صادق مجلس النواب، مساء الجمعة، على تعديل المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، وبشكل عام على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. وصوت بالإيجاب على تعديل القاسم الانتخابي 160 عضوا من فرق المعارضة والأغلبية، فيما عارضه 104 عضوا من فريق حزب العدالة والتنمية، وامتنع برلماني فيدرالية اليسار عن التصويت. وصوتت أحزاب "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" والتجمع الدستوري" و"الاتحاد الإشتراكي" و"التقدم والاشتراكية"، داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب لصالح تعديل القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين مع إلغاء العتبة نهائيا (160 صوتا) مقابل رفض حزب العدالة والتنمية (104صوت)، وامتناع برلماني فيدرالية اليسار. وهدد رئيس فريق العدالة والتنمية باللجوء للمحكمة الدستورية للطعن في المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، المتعلق باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين. وقدمت الأحزاب المصوتة على المقترح في تعديلاتها على مشاريع القوانين الانتخابية، من خلال اقتراح تعديل المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي، بالتنصيص على توزيع المقاعد على اللوائح بواسطة "قاسم انتخابي" يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. ويقترح حزب العدالة والتنمية استمرار اعتماد الطريقة الراهنة، أي قسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد مقاعد الدائرة الانتخابية، بينما تطالب باقي الأحزاب بقسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد. وبررت الفرق البرلماني المصوتة على القاسم الانتخابي تقديمها هذا المقترح بهدف تحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدوائر المحلية، مؤكدة على ضرورة فتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية. وخصصت الجسلة العمومية لمجلس النواب على الدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين. كما يتعلق الأمر، بالدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
