"الاشتراكي الموحد" يدعو الدولة إلى عدم الانفراد بملف الصحراء

دعا المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد المُجتمِع نهاية الأسبوع الماضي بالدار البيضاء، كل الديمقراطيين والمثقفين والفاعلين الاجتماعيين والمدنيين، إلى فتح حوار حقيقي من أجل استنهاض "النضال الديمقراطي" لإخراج المغرب من حالة الانحباس وانسداد الآفاق، وذلك عبر إرساء قواعد الملكية البرلمانية و بناء الدولة المدنية الديمقراطية، القائمة على الحق و القانون و ضمان حقوق الإنسان في أبعادها الشاملة.
وأضاف الحزب الذي تتزعمه نبيلة منيب، في بيان توصلت به هسبريس، أن الأزمة الاقتصادية الحالية ليست نتاج عوامل ظرفية و خارجية فقط، بل هي "أزمة بنيوية تعكس عمق الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني التي لازمت السياسات الحكومية منذ عقود"، معطيا الأمثلة في هيمنة الاحتكار "المخزني" على الاقتصاد الوطني و سيادة اقتصاد الريع ، نهب و تهريب الثروات و تفشي الفساد في منظومة الإدارة و القضاء ، عدم توفر المناخ الملائم للاستثمار و الإنتاج ، وكذلك في نظام ضريبي غير عادل و غير متضامن، مؤكدا، أي الحزب، مساندته لمطالب الطبقة العاملة ولاحتجاجاتها الشعبية، ومنددا في الآن ذاته، بما أسماه انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال فئات اجتماعية كالمعطلين والطلبة وناشطي 20 فبراير.
وبخصوص قضية الصحراء، اعتبر المكتب السياسي للحزب ذاته، أن الموقف الأمريكي الجديد ليس مفاجئا بل هو منسجم مع ثوابت السياسة الأمريكية في ترك ملف الصحراء مفتوحا واستغلاله لابتزاز دول المنطقة وفقا لمصالحها الإستراتيجية، رافضا توسيع صلاحيات المينورسو باعتبار ذلك مسا و انتقاصا من السيادة الوطنية، إلا أنه عاد وانتقد ما قال عنه انفرادا رسميا في تدبير هذا الملف، أنتج الكثير من الأخطاء التي ساهمت في إضعاف الموقف المغربي.
وفي اقتراحات منه لتجاوز إشكالات ملف الصحراء، ناد الحزب الذي قاطع الانتخابات السابقة وكان ولا يزال من أبرز الداعمين لحركة 20 فبراير، بجعل هذا الملف شأنا وطنيا عاما، وببناء شروط مناعة الذات المغربية من خلال القيام بالإصلاحات الدستورية و السياسية و الاجتماعية العميقة المفضية لبناء نظام ديمقراطي حقيقي، وكذا بتجاوز المقاربة الأمنية الضيقة و الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان و لحرية الرأي في مختلف مناطق المغرب.