القاسم الانتخابي يعزل البيجيدي وفرق المعارضة تتشبث به

بعد اقتراح أحزاب كبرى لتعديلات تبنت القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وليس عدد الأصوات الصحيحة، تصاعد النقاش بشأن راهنية تعديل القوانين والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وعلى رأسها القاسم الانتخابي والاقتراع باللائحة أو الاقتراع الفردي، لما لهذا التعديل من تأثير مباشر على نتائج الانتخابات المزمع إجراؤها الصيف المقبل.
وأمام هذا الوضع، انعزل حزب العدالة والتنمية، الذي رفض اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، كونه يهدد بشكل كبير تموقعه في الانتخابات المقبلة مع ضعف مشاركة المواطنين، ويفقده مقاعدة عديدة ويسمح بوصول أكبر عدد ممكن من الأحزاب إلى البرلمان، الشيء الذي سيمنع أي حزب من الحصول على نسبة مقاعد مريحة في البرلمان.
وعبر العدالة والتنمية عن رفضه تماما لاعتماد المسجلين في الانتخابات قاعدة لاحتساب القاسم الانتخابي، حيث انه من الناحية الإحصائية فإن الحصول على القاسم الانتخابي في دائرة حدد لها 3 مقاعد تضم 200 ألف مسجل في اللوائح الانتخابية، فإنه يتم قسمة 200 ألف على 3، للحصول على قاسم يصل إلى 66 ألفا.
وتصر باقي الأحزاب على احتساب القاسم الانتخابي عبر اعتماد قاعدة المسجلين أو قاعدة الأصوات المعبر عنها كأساس، وضعت تعديلاتها بشكل منفرد حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، وذلك بسبب الخلافات الكبيرة حول تبني اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، الذي يعارضه بشدة حزب العدالة والتنمية.
ويعيش حزب العدالة والتنمية، وضعا غير مريحا، وحالة ترقب كبير، بعد تقديم مختلف الفرق البرلمانية بمجلس النواب تعديلات تهدف إلى تغيير القاسم الانتخابي، من خلال احتسابه على أساس عدد المقيدين في كل دائرة انتخابية.
ووفق المادة 84 في التعديل الذي تقدمت به المعارضة،لا تشارك في عملية توزيع المقاعد، لوائح الترشيح التي حصلت على أقل من 3% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية، وتوزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.