أسرة الأمن الوطني تستعرض حصيلتها بمناسبة ذكرى تأسيسها

احتفلت أسرة الأمن الوطني بالذكرى 57 لتأسيسها، اليوم الخميس، في مختلف ولايات الأمن بالبلاد، تخلله تقديم مسؤولين أمنيين لعروض طرحوا من خلالها مقارباتهم وخططهم التي ترمي إلى تعزيز الجانب الميداني في تدخلات مصالحها من أجل الحفاظ على أمن البلاد والعباد.
وفي هذا السياق أكدت ولاية أمن الرباط سلا تمارة الخميسات مواكبتها المستجدات والتحولات الاجتماعية التي أفرزتها أنماط جديدة من الظواهر الإجرامية٬ ساعية إلى تطوير إمكانياتها البشرية والمادية٬ والانفتاح على محيطها الاجتماعي من أجل ترسيخ ثقافة التواصل ونسج علاقات التشارك والتعاون".
وأعلنت مصالح الأمن بالرباط عن انخفاض في عدد القضايا المسجلة سنة 2012 في إطار محاربة الجريمة ب696 قضية، أي بنسبة 8.35 في المائة مقارنة مع سنة 2011، حيث قامت بمعالجة أزيد من 7آلاف و300 قضية٬ من أصل 7741 قضية ٬ في حين تم تسجيل ما يفوق 8400 قضية سنة 2011 .
وكشف المصدر على أن مصالح الشرطة التابعة لولاية الرباط تمكنت من تفكيك مجموعة من الشبكات المختصة في ترويج مادة الشيرا والكوكايين والأقراص المهلوسة٬ كما تم القضاء على مجموعة من العصابات المختصة في السرقات بالعنف وسرقة السيارات وتزويرها.
وفي سياق ذي صلة أفاد مسؤولو الأمن في مكناس بأن عدد القضايا التي تمت معالجتها في مجال محاربة الجريمة في المدينة خلال سنة 2012 بلغ حوالي 19 ألف و274 قضية منجزة٬ من أصل 19 ألف و900 قضية مسجلة.
وتتوزع القضايا المعالجة ما بين جريمة المس بالأشخاص (3062 قضية)٬ وجريمة المس بالعائلة (711 قضية)٬ وجريمة المس بالأخلاق (4180 قضية)٬ وجريمة المس بالأموال (8415 قضية)٬ وجريمة المس بالسلطة (158 قضية)٬ وجريمة المس بالنظام العام (43 قضية).
وشهدت مدينة الداخلة أيضا احتفالات بمناسبة نفس الذكرى تم خلالها التأكيد على "الجهود التي يقوم بها أفراد الأمن الوطني من أجل استتباب السكينة والأمن، وصون مؤسسات البلاد، والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن لضمان أمنه وسلامته".
ويستفاد من معطيات مصالح الأمن بالداخلة أن "عدد الأشخاص الذين تمت مراقبتهم خلال هذه الفترة بلغ 35 ألف 964 شخصا، فيما بلغ عدد الذين تم تقديمهم للعدالة 2630 شخصا"، كما أن عدد الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني والموقوفين بالداخلة من طرف مختلف مصالح الأمن خلال نفس الفترة بلغ 326 شخصا ".
وفي وجدة، قال والي أمن المدينة إن عدد الأشخاص المحالين على العدالة من أجل قضايا مختلفة جنائية وجنحية على مستوى الجهة الشرقية بلغ 30 ألفا و590 شخصا منذ نهاية مايو الماضي إلى اليوم، بينما بلغ عدد الاشخاص المبحوث عنهم الموقوفين لتورطهم في مختلف القضايا الاجرامية بلغ سبعة آلاف شخصا فيما تم إخضاع 170 ألفا و134 لتحقيق الهوية.
كما تمكنت مصالح ولاية أمن وجدة خلال هذه الفترة من تفكيك العديد من الشبكات الاجرامية وإبعاد وترحيل ما يناهز 19 ألف و449 مهاجرا سريا من جنسيات مختلفة معظمهم ينحدرون من دول جنوب الصحراء في إطار مكافحتها للهجرة السرية.
من جهتها أعلنت ولاية الأمن بالقنيطرة اليوم الخميس٬ أن الأشخاص الذين تم توقيفهم من قبل عناصر الأمن لارتكابهم جرائم مختلفة بلغ 1140 شخصا خلال الفترة ما بين فاتح يناير و30 أبريل من السنة الحالية .
وحسب إحصائيات ولاية الأمن٬ فان عناصر الأمن قامت في إطار تدابير الحماية ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها بتسجيل خلال نفس الفترة 690 قضية في اطار( الجرائم الماسة بالأشخاص) و27 (الجرائم الماسة بالعائلة) و405 (الجرائم الماسة بالأخلاق) و1062 (الجرائم الماسة بالممتلكات) و14 (الماسة بالسلطة) و94 (الاتجار في المخدرات) فيما تم تسجيل 104 أشخاص مبحوث عنهم.
وفي أكادير، أفادت إحصائيات لولاية الأمن أنه تم خلال سنة 2012 على مستوى المنطقة الأمنية تسجيل 8076 قضية٬ قدم بموجبها للعدالة 10 آلاف و552 فردا٬ في مقابل 7572 قضية سجلت سنة 2011 انتهت بإيقاف 8376 شخصا.
وتبرز هذه المعطيات٬ التي تم الكشف عنها خلال حفل أقيم بمناسبة الذكرى ال 57 لتأسيس الأمن الوطني٬ زيادة طفيفة في معالجة قضايا الاعتداء على الأشخاص (الضرب والجرح والعنف)٬ حيث سجلت 546 حالة خلال سنة 2011 مقابل 576 قضية خلال السنة الماضية٬ في حين تراجعت قضايا المس بالممتلكات بناقص 472 قضية.
وتشير حصيلة العمليات الأمنية المسجلة منذ شهر شتنبر 2012 وإلى غاية متم أبريل الماضي إلى أن عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس بلغ ما مجموعه 12 ألف و786 شخصا بينما جرى توقيف 3833 آخرين من المبحوث عنهم٬ في حين تم في مجال محاربة المخدرات تسجيل 519 قضية وإيقاف 948 شخصا خلال سنة 2011 مقابل 1252 قضية وضبط 2144 فردا برسم سنة 2012.