مجلس النواب يصادق على "الحماية الاجتماعية"

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.
وأجمع أعضاء مجلس النواب على أهمية مشروع القانون الإطار المجتمعي، باعتباره ورشا ضخما يمثل توجها اجتماعيا جديدا وتأسيسا لعقد اجتماعي متقدم من أجل تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية ومحاربة التهميش وبناء مجتمع قوي بتضامنه، من خلال نظام حماية اجتماعية دامجة وشاملة لكافة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة ودون تمييز.
واعتبروا أن هذا المشروع يعد بمثابة حلقة جديدة ضمن المبادرات والمشاريع والأواش المهيكلة التي يطلقها الملك محمد السادس بإرادة ملكية شجاعة على كافة الأصعدة والمجالات، مؤكدين على أن هذا الورش الاجتماعي والاقتصادي في مبادئه العامة يعد ثورة اجتماعية حقيقية ستمكن، في أفق 2025، من تقليص الفارق الكبير القائم اليوم بين واقع الحماية الاجتماعية بالمملكة بما يعتريه من نقائص وبين المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وسجل النواب أن المشروع يعتبر أحد أهم الآليات المؤسساتية والتدبيرية لتحقيق التمكين والتنمية المستدامتين، وورشا ملكيا مهيكلا ومندمجا يروم تحقيق الإنصاف المجتمعي والمجالي، معتبرين أن المشروع يرسخ لسيرورة من المشاريع المتكاملة التي نبهت جائحة كورونا إلى ضرورة التسريع بإنجازها، باعتبارها كفيلة بالانتقال إلى حلول بنيوية للاختلالات التي تعيشها بعض الفئات والمناطق.
ولفت أعضاء مجلس النواب إلى أن الغاية من تجويد نظام الحماية الاجتماعية تتمثل في ترسيخ الأمن الاجتماعي وتحقيق التماسك والعدالة الاجتماعية وهيكلة سوق الشغل والتصدي للفقر والهشاشة والإقصاء، في سبيل تحقيق قدرة الدولة والمجتمع والأفراد على التصدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
ولم يفت النواب الإعراب عن أملهم في التنزيل الأمثل لهذا الورش الوطني الطموح، الذي سيسمح بالتطبيق الفعلي للحماية الاجتماعية في مفهومها الشامل والواسع والقائم على توفير الرعاية والعيش الكريم، من خلال تغطية صحية وتمدرس أطفال وتقاعد مريح يضمن الكرامة وشغل قار، مشددين على أن التغطية الاجتماعية لفائدة كل شخص، مهما كان وضعه وسنه وجنسه، لا تعد فقط ضرورة اقتصادية واجتماعية من أجل تحقيق التنمية والتقدم، بل حقا من حقوق الإنسان تكفله الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما يكفله دستور المملكة خاصة الفصل 31 منه.