قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف العربية٬ الصادرة اليوم الخميس٬ بالتطورات التي يشهدها الوضع الأمني في العراق٬ وبالمستجدات السياسية المرتبطة بالأزمة السورية في ظل التنسيق الأمريكي الروسي لاحتواء هذا النزاع٬ وبالاتفاق الذي توصلت إليه حركتا (فتح) و(حماس) الفلسطينيتان بالقاهرة٬ والإضرابات القطاعية التي غدت واقعا بالجزائر.
وهكذا٬ كانت الأزمة بين القضاء ومجلس الشورى ( البرلمان) أهم القضايا المحلية التي استأثرت باهتمام الصحف المصرية٬ وذلك على خلفية إعلان المجلس الأعلى للقضاء عن تعليق التحضير ل"مؤتمر العدالة" الذي كان يفترض أن يتوصل إلى مقترح بمشروع قانون جديد للسلطة القانونية٬ ردا على استئناف المجلس التشريعي لمناقشة مقترحات بخصوص القانون نفسه.
فتحت عنوان "الشورى يجدد الحرب بين الرئيس والقضاء .. والنقض تخاطب محاكم العالم"٬ أشارت صحيفة (اليوم السابع) إلى أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض المصرية قررت "تدويل قضية القضاء أمام المحاكم الدولية".
أما صحيفة (الشروق) فكتبت تحت عنوان رئيس يقول "مؤتمر العدالة يصطدم بعناد الشورى" أن قرار مجلس الشورى بتحديد جلسة 25 مايو الجاري لمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية "أجهض محاولات حل الأزمة بين السلطة التشريعية والقضائية".
واتهمت الصحيفة من وصفتهم ب"إخوان الشورى" (أعضاء المجلس من الإخوان المسلمين "ب" نسف محاولة الرئيس محمد مرسي للوصول إلى صيغة توافقية بين طرفي الأزمة بدعوته للمؤتمر الثاني للعدالة ".
من جهتها٬ رأت صحيفة (الأخبار) أن قرار مجلس الشورى "أشعل القضاء من جديد"٬ مشيرة إلى أن الرئاسة تحاول تقريب وجهات النظر حيث نقلت عن رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشورى تأكيده أن الرئاسة متجهة نحو عقد مؤتمر للعدالة بعد تقريب وجهات نظر طرفي الأزمة.
وفي السياق نفسه٬ نقلت صحيفة (الأهرام) عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس مرسي حريص "بشدة" على انعقاد مؤتمر العدالة وملتزم بتقديم ما يتوصل إليه المؤتمر إلى المجلس التشريعي (مجلس الشورى).
وضمن ردود الأفعال على الأزمة نقلت صحيفة (الحرية والعدالة) الناطقة باسم الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" عن عضو باللجنة التشريعية بمجلس الشورى (البرلمان) تأكيده أن مناقشة المجلس لمشروع قانون السلطة القضائية "حق أصيل له كسلطة تمتلك حق التشريع"٬ موضحا أن أي مشروع قانون ستقدمه الحكومة أو الهيئات القضائية (في حالة عقد مؤتمر للعدالة) لن يمرر إلا بمناقشته أيضا في مجلس الشورى.
وعن مبادرة الرئيس بالدعوة لعقد مؤتمر للعدالة٬ قال عضو مجلس الشورى إن مبادرة الرئيس تأتي من قبيل التوفيق بين السلطات "فإن تمت فيشكر عليها وإن لا قدر الله لم تتم فيشكر أيضا٬ طالما أنه لا يوجد تداخل بين السلطات".
وواصلت الصحف العربية الصادرة من لندن تسليط الضوء على تطورات الوضع في سوريا وجهود البحث عن مخرج للأزمة التي استمرت نحو سنتين.
وكتبت صحيفة (الحياة) أن الجمعية العامة للأمم المتحدة فتحت مساء أمس الأربعاء الباب أمام "الائتلاف الوطني" السوري لبدء معركة تمثيل سوريا في المنظمة الدولية٬ وذلك بالتصويت على مشروع قرار يرحب للمرة الأولى بتأسيس الائتلاف "باعتباره المحاور الممثل الفعلي اللازم للانتقال السياسي"٬ بغالبية 107 أصوات ورفض 12 صوتا وامتناع 39.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يرحب بجهود جامعة الدول العربية من أجل إيجاد حل سياسي للوضع في سوريا وبالقرارات ذات الصلة التي اتخذتها في هذا الصدد.
ونقلت (الحياة) عن رئيس الجمعية العامة فوك يرميتش قوله إن عدد القتلى في سوريا نتيجة الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين لا يقل عن 80 ألف٬ بزيادة قدرها نحو 20 ألف منذ بداية العام الحالي.
وبحسب الصحيفة فقد ألقى الخلاف الأمريكي الروسي بظلاله على النقاشات٬ ذلك أنه رغم اتفاق البلدين على مواصلة العمل لعقد مؤتمر دولي في جنيف في مطلع الشهر المقبل لحل الأزمة السورية٬ فقد قدم مندوبا البلدين قراءتين متعارضتين لمشروع القرار أمام الجمعية العامة قبيل إحالته على التصويت.
من جانبها٬ أشارت صحيفة (الشرق الأوسط) إلى أن جلسة التصويت على القرار الذي يدين انتهاكات نظام الرئيس بشار الأسد ويحمله مسؤولية استمرار العنف في البلاد٬ شهدت شدا وجذبا بين الدول الأعضاء٬ مضيفة أن مشروع القرار الذي تقدمت به قطر وعدد من الدول العربية يحمل الحكومة السورية مسؤولية تواصل العنف٬ وذلك لاستخدامها الدبابات والطائرات والصواريخ الباليستية في قصف المناطق المدنية والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان٬ كما يدين العنف أيا كان مصدره.
وتطرقت صحيفة (القدس العربي)٬ من جهتها٬ إلى تداعيات نشر شريط فيديو على شبكة الانترنت يظهر فيه مقاتل من المعارضة يمثل بجثة جندي نظامي.
ونقلت الصحيفة عن هيئة الأركان في الجيش السوري الحر قولها إنها ستعاقب المسؤولين عن أي انتهاكات ترتكب في النزاع المسلح في سوريا٬ مؤكدة أن "أي فعل يخالف القيم التي يدفع ثمنها الشعب السوري الثائر من روحه ودمه ورزقه ومأواه سوف لن يسكت عنها وسيعاقب عليها المسيء وبشدة".
وأشارت الصحيفة إلى أن الشريط أثار تنديد منظمات حقوقية والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة٬ كما عبر الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية عن غضبه واشمئزازه من مضمونه.
أما صحيفة٬ (العرب)٬ فتناولت٬ من جانبها٬ تشكيل السلطات السورية كيانا عسكريا غير نظامي يحمل اسم (جيش الدفاع الوطني) رديفا للقوات النظامية التي تعاني من انشقاقات وخسائر في الأرواح٬ مشيرة إلى أن هذه القوات الجديدة تضم عناصر مدنية موالية للنظام تفتقر إلى خبرات عسكرية سابقة٬ أساسها (اللجان الشعبية) و(الشبيحة).
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سوريين قولهم إن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان تفرغ القوات النظامية للمهام القتالية٬ على أن يضطلع هذا الجيش الرديف بمهام حماية الأحياء من هجمات المعارضة.
وأكدت المعارضة٬ من جانبها٬ أن هدف السلطات هو إضفاء شرعية على عشرات الآلاف من الميليشيات بعد أن اتهمهم السوريون بأنهم مرتزقة نفذوا العديد من المجازر.
انصب اهتمام الصحف القطرية على التطورات التي يشهدها الوضع الأمني في العراق ٬خاصة بعد دخول عناصر من حزب العمال الكردستاني التركي إلى أراضي شمال العراق ٬علاوة على رصدها لآخر المستجدات السياسية المرتبطة بالأزمة السورية في ظل التنسيق الأمريكي الروسي لاحتواء هذا النزاع.
فارتباطا بالملف العراقي٬ لاحظت صحيفة (العرب) في مقال لها "تصاعد حدة النبرة الحكومية الصادرة من بغداد حيال دخول عناصر من حزب العمال الكردستاني التركي إلى أراضي شمال العراق وفقا لاتفاق بين حكومة تركيا من جهة وحزب العمال الكردستاني التركي من جهة أخرى"٬ مؤكدة أنه على الرغم من أن الإعلان عن هذا الاتفاق كان منذ وقت ليس بالقصير٬ ولم تسمع أي تصريحات مناهضة ورافضة من قبل حكومة بغداد على هذا الاتفاق٬ "إلا أن الملاحظ أن حكومة بغداد وكأنها استفاقت فجأة ووجدت في هذا الاتفاق انتهاكا لسيادتها الوطنية".
وتساءلت الصحيفة "لماذا لم تمنع حكومة بغداد دخول مقاتلي الحزب التركي إلى أراضيها٬ إذا كانت حريصة فعلا على سلامة أراضيها¿"٬ لتجيب قائلة "إن بغداد لا تملك السيادة على أجزاء واسعة من أراضيها٬ ولعل إقليم كردستان٬ جزء من تلك الأراضي٬ فهي لا يمكن لها أن تصل بمقاتليها وجيشها إلى حدود الإقليم".
وترى الصحيفة أن "الهجمة التي تشنها الحكومة العراقية على دخول عناصر حزب العمال الكردستاني التركي إلى الأراضي العراقية٬ نابعة بالأساس من إحساس الحكومة المركزية في بغداد بالتهميش جراء هذا القرار الذي اتخذ بالاتفاق بين حكومة أنقرة وحكومة إقليم كردستان العراق٬ في إطار مساهمة الأخيرة لتثبيت اتفاق السلام بين حكومة أنقرة وأكرادها٬ كما أنها تأتي في إطار الحملة الإعلامية التي تشنها حكومة بغداد ضد أنقرة بتهمة وقوف الأخيرة مع المتظاهرين والمعتصمين العراقيين".
وفي قراءتها للمستجدات التي يشهدها الملف السوري٬ توصلت صحيفة (الوطن)٬ في مقال لها٬ إلى حقيقيتين٬ أولاها أن "تنحية بشار الأسد مستحيلة دون تدخل أجنبي"٬ والثانية أن روسيا والصين "لن تسمحا بتدخل شرعي في سوريا من خلال مجلس الأمن٬ بينما لن تجازف الولايات المتحدة بحملة عسكرية غير مرخصة دوليا".
وأضافت أن هاتين الحقيقتين "تسعدان روسيا التي لم تفصح بعد عن رد بوتين على طلب نتانياهو عدم تسليم موسكو لدمشق صواريخ (إس 300)"٬ متوقعة أن يكون نتانياهو الذي طار إلى روسيا خصيصاً لثني الكرملين عن تزويد دمشق بالصواريخ المدفوع ثمنها مسبقاً "قد فشل في مسعاه٬ أو لم يتلق على الأقل رداً مرضياً من بوتين الذي يبدو سعيداً لتحول بلاده إلى قطب عالمي لا يمكن للأزمة السورية أن تحل إلا بمشاركته".
وخلصت الصحيفة إلى القول "رغم أن واشنطن ذهبت في تنازلاتها إلى حد تبني الرؤية الروسية القائمة على عدم اشتراط رحيل الأسد كمقدمة للتفاوض٬ فإن هذا التوافق بين واشنطن وموسكو لا يعني أن الحرب بدأت تضع أوزارها"٬ مبرزة أن "الوضع على أرض المعركة يزداد تعقيداً والحل يتطلب وقف إطلاق النار كخطوة أولى وهو ما لا يرغب فيه النظام ولا المعارضة".
وركزت الصحف الأردنية اهتماماتها على الاتفاق الذي توصلت إليه حركتا (فتح) و(حماس) الفلسطينيتان٬ أول أمس الثلاثاء بالقاهرة٬ وكذا بالمؤتمر الدولي المزمع تنظيمه حول سورية٬ لإيجاد حل سياسي للأزمة التي تعيشها منذ أزيد من سنتين.
فبخصوص اتفاق (فتح) و(حماس)٬ كتبت صحيفة (الدستور) أنه "بعد أن كان الجدل٬ قبل أشهر٬ يدور حول أن تستمر حكومة الوفاق الوطنية برئاسة محمود عباس ثلاثة أشهر٬ كما أصر الرئيس الفلسطيني٬ أم عاما كما اقترحت حركة حماس٬ وصولا إلى انتخابات الرئاسة الفلسطينية والمجلسين الوطني والتشريعيº يأتي الآن اتفاق جديد يعطي شهرا قبل بدء مشاورات تشكيل الحكومة. ويبدو أن الفصيلين تواضعا في توقعاتهما٬ فأعطيا عملية التشكيل ثلاثة أشهر٬ وهي فترة قياسية بامتياز٬ لا تستغرقها حكومات العالم. ولكن على فرض أن المشاورات بدأت حقا واستمرت٬ فلا أحد يضمن نجاحها".
وأضافت أن "الاتفاق جيد ومهم٬ والأجواء إيجابية٬ وهو مرحب به بالتأكيد من قبل الفلسطينيين٬ ولكن هذا في حد ذاته لا يدفع إلى التفاؤل. فربما يكون اتفاق أفضل من خلاف٬ ولكن على الأرض كثرة الاتفاقات٬ وكثرة المواعيد٬ وكثرة الأفكار٬ تجعل من الصعب على أحد التفاؤل حقا".
من جهتها٬ ذكرت صحيفة (السبيل) أن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني٬ عزيز دويك٬ أبدى تفاؤلا حذرا من الاتفاق بين حركتي (فتح) و(حماس)٬ ونقلت عنه قوله "إن +فتح+ لا تريد من المصالحة إلا ملف الانتخابات٬ وذلك لإخراج حماس من الباب الذي دخت منه"٬ مشددا على ضرورة إنجاز ملفات المصالحة كرزمة واحدة (تشكيل الحكومة٬ والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني٬ ومنظمة التحرير٬ والحريات العامة٬ والمصالحة المجتمعية).
وحول الأزمة السورية٬ كتبت صحيفة (الرأي)٬ تحت عنوان "المؤتمر الدولي لسوريا لحظة انجلاء الحقيقة"٬ أن "روسيا والولايات المتحدة الراعيتين للمؤتمر الدولي لم تتفقا بعد على أهم قضية سيبحثها المؤتمر٬ فروسيا مصرة على مناكفة دول الغرب بدماء الشعب السوري ومصيره٬ ومصالحها مرتبطة ببقاء نظام الأسد٬ كما أن الولايات المتحدة تكفí¸ر عن سيئات سياساتها في العراق بالتردد والمماطلة ووضع الشروط لدعم ثورة الشعب السوري٬ وتكتفي بالمساعدات غير القتالية في بلد يشتد القتال في كل بقعة من أراضيه٬ ولا يحسم الأمر فيه ولا يقرب الحل السياسي إلا توازن القوى على صعيد القتال".
من جانبها٬ كتبت صحيفة (الدستور)٬ في افتتاحية بعنوان "الفرصة الأخيرة لإنقاذ سوريا"٬ أن الاتفاق الأخير بين موسكو وواشنطن لحل الأزمة السورية حلا سلميا٬ "يشكل الفرصة الأخيرة أمام المعارضة بكل تلاوينها وأطيافها وأمام النظام٬ لإنقاذ القطر الشقيق من الكارثة التي حلت به٬ وحولته إلى بلد منكوب٬ بعد تدمير بنيته التحتية٬ ومقتل حوالي مائة ألف من أبنائه وتهجير أكثر من خمسة ملايين إلى الداخل ودول الجوار".
وتمحور اهتمام الصحف اللبنانية حول تقديم قوى 14 مارس (معارضة سابقة)٬ ما عدا حزب الكتائب٬ لمشروع مختلط أمام الجلسة العامة للمجلس النيابي في مواجهة القانون الأرثوذوكسي (تصويت كل طائفة على ممثليها)٬ الذي تدافع عنه قوى 8 مارس (موالاة سابقة) ما يؤشر إلى تجدد النزاع بين مختلف الفرقاء السياسيين في البلاد مع اقتراب الموعد المقرر دستوريا لإجراء الانتخابات النيابية في الشهر القادم.
وكتبت (النهار) "بين مشروع ما يسمى ب(اللقاء الأرثوذوكسي) ومشروع القانون المختلط (...) بون شاسع يضاهي المسافة بين لبنان تحت وصاية (حزب الله) ولبنان الاستقلال"٬ مشيرة إلى أن "الأهم من قانون الانتخاب هو مصير الكيان ككل٬ فكما نعرف لن تحصل انتخابات حتى لو جرى إقرار القانون اليوم٬ فإرادة التعطيل لم تتراجعوالجهة المتخمة بمشاريع تحريرية من جنوب لبنان إلى الجولان إلى القصير فالإسكندرون ستمنع حصول انتخابات".
وعلقت (المستقبل) قائلة "طالما أن الدستور اللبناني٬ دستور الطائف٬ دستور المناصفة الحقة٬ بقي منزها عن التلاعب ببنوده وميثاقيته وروحه٬ وطالما أن الفتنة بقيت في منأى عن تلبس أوصاف تشريعية وقانونية وما إلى ذلك٬ طالما أن ذلك كله قد تم في اليومين الماضيين٬ فإن الضرورات والحتميات تفرض التركيز على إكمال المهمة٬ أي على ضرورة أن تجري الانتخابات النيابية في أسرع وقت ممكن".
من جانبها٬ قالت (السفير) "إن ما حصل في مجلس النواب مهزلة جديدة وموصوفة٬ تضاف إلى سجل الطبقة السياسية الحافل بالمهازل"٬ مضيفة أن "الحريق السوري المستعر٬ الأمن المترنح٬ الوضع الاقتصادي النازف٬ الفتنة المذهبية المتوثبة٬ الاستحقاقات الداهمة ... كل ذلك لم يكن كافيا لتحريض من وضع مصير البلد ولأبنائه بين أيديهم على الخروج من الزواريب الضيقة إلى رحاب قانون انتخاب يتسع للجميع".
ومن بين المواضيع التي أثارتها الصحف الجزائرية مسألة الحدود مع تونس٬ والظرفية الراهنة التي تمر منها البلاد لاسيما على الصعيد الاجتماعي.
وخصصت جريدة (الخبر) صفحة كاملة عبارة عن روبورتاج أنجزته للمنطقة الحدودية مع تونس٬ التي تعيش انفلاتا أمنيا غير مسبوق٬ ونشرته تحت عنوانين بارزين "امتحان جديد للجيش الجزائري بعد مالي وتقنتورين" و"جبل الشعامبي .. من معقل للثوار إلى مستنقع إرهاب".
ومهدت الصحيفة لهذا الروبورتاج بالقول "يطرح جبل الشعامبي في تونس بالعناصر الإرهابية التي يأويها٬ تحديا جديدا على الجيش الجزائري لا يمكن مواجهته إلا بتوعية المواطنين بحقيقة الرهانات الأمنية وتجنيدهم للدفاع عن أمن بلادهم"٬ مضيفة أن ما تعرفه هذه المنطقة من تحولات أمنية يعتبر "امتحانا جديدا للجيش الجزائري٬ خاصة مع محاولات إلصاق تهمة تسلل الإرهابيين إلى هذه المنطقة من الجزائر٬ قبل أن تؤكد السلطات التونسية أنهم تسللوا من ليبيا (...) مما يطرح مجددا تحدي التوفيق بين موقف الجيش المبدئي المتمثل في عدم التدخل خارج حدوده٬ والتهديدات التي يتعرض لها الأمن الداخلي من خارج الحدود".
ومتابعة منها للإضرابات القطاعية التي غدت واقعا بالجزائر٬ رأت صحيفة (الأحداث) أن "القبضة الحديدية تشتد بين النقابات المهنية والوزارات المكلفة بتطبيق برنامج الرئيس .. ويبدو أن الأفق يظل مسدودا في ظل غياب أي إرادة للاستجابة للمطالب التي يقال عنها أنها +مشروعة+ وأنها ترفعها رغم توفر الموارد المالية التي شأنها إخماد هذا الغضب العمالي الذي يتزايد حدة مع مرور الوقت".
وتحت عنوان "زيادات غير محسوبة"٬ قالت صحيفة (جريدتي) إن الوزير الأول عبد المالك سلال أتى "بقرار لا يمكن الجزم إذا كان بالإمكان وصفه بالجريء حيث تم الكشف أن نص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 يتضمن المزيد من الزيادات في أجور العمال٬ وهو القرار الذي يمكن أن يكون مرضيا للمستفيدين في شكله الحالي٬ إلا أن نتائجه الكارثية يمكن أن تمس كل الجزائريين على المدى البعيد".
من جهة أخرى٬ انفردت صحيفة (الشروق) بنشر حوار مع السفير السعودي بالجزائر أكد فيه أن فيروس (كورونا) الذي أدي إلى وفاة 16 شخصا في المملكة العربية السعودية محصور في المنطقة الشرقية منها المسماة (الإحساء) والتي تبعد ب1500 كلم من البقاع المقدسة٬ مبددا بذلك مخاوف انتقاله إلى أشخاص آخرين.
وتطرقت الصحف الموريتانية إلى أشغال المؤتمر الدولي للمانحين من أجل التنمية في مالي المنعقد٬ أمس الأربعاء في بروكسيل٬ والشروط التي قدمتها منسقية أحزاب المعارضة الموريتانية للمشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية المقررة في شتنبر القادم.
فعن الموضوع الأول ركزت صحيفة (الشعب) على الكلمة التي ألقاها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمام المؤتمرين والتي أكد فيها أن "منطق ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة لا يعرف الحدود مما جعل كل المحاولات الوطنية عاجزة عن احتوائهما"٬ داعيا إلى إيجاد حلول على المستويين الإقليمي والدولي بالنظر لطبيعة هذه الظواهر العابرة للحدود.
أما صحيفة (لوتانتيك) فنوهت بهذه المبادرة الرامية إلى حشد التمويل لما بات يعرف ببرنامج التعافي لجمهورية مالي٬ مشددة على ضرورة بسط الدولة المالية سيادتها وبأقصى سرعة ممكنة وبكل فعالية على كامل التراب الوطني٬ معتبرة أن هذا الدور لن يتم بالشكل المطلوب إلا من خلال تواجد دولة قوية مبنية على مؤسسات عملية تتمتع بالمشروعية.
وقالت الصحيفة إن أفضل طريقة لطي صفحة الماضي المؤلم٬ رغم أن القضاء على رواسبه يتطلب مدة لن تكون بالقصيرة٬ تتمثل في تنظيم انتخاب رئاسية٬ كما هو مقرر في يوليوز المقبل٬ وإقامة مؤسسات شرعية قوية حتى يستعيد هذا البلد أمنه واستقراره ويعيش مواطنوه من مختلف الأعراق تحت علم واحد وفي أحضان بلد واحد وموحد.
وتناولت بعض الصحف الوثيقة التي طرحتها منسقية أحزاب المعارضة الموريتانية والتي تعبر فيها عن منظورها لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في البلاد والذي يتمحور حول أربعة متطلبات وصفتها بالأساسية وتتمثل في إشراف سياسي محايد وذو مصداقية حقيقية٬ ومؤسسات انتخابية يوثق بها٬ وحياد وسائل الدولة ونفوذ سلطانها وتحضير مادي وفني مرض٬ معتبرة أن "حكومة توافقية يقودها رئيس وزراء محايد يكون متمتعا بكل الصلاحيات الضرورية٬ هي وحدها القادرة على ضمان شفافية الانتخابات المقبلة".