أجمع دبلوماسيون وفاعلون اقتصاديون من المغرب وإندونيسيا على ضرورة رفع التحديات والعراقيل التي تعيق نسج علاقات اقتصادية أكثر نجاعة بين البلدين، تُماثِل عراقة العلاقات التاريخية والسياسية، وذلك من خلال المنتدى الاقتصادي الإندونيسي-المغربي، الذي نظمته اليوم السفارة الإندونيسية بتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، في أفق انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون المغربي الإندونيسي بجاكرتا هذه السنة. ووفقا لمعطيات أدلى بها المتدخلون في المنتدى الاقتصادي، فإن رقم المعاملة التجارية بين إندونيسيا والمغرب سجل إلى 155 مليون دولار فقط عام 2012، ولا يزال الفائض لصالح إندونيسيا، كما بلغت نسبة صادرات إندونيسيا 99 مليون دولار، في حين بلغت وارداتها من المغرب 188 مليون دولار، حيث يشكل الفوسفاط ومشتقاته أغلب تلك الواردات. وقال العيد محسوسي، الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الذي افتتح أشغال المنتدى الاقتصادي رفقة سفير إندونيسيا بالرباط توساري ويدجاجا، إن مؤهلات المغرب التي يمكن أن تستغلها إندونيسيا ترتكز على قربه من الأسواق العربية والإفريقية والأوربية، وكذا توفره على موارد بشرية مؤهلة، إضافة إلى سياسة ماكرو اقتصادية متوازنة تسمح بمناخ جيد للاستثمار. وأضاف محسوسي أن تلك الوضعية مكّنت المغرب من توقيع اتفاقيات للتبادل الحر مع أكثر من 55 دولة من أجل سوق يضم أكثر من مليار مستهلك. من جهته، قال ويدارما ديبو ديبوترو، المستشار في السياسة التجارية لدى وزارة التجارة الإندونيسية، إن بلاده بمعية الصين والهند تُعدّ من بين الدول التي تضررت بشكل أقل من الأزمة الاقتصادية العالمية، بحفاظها على مستوى من النمو الاقتصادي بأكثر من 30%، مضيفا أن إندونيسيا تتوفر على موارد بشرية مؤهلة وشابة تتيح لها تنافسية أكبر على المستوى العالمي. قوة اقتصاد البلد الآسيوي راجعة إلى مخططه الممتد من 2009 إلى 2014، والذي يعتمد، حسب ديبو ديبوترو، على 3 أهداف (الرفع من قدرات الموارد البشرية ثم تطوير العلوم والتكنولوجيات فتعزيز تنافسية الاقتصاد عالميا)، كاشفا في الوقت نفسه عن أهم الصعوبات التي تعترض التبادل التجاري بين المغرب وإندونيسيا، والمتمثلة أساسا في بُعد المسافة التي تكلف البلدين نفقات ضخمة. أما جمال غازي، القنصل الشرفي للمغرب بمدينة سورابايا الإندونيسية، فأشار إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين مازالت ضئيلة، رغم أن إندونيسيا تعتبر المغرب سُوقًا مهمة "لم يستغل بشكل جيد"، موردا، وفقا لأرقام قدمها في عرضه، أن هناك فرصة كبيرة لتوسيع العلاقات التجارية "من أجل ذلك نحن ورجال الأعمال و مسؤولو الحكومة الإندونيسية جئنا إلى المغرب لاكتشاف فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين". وأضاف المتحدث أن أحسن فرصة للاستثمار في إندونيسيا هي قطاع البنية التحتية، مستدلا بدولة قطر التي تستثمر عبر "مجموعة قطر القابضة" نحو مليار دولار في قطاعات البنية التحتية والموارد الطبيعية بإندونيسيا. وافتُتح زوال اليوم في "ميكا مول" بالرباط، المعرض الإندونيسي التجاري الأول للمنتجات التقليدية والصناعية، الذي يهدف إلى الترويج للسياحة الإندونيسية، بمشاركة أزيد من 15 عضوا من رجال الأعمال من محافظات مختلفة بالبلد الآسيوي، وذلك بعد اختتام المنتدى الاقتصادي الإندونيسي-المغربي الذي عرف مداخلة فاعلين اقتصاديين ودبلوماسيين من لكا البلدين.
