تحقيق ل«ميديا بارت» و«لومانيتي».. باسم ماذا يلاحقون الصحافيين بالمغرب؟

«عمر الراضي ليس أول صحافي مستقل توجه إليه تهمة الاغتصاب»، هكذا استهلت صحيفة «ميديا بارت» التحقيق الذي أجرته بشراكة مع صحيفة «لومانيتي» حول اعتقال الصحافيين في المغرب بتهم «أخلاقية وجنسية»، ففي 10 نونبر 2018، وبعد محاكمة اعتبرها فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي «غير عادلة»، حُكم على مدير صحيفة «أخبار اليوم» اليومية الناطقة بالعربية، توفيق بوعشرين، بالسجن مدة 12 عاماً بتهمة «الاتجار بالبشر»، و«إساءة استخدام السلطة لأغراض جنسية» و«الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب»، وبعد سنة من استئناف الحكم رفعت محكمة الاستئناف العقوبة السجنية إلى 15 عاماً.
لم ينتهِ الأمر هنا، وفقا لجريدة «ميديا بارت»، إذ بعد سنتين من اعتقال بوعشرين، والضبط في 22 ماي الماضي، اعتُقل رئيس تحرير الجريدة نفسها، سليمان الريسوني، المعروف بافتتاحياته الناقدة والحادة، من أمام منزله بالدار البيضاء بناء على تدوينة نشرها على فيسبوك ناشط في مجال حقوق المثليين دون ذكر اسم المعني بالتدوينة، ومنذ ذلك الحين، مازال الريسوني محتجزاً في زنزانة انفرادية في السجن المركزي بعين السبع بالدار البيضاء، وينتظر أن تعقد رابع جلسة تحقيق في 30 شتنبر الجاري، وستخصص للاستماع إلى المصرحين.
وشهدت جريدة «أخبار اليوم» اعتقالا ثالثا، حيث اعتقلت الصحافية هاجر الريسوني، وهي ابنة شقيق سليمان الريسوني، في نهاية شهر غشت من السنة الماضية، وفي 30 شتنبر 2019. وبناء على تقارير طبية مزيّفة، حكم عليها القضاء المغربي بالحبس مدة عام بتهمة «الإجهاض غير القانوني، والعلاقات الجنسية غير القانونية»، هي وخطيبها الناشط الحقوقي السوداني، رفعت الأمين، كما حكم على طبيب أمراض النساء الذي كانت تزوره بسنتين حبسا، مع منعه من مزاولة مهنته مدة عامين آخرين. وحُكم على أعضاء الفريق الطبي الآخرين بثمانية أشهر حبسا، وبعقوبة الحبس مدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ.
وبعد الضجة التي حدثت في المغرب والخارج بسبب سجن الصحافية هاجر الريسوني، أصدر العاهل المغربي عفوا ملكيا عنها يوم 16 أكتوبر وعن باقي من كان معها في الملف، ولكن لم تنته المضايقات التي تتعرض لها وأسرتها وأقرباؤها، وفي نهاية المطاف، قررت هذه الصحافية البالغة من العمر 29 عاماً أن تغادر المغرب.
واتخذت القرار نفسه قبلها عفاف برناني، إحدى «المشتكيات» المفترضات ضد توفيق بوعشرين، وهي التي ناشدت النظام المغربي، بتاريخ 26 غشت، في مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن يتوقف عن «استخدام مزاعم الاعتداء الجنسي لإخراس صوت المعارضين»، تقول عفاف: «قد يكون من المفاجئ، بصفتي امرأة مغربية عانت الواقع الحقيقي والمؤلم للتحرش الجنسي في المغرب، أن أشكك في هذه الاتهامات. وفي حين أن الاعتداء الجنسي والاغتصاب، كيفما كان نوعه، أمر بغيض ويستحق دائماً تحقيقاً جاداً، إلا أن هناك سبباً وجيهاً للاعتقاد بأن مثل هذه الادعاءات تُستغل لأغراض سياسية. لماذا؟ لأنني عشت شخصيا هذه التجربة».
وتضيف برناني، الموظفة في جريدة «أخبار اليوم» في المقال ذاته: «الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعتني للاستجواب، بعد اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين، وخلال أكثر من ثماني ساعات، ضغط الضباط المحققون عليّ بقوة لأعترف بأن بوعشرين قد اعتدى عليّ جنسياً». برناني واحدة من بين النساء المشتكيات الخمس عشرة اللواتي تحدثت عنهن الصحافة المغربية في البداية، ورفضت ثمان منهن الإدلاء بشهادة ضده، أو تراجعن علانية. وخلال المحاكمة التي مرت في قاعة مغلقة، والتي استمرت عدة أشهر، لجأت المحكمة إلى إصدار أوامر بإحضار بعضهن بالقوة لإجبارهن على المثول أمام المحكمة. وانتهى الأمر ببعض الشهود الذين تراجعوا عما نسب إليهم من أقوال إلى أن وجدوا أنفسهم خلف القضبان. وقد وجدت واحدة منهن وهي مختفية ومذعورة داخل سيارة أحد الشهود. كما حوكمت عفاف برناني نفسها في 2018 بعد رفعها شكاية ب«تزوير محاضرها»، وأدينت بستة أشهر حبسا.
تقول الصحيفة الفرنسية إنه «في السنوات الأخيرة، ظهرت أساليب جديدة، تستغل الخصوصية والحياة الشخصية، وتلفيق الاتهامات بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي للصحافيين أو المعارضين الذين تعتبرهم السلطة من المشاغبين أو ذوي الجرأة، وهذا الأسلوب ليس جديدا في الترسانة القمعية للسلطة وشرطتها وأجهزتها الاستخباراتية».
وعادت «ميديا بارت» إلى قضية الصحافي علي لمرابط الذي يعيش الآن في منفاه بإسبانيا، حيث قُدِّمت في 2000 شكوى ضده بتهمة الاغتصاب الذي زُعم أنه ارتكبه في الدار البيضاء في الوقت الذي كان في مراكش، على بعد 200 كيلومتر. واعترفت صاحبة الشكوى، وهي صحافية سابقة في مجلته «دومان»، بعدما تعرضت للتهديد بالملاحقة القضائية بسبب السب والقذف، بأنها وُعدت «بجنات النعيم».
«إنها أساليب قديمة، لكنها كانت في الماضي تستخدَم بجرعات خفيفة، إذ يتعرض الصحافيون المستقلون والصحافة الحرة للقمع المستمر من لدن السلطة المغربية، وتختلف الأساليب المستخدمة لهذا الغرض باختلاف السياقات السياسية»، تعلق خديجة رياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وخلال سنوات الرصاص، جرى اعتقال صحافيين ومحاكمتهم بتهم تتعلق مباشرة بآرائهم وعملهم الصحافي، وبعد الانفتاح السياسي في المغرب منذ أوائل التسعينيات، استخدمت السلطات، بالإضافة إلى الاعتقالات والمحاكمات، أساليب للخنق المالي للصحف والمجلات التي تزعج السلطات، وفي السنوات الأخيرة، ظهرت أساليب جديدة تتمثل في الاتهامات ذات الطابع الأخلاقي».
أحمد بنشمسي المؤسس المشارك لمجلة «تيل كيل» ونسختها باللغة العربية نيشان، الذي كان منذ فترة طويلة أحد رموز الصحافة الحرة في المغرب، انتهى الأمر به إلى المنفى في الولايات المتحدة في عام 2010، منهكاً من ضربات السلطة المستمرة، إذ يعمل الآن في منظمة هيومن رايتس ووتش. يقول: «في أيامي، كان الأمر أقل التفافا، وجرت مقاضاتي بتهمة عدم احترام الملك. كانت الأرضية واضحة، وهي سياسية، بل كنا نتحدث عن ذلك في المحكمة»، ويضيف: «لكن اليوم لم يعد الأمر كذلك، فهم لا يقولون إن عمر الراضي لا يحترم الملك والمؤسسات، بل يقولون إنه قام بالتجسس وارتكب الاغتصاب».
لا تستهدف هذه الأساليب ضد الصحافيين فقط، بل إن بعض المعارضين هم أيضا أهداف لهذه الممارسات التي تسعى إلى تدمير صورتهم وسمعتهم، وهذا الاستهداف السياسي مسنود بحملات التشهير والشتائم والإساءة من خلال وسائل الإعلام القريبة من السلطة وعلى الشبكات الاجتماعية، فبهذا الأسلوب، جرى استبعاد العديد من شخصيات الحركة الإسلامية من الساحة السياسية بين عشية وضحاها. «المحاكمات السياسية في الماضي أعطت هيبة للمعارضين، وجعلتهم أبطالا، وحشدت الرأي العام حولهم»، يقول المؤرخ المعطي منجب، أحد مؤسسي جمعية الصحافة الاستقصائية، الذي يتابع منذ 2015 بتهمة «المساس بالأمن الداخلي للدولة»، وقد أُجِّلت القضية مرارا وتكرارا، ومن المقرر أن يمثل هو والمتهمون معه، في فاتح أكتوبر المقبل، أمام المحكمة للمرة العشرين منذ عام 2015. ومن بين المتابعين هشام منصوري، الذي كان مدير البرامج في «الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية»، الذي قضى عشرة أشهر في السجن بتهمة «الفساد»، «هناك مناخ يشبه محاكم التفتيش. إنهم يعرفون كل عيوبنا وكل نقاط ضعفنا»، يوضح منجب.
وزاد منجب: «إنهم يعرفوننا أفضل منا، والهدف هو أن يرى كل واحد منا نفسه هدفا محتملا... وإذا لم يتمكنوا من العثور على أي شيء، فإنهم يصنعون التهمة من فراغ، لأن لديهم استراتيجية لا ترحم، خصوصا أننا نعيش في مجتمع متأثر بالتيار المحافظ الديني، والسمعة الأخلاقية فيه تتبخر بسرعة».
ويعرف النظام تماماً كيف يتكيف مع التعبيرات السياسية، مثل الحركة النسوية التي تشكلت مع حركة MeToo، غير أنه مباشرة بعد اعتقال عمر الراضي بتهمة الاغتصاب، شككت بعض الناشطات في مجال حقوق المرأة المغربية في جدية هذا الاتهام الجديد، وتساءلن عن توقيته، لكن دون الكشف عن هوياتهن، خوفا من الانتقام. تقول النسويات في بيانهن: «إننا نقوم بحملة من أجل إسماع أصوات النساء، وفرض أشد العقوبات على المغتصبين الجنسيين، ومن ناحية أخرى، نشجب بشدة أي استخدام للعنف ضد المرأة لأغراض سياسية وأمنية. إن استنكار الاغتصاب والعنف الجنسي وتوظيف أجساد النساء يعني أيضا رفض استخدامها واستغلالها في الشؤون السياسية».
ومن بين الناشطات النسويات في هذه الحركة، نجد ليلى السلاسي، وهي من مؤسسات حركة «ماساكتاش»، وهي الصيغة المغربية لحركة MeToo التي انطلقت في عام 2018 بعد قضية خديجة، وهو اسم تلك الفتاة البالغة من العمر 17 عاماً التي اختُطفت وعُذبت واغتُصبت قسراً من لدن اثني عشر رجلاً في قرية أولاد عياش في الأطلس المتوسط.
وتعرضت السلاسي للمضايقات وللتشهير من لدن مواقع قريبة من السلطة، إذ وصفها أحد المواقع بأنها «تنتحل صفة المحامية وتتآمر على الدولة وتجني الربح من ذلك». وانتقدت ابتسام لشكر، وهي من مؤسسات «الحركة البديلة للحريات الفردية (مالي)»، هذه الخطوة وقالت إنها «تعيش صدمة من الحملة المتخبطة، وعدم مساندة الحقوقيات لحفصة بوطاهر»، إذ تعتبر من القليلات في المغرب اللواتي يساندن حفصة بوطاهر علانية. وقد اختارت ابتسام لشكر نشر وسم «نحن نصدقك» بالعربية والفرنسية والإنجليزية، على وسائل التواصل الاجتماعي، ورسمته على يدها وفوق جسدها، «لم أعد أطيق هذا اليسار وهؤلاء النسوة اللواتي يدعمن ثقافة الاغتصاب مع منظمة العفو الدولية، وهي منظمة لها ثقافة أبوية. لا يوجد بيان صحافي واحد عن الضحية التي تتعرض لاغتصاب ثان بهذه الطريقة».
ابتسام لا تعرف حفصة بوطاهر معرفة شخصية ولا تفاصيل قصتها، بل إن هذه الأخيرة اتصلت بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي «لشكرها على دعمها». إنها تعرف عمر راضي «بالطبع، ملف هذا الصحافي سياسي، ولكن لماذا نضع العنف ضد النساء في الخلف كلما كانت القضية سياسية؟ السلطة المغربية استبدادية وديكتاتورية، وأنا أول من يعلن ذلك، ويستنكر الأساليب الفاشية لهذه السلطة مع الراضي وجميع الآخرين من قبله، وسوف أستمر في التعبير عن ذلك، لكن دون إغفال قضايا العنف الجنسي».
وفي تدوينة على فيسبوك نُشرت في 31 يوليوز، ثارت حفصة بوطاهر ضد أولئك الذين يتحدثون عن المؤامرة وهي تصر على أن «قضيتي بعيدة كل البعد عن حرية الرأي والتعبير ونظرية المؤامرة، إن قضيتي هي مسألة كرامة، إنها قضية امرأة تدافع عن حقها المشروع وغير المشروط بموجب القانون»، كتبت بوطاهر، وختمت قائلة: «أنا ضحية زميل خان ثقتي ومودتي ودعمي له ولقضيته، هذه هي الحقيقة».
وفي تواصل «ميديا بارت» مع حفصة على تطبيق السينيال، قالت: «كل ما يهمني بصفتي امرأة هو أن تتحقق العدالة. إن قضيتي تتعلق بكرامة جميع النساء. أولاً القانون ثم القانون، وبعد ذلك سأذهب لأدافع عن قضيتي حول العالم». في المقابل، في مقطع فيديو سُجل قبل سجنه، يتحدث عمر الراضي عن التحقيق القضائي ضده بتهمة التجسس على أنه «انتقام منه من لدن الدولة»، موضحا أن «الصحافيين الأكثر انتقاداً للسلطة وطريقة عملها ونهجها الأمني هم الأكثر تعرضاً للإدانات القضائية والاعتقالات والترهيب، إذ إن السلطة لا تسجنهم وتشوه سمعتهم فحسب، بل تسعى أيضا إلى بث التفرقة بين الناس الذين يدعمونهم حتى لا تتأسس حركة تضامنية معهم». وأشار الراضي إلى أن «الدولة تبحث عن أي ملف وأي سبب كيفما كان لتوجيه الاتهام إليه».
وتشير الصحيفة في المقال ذاته إلى أنه رغم إلحاحهم، رفضت حفصة بوطاهر، التي تتهم عمر الراضي باغتصابها، طلب إجراء مقابلة مباشرة، كما رفضت ربط الاتصال بمحاميها، حيث أوضح معدو التحقيق أنهم «أرسلوا إليها لائحة طويلة من الأسئلة التي ظلت دون جواب»، فيما رفض كل من رئيسها في العمل سابقا، محمد الخباشي، صاحب موقع «برلمان.كوم»، ورئيسها الآخر محمد الغروس، صاحب موقع «العمق المغربي»، طلبات الجريدة لإجراء مقابلة هاتفية، ولم يردا على الأسئلة المرسلة بالبريد الإلكتروني، ولم يستجب الوكيل العام للملك ولا الدرك الملكي لطلباتنا لإجراء مقابلات هاتفية».