حتى لا نخلف الموعد مع الدولة الاجتماعية

لحظة تاريخية تلك التي بصم عليها المجلس الوزاري الأخير المنعقد يوم الخميس 11 فبراير الجاري بمدينة فاس في مسار الدولة الاجتماعية، حيث صادق على مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي سيشكل الوعاء القانوني وما سيضمه من رزنامة قوانين خاصة بتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة بمختلف فئاتهم الاجتماعية السوسيو مهنية.
وفي اللحظة التي وقّع فيها قرار المصادقة على مشروع القانون الإطار على الرؤية الرائدة لعاهل البلاد في تعامله مع القضايا الاجتماعية وارتباطاتها بالمعيش اليومي للمواطنين، خصوصا الفئات الهشة والمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، فإنها أطلقت مسار مساءلة لمختلف المتدخلين انطلاقا من الدولة وصولا إلى المواطنين، مرورا بالجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى، حول مدى قدرتهم على تحقيق الأهداف والغايات المنتظرة من هذا الورش الاجتماعي الهام المسطرة على امتداد الخمس سنوات القادمة.
وهو ما يتعدى سقف الانتظارات من مجموع الفاعلين والمتدخلين، إلى تمثل واستحضار الفرد والمؤسسات لنموذج دولة الرفاهية الاجتماعية التي يُتَطلَّعُ إليها، ومدى القدرة على تأمين مستويات معقولة ومعتبرة من العيش الكريم لكل أفراد المجتمع، وهو ما ينطلق بالضرورة من الإجابة على السؤال الملكي: أين الثروة؟ والأسس والميكانيزمات التي سيتم الاعتماد عليها في توزيعها بشكل عادل ومنصف.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه دول كثيرة على قدر عالٍ من الغنى والتقدم والتطور على جُل المستويات الاجتماعية والخدماتية، انهيار أنظمتها التأمينية والصحية بسبب التداعيات المُدمِّرة لجائحة كورونا وما أحدثته من خلل وأعطاب بنيوية في تلك الأنظمة التي اتكأت عليها طيلة عقود من الزمن، فإن التوقيت الذي اختاره المغرب لإعلان انطلاق العمل على تنزيل هذا الورش يعتبر مثاليا، كونه سيستثمر التراكم المحقق وطنيا في البرامج الاجتماعية، كما سيستفيد من نقاط الضعف التي تسببت في فشل تجارب كانت إلى الأمس القريب رائدة.
وبالتقاء الحرص الملكي على تتبع تفاصيل هذا المشروع/الحلم، وقدرة الفاعل السياسي على التفكير من خارج الصندوق وإبداع صيغ وطرق تنزيل هذا الورش، الذي سيكون بلا شك الواجهة المضيئة وقطب رحى النموذج التنموي المرتقب الكشف عن خطوطه العريضة خلال الأسابيع المقبلة، ستعيش الأمة المغربية الانطلاقة الفعلية لعصر الازدهار والنماء والريادة على مختلف المستويات التنموية والسياسية والدبلوماسية.
إن أسس ومنطلقات بناء صرح دولة الرفاهية الاجتماعية يتقاطع بشكل كبير، حد التطابق، مع القيم والمفاهيم والنظريات التي أسست للديمقراطية الاجتماعية، والتي تتحدد أساسا في استعادة النقاش السياسي حول الحرية والديمقراطية والمساواة كأسس للبناء والتضامن الاجتماعيين، مع ما يتطلبه كل ذلك من ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وهي القيمة المضافة التي يسعى حزب الأصالة والمعاصرة إلى تقديمها، بما يتطلبه ذلك من توفير المناخ العام الملائم لخلق النقاش السياسي وطرح وأجرأة المبادرات التي ما فتئ يقدمها من خلال وثائقه الحاملة لرؤية اقتصادية واجتماعية تهدف إلى الاستثمار في المواطن الفرد، باعتباره نواة الرأس المال البشري المحرك الأساسي للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، الذي يصب رأسا في تحقيق التنمية الشاملة التي نراهن عليها في الارتقاء ببلادنا إلى مصادف الدولة المتقدمة.