في اليوم العالمي لحقوق المرأة، اختارت الصحافية حفصة بوطاهر، المشتكية بالصحافي عمر الراضي، المشتبه في ارتكابه جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب والمتابع أيضا بتهمتي "المس بسلامة الدولة" و"التخابر مع عملاء دولة أجنبية"، الاعتصام أمام المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط. وأمام مدخل المبنى الذي يوجد به مقر الجمعية الحقوقية الأبرز بالمغرب، وضعت المشتكية التي تتهم الراضي بالاغتصاب وتحتج على تدبير الجمعية لملفها لافتات تقول "لا للعنف ضد الصحافيات"، وتدعو إلى عدم الانتقائية في الدفاع عن حقوق الإنسان. علما أن عمرا الراضي، قبل اعتقاله، قد نفى بشكل قاطع تهمة الاغتصاب، قائلا إن الأمر يتعلق بعلاقة رضائية جمعته بالمشتكية. وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قالت بوطاهر إن هذا الاعتصام بمناسبة اليوم العالمي للمرأة "يذكرنا بمدى الاضطهاد الذي نعيشه حول العالم، واخترتُ مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لأنها الجهة الحقوقية الأولى التي توجهتُ إليها؛ ولكنها خذلَتني، وزادت في نزيف جرحي الذي كان طريا، أثناء تسريبها لشكايتي لجلادي". وتضيف المتحدثة ذاتها أن تسريب شكايتها إلى عمر الراضي، المتابع في حالة اعتقال حاليا، "فضيحة وجرم، قامت به جهة حقوقية"، وتشدد: "هذا اليوم العالمي يذكرنا بالجراح، كنساء وأخوات وأمهات وزوجات، فالمرأة جزء من هذا العالم، وهو يوم يعنيني كثيرا، خاصة مع ما عشته من اعتداء جنسي، واعتداء حقوقي أسميه "الاغتصاب الحقوقي"، وما عشته من تشهير، وحروب، في المغرب وخارجه". وأوضحت المصرحة أنها تعيش حاليا "وكأنها في حرب"، ولذلك اختارت يوم 8 مارس للتعبير "عن مدى أسايَ، وتعبي، والإحباط الذي نعيش فيه وحقوقُنا مضطهدة، والناس غير واعين بها، والنساء في حد ذاتهن غير واعيات بها، ويساهمن في نشر الفكر الذكوري، وما أقوم به مُوجه أساسا إلى النساء؛ حتى يتحدثن عن حقهن، ولا يصمتن خجلا، وليُرَبين أبناءَهُن وبناتِهن جيدا على معرفة حقوقهم وحرياتهم، وأين تبدأ وأين تنتهي". من جهته، يقول عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: "من الإيجابي أن يحتج الإنسان، وهذا حق. وأعجبني الأمر أنه في 8 مارس، تحتج امرأة على إطار حقوقي". ويضيف غالي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "لا يمكن أن نحتج على الدولة وعلى الحكومة عندما لا يقومان بعملهما، وألا تحتج علينا، فهذا بالنسبة لنا شيء إيجابي (...) وعلى الأقل الجمعية حاضرة في يوم 8 مارس، ولكن ليس كمحتجة، بل كمحتج عليها". ويستدرك رئيس الجمعية قائلا: "ما المطلوب منا أن نقوم به أكثر مما قامت به الجمعية إلى حدود الآن؟ فهناك سرية التحقيق، وهي أرادتنا أن نقوم بالأشياء وفق ما أرادته؛ لكن لكل إطار قواعد عمله، ونحن توصلنا بشكايتها، ونحن مكبلون بسرية التحقيق، وننتظر أن تبدأ المحاكمة، ثم إذ ذاك نرى موقف الجمعية". ويؤكد عزيز غالي على ضرورة التمييز بين نقطتين أساسيتين في ملف عمر الراضي، هما: "عندما نتحدث عن عمر في الجمعية نتحدث عما ارتكبته النيابة العامة في حقه، أما المشتكية فمن حقها أن تقوم بما قامت به. وبالنسبة لنا كجمعية المطلوب هو فتح تحقيق، وما جرى هو فتح تحقيق واعتقاله، فما الذي يمكننا أن نقوم به في حالة مثل هذه؟ فقد فتح تحقيق، بل واعتقل عمر، واحتجاجنا على النيابة العامة، لأنه لم يكن من حقها أن تقوم بما قامت به، بل كان يجب أن تتابعه في حالة سراح، نظرا لتوفر ضمانات حضوره، واحتراما لقرينة البراءة".
