الفرق البرلمانية تطالب بإلغاء العتبة .. و"العدالة والتنمية" يتراجع عن 6 بالمائة

إجماع برلماني على ضرورة إلغاء العتبة الانتخابية المحدد في 3 في المائة؛ وذلك بالتزامن مع تقديم فرق المعارضة وجزء من الأغلبية تعديلات على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، تهدف إلى تعديل القاسم الانتخابي واعتماده على أساس المسجلين وليس الأصوات الصحيحة كما هو المعمول به حاليا.
وتحدد العتبة الانتخابية الحد الأدنى من الأصوات المطلوب من أي حزب الحصول عليه حتى يشارك في عملية توزيع المقاعد المتنافس عليها في أي دائرة انتخابية.
وتطالب التعديلات البرلمانية بضرورة حذف المقتضى الذي ينص على أن "لا تشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح الترشيح التي حصلت على أقل من 3 في المائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية".
وتسعى الفرق البرلمانية، وفقا للمبررات التي قدمتها، إلى تحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدوائر المحلية، داعية إلى فتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية.
ويأتي مطلب الفرق البرلمانية إلغاء العتبة على الرغم من أن المعارضة طالبت بتوحيد العتبة الانتخابية في 3 في المائة، موردة أن ذلك يعني أن اللوائح الانتخابية التي تشارك في توزيع الأصوات في جميع الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية هي اللوائح التي تحصل على الأقل على نسبة 3 في المائة من الأصوات بصرف النظر عن حجم وطبيعة الدائرة الانتخابية المعنية.
من جهة ثانية، لم يقدم حزب العدالة والتنمية أي تعديل حول الرفع من العتبة إلى 6 في المائة عوض 3 في المائة الحالية، والتي تم العمل بها في انتخابات سنة 2016، كما طالب في مذكرته حول الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021؛ وهو مطلب تُعارضه الأحزاب الصغيرة والمتوسطة التي تحصل على نتائج متواضعة من حيث عدد الأصوات، لكونه يحول دون حصولها على مقاعد برلمانية.
واعتبر "البيجيدي" أن هذا الرفع "سيُعزز ترشيد وعقلنة الخريطة السياسية"، مقترحا في هذا الصدد اعتماد 6 في المائة في الدوائر المحلية التشريعية والانتخابات الجهوية والجماعية والاحتفاظ بعتبة 3 في المائة بالنسبة إلى دائرة اللائحة الوطنية.
ودعا حزب "المصباح" إلى الاحتفاظ بصيغة "لا تشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح الترشيح التي حصلت على أقل من 3 في المائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية الجهوية"؛ في حين ينص القانون الحالي على أن توزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي، ثم بأكبر البقايا، وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم.