غياب البرلمانيين بعيون برلماني

من الملاحظات التي تثير انتباه المتتبعين و عموم المواطنين الحضور الضعيف للبرلمانيين في الجلسات العامة ، حيث لا يصل في أحسن الأحوال لنصف العدد ( 395 العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب ).
وإذا كانت رئاسة المجلس قد حاولت في السنة الماضية تطبيق مقتضيات النظام الداخلي ( المادتين 67و68 ) و ذلك من خلال تمرير ورقة الحضور ، و الإعلان عن أسماء المتغيبين في الجلسة الموالية . إلا أن إدراج أسماء نواب كانوا حاضرين في لائحة المتغيبين أثارت موجة من الاعتراضات ، مما دفع رئاسة المجلس للتراجع عن تطبيق هذا الإجراء القانوني .
بعد التوقف عن الإعلان عن أسماء المتغيبين كما تنص على ذلك المادة 68 استمرت الرئاسة في تمرير ورقة الحضور ، لكن للأسف هذا الإجراء يبقى بدون جدوى ، مادام أن المتغيب لن يعلن عن اسمه في الجلسة العامة و لن يقتطع من تعويضه الشهري .
والمتتبع يرى كيف تكون نسبة الحضور في بداية الجلسة وكيف تنخفض بشكل كبير بعد تمرير ورقة الحضور ، لدرجة أن بعض الفرق لا يبقى منها حتى عدد أصابع اليد الواحدة ( في جلسة 29أبريل فريق لم يبق منه ولو نائب واحد).
أما اللجان التي غالبا ما تغيب عنها التلفزة فالغياب فيها أفظع لدرجة عدم حضور و لو نائب واحد عن بعض الفرق ، و نفس الشيئ يوقع الحاضرون ( المادة 45) لكن لا تتلى أسماء المتغيبين في اللقاء الموالي للجنة و لا يتم الاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية و لا يعلن عن ذلك الرئيس في الجلسة العامة ( المادة 46 ) .
و في الخير من حقنا أن نتساءل :
لماذا لم تستطع الرئاسة لحد الآن تطبيق مقتضيات المواد 45 ،46،67،68 ؟
هل الغياب المتكرر و الطويل لقيادات حزبية ووجوه برلملنية معروفة هو السبب في ذلك ؟
و كنموذج على ذلك أن برلمانيا لم يحضر للجلسات منذ أن انتخب أمينا عاما لحزبه ما عدا الجلسة التي حضرها الرئيس الفرنسي !!!!!
في ظل الأزمة المالية لو طبق القانون فإننا سنوفر شهريا قدرا ماليا لا يقل عن 400000 درهم إذا افترضنا تغيب 100 برلماني فقط .
* نائب برلماني