كشفت التعديلات التي وضعتها الفرق البرلمانية على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات عن مطالب هذه الفرق مجتمعة باعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، على الرغم من المعارضة التي أبداها حزب العدالة والتنمية والذي ظل وحيدا في مواجهة الإجماع الحزبي. وجاء في التعديلات التي تقدمت بها فرق أحزاب المعارضة أن "توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها"، مضيفة: "توزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور". وبعد نقاشات واسعة بين فرق المعارضة، جرى الاتفاق على تقديم تعديلات فرق ومجموعة المعارضة منفردة إلا تلك التي تتعلق بالقاسم الانتخابي فقد تم تقديمها مجتمعة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. وبررت الفرق البرلمانية تقديمها للقاسم الانتخابي بهدف تحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدوائر المحلية، مؤكدة على ضرورة فتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية. وينص القانون الحالي على أن تخصص المقاعد لمترشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة، مشيرا إلى أنه "غير أن مترشحي كل من اللائحة التي تبين بعد تسجيلها وجود مترشح بها غير مؤهل للانتخاب وكذا اللائحة التي فقدت أحد مترشحيها بسبب الوفاة خارج أجل التعويض المشار إليه في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي والمرتبين في المراتب الدنيا بالنسبة للمترشح غير المؤهل أو المترشح المتوفى، يرتقون بحكم القانون". وبالتزامن مع إعلان رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب أن آخر أجل لوضع التعديلات حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات هو اليوم الثلاثاء سيصوت في البرلمان ضد تعديل القاسم الانتخابي في حال تم احتسابه على أساس عدد المسجلين. وأعلن سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح صحافي مصور، أن فريقي "المصباح" بمجلسي النواب والمستشارين سيصوتان ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، مؤكدا أن التنظيم سعى إلى بناء توافقات مع الأحزاب السياسية.
