة عن الموقف العام للمغرب_الدولة خاصة في السنوات الأخيرة برفض تصفية قضية فلسطين و رفض التطبيع الرسمي ورفض "صفقة القرن" على حد تعبير البيان.
و استنكرت بشدة ما وصفته ب" الهرولة نحو التطبيع والذي لا يمكن القبول بغطاء الصحراء لتسويق موقف التطبيع الخياني".
حركة التوحيد و الإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة و التنمية ، قامت بنشر بيان الهيئة على موقعها الرسمي و صفحتها الفايسبوكية دون أن تبدي رأيها في بلاغ رسمي.
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يترأسه الرئيس السابق لحركة التوحيد و الإصلاح أحمد الريسوني ، من جهته قال في بيان أنه "بعد الإعلان عن الخطوة التطبيعية الجديدة المتفق عليها بين المملكة المغربية ودولة الاحتلال الصهيوني بضغط من الرئيس ترامب الذي يحاول خدمة الصهاينة إلى آخر لحظة، فإن علماء المسلمين يعرب عن رفضه وإدانته لهذه الخطوة".
وشدد الاتحاد أن هذه "خطوة لا تجوز شرعاً، ولا تتناسب مع مكانة المغرب الذي يرأس لجنة القدس الشريف، بل وتتنافى مع مواقف الشعب المغربي، المساندة دوماً للقضية الفلسطينية".
وأضاف المصدر أن الشارع المغربي يؤكد "للشعب الفلسطيني، مواقفه المناهضة لكل أشكال الاحتلال والاغتصاب والعدوان والإجرام، التي يمارسها ويتمادى فيها الكيان الصهيوني، الذي لا تزيده هذه المبادرات التطبيعية إلا تعنتاً واستكباراً وعدواناً".
وشدد علماء المسلمين الذي يتخذ من الدوحة مقراً له، على بطلان كل اعتراف بدولة الاحتلال، أو بشيء من اغتصابها لأرض فلسطين وحقوقِ شعبها، وعلى رأسها تحرير المسجد الأقصى المبارك. وأكد تمسكه بكافة ثوابت القضية الفلسطينية، مهما كثر المطبعون والمفَرِّطون.
و يقول متتبعون للشأن السياسي المغربي ، أن قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ، يعتبر بمثابة "حكم إعدام سياسي"، في حق حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة.
ويتضمن البرنامج الانتخابي للبيجيدي، بنودا واضحة حول "رفض أي تطبيع مع الكيان الصهيوني"، وأن القضية الفلسطينية مقدسة وعلى رأس أولويات السياسة الخارجية للعدالة والتنمية.