رغم تجريم السلطات المغربية التعامل بالعملات الرقمية منذ أزيد من 3 سنوات، فإن أكبر شركة عالمية لتداول العملات الرقمية المشفرة، وهي "بينانس"، دخلت خلال الأيام الأخيرة في حملة تواصلية كبيرة لجذب عملاء وزبناء مغاربة. مصدر هسبريس كشف أنه مع الصعود الصاروخي الأخير لأسعار العديد من العملات الرقمية، مرت "بينانس" إلى السرعة القصوى مباشرة بعد ارتفاع عملة BNB الخاصة بمنصة الشركة المذكورة من 6 دولارات إلى أزيد من 333 دولارا خلال عام واحد. وتحفز منصة "بينانس"، التي انطلقت قبل سنوات من هونغ كونغ، المغاربة على شراء العملات الرقمية من خلال ضمان عملية تداول شخص إلى شخص (P2P)، بمعنى أنه يمكن للمغاربة الحصول على العملات الرقمية من أفراد ذاتيين يقيمون بالمغرب، عبر عملية تحويل بنكية اعتيادية يتم بعدها امتلاك العملة الرقمية المطلوبة من خلال تطبيق "بينانس". لكن مصدر الجريدة حذر المتداولين المغاربة من الجري وراء سراب الاغتناء السريع بعيدا عن تدبير المخاطر وإدارة الرأسمال، معتبرا أن الطريقة شبه المضمونة للربح من العملات الرقمية المشفرة هي الاستثمار في العديد من العملات الرقمية على المدى الطويل، وليس عبر المضاربات الآنية التي تشجعها العديد من منصات التداول باستعمال "الرافعة المالية"، وينتج عنها فقدان غالبية المتداولين لأموالهم. يذكر أن مكتب الصرف المغربي يعتبر التعامل بالعملات الرقمية المشفرة مخالفة لقانون الصرف الجاري العمل به، ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات. من جهتها، أكدت وزارة المالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل على عدم وجود أي حماية للعميل الذي يتعامل بالعملات الافتراضية، فضلا عن غياب حماية قانونية لتغطية الخسائر التي قد تنتج عن تعطل منصات التداول، وغياب إطار قانوني خاص بحماية مستعملي هذه العملات عند إنجازهم الصفقات.
