تأجيل محاكمة عمدة مراكش ونائبه في قضية تبديد أموال عامة

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، صباح يومه الجمعة 26 مارس الجاري، تأجيل النظر في قضية محمد العربي بلقايد عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان، إلى غاية 30 من شهر أبريل المقبل.
ومثل المعنيين بالأمر، صباح اليوم في أول جلسة للمحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك بعد متابعتهما من أجل جناية تبديد أموال عامة والمشاركة في تبديد أموال عامة، على خلفية الصفقات التفاوضية بمناسبة احتضان مراكش للمؤتمر الدولي التغييرات المناخية كوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال لدى استئنافية مراكش، قد أنهى التحقيق التفصيلي مع عمدة المدينة والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، العربي بلقايد، ونائبه الأول، البرلماني عن نفس الحزب، يونس بنسليمان، بعد قرار متابعتها في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية لكوب22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وجاء ذلك بعدما استمع قاضي التحقيق إلى العمدة بلقايد ونائبه تمهيديا بعد قرار النيابة العامة تحريك المتابعة في حقهما رفقة موظفين ومقاولين على خلفية التلاعبات المفترضة التي شابت صفقات "كوب 22′′، وتتعلق هذه التهم بتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها.
وتأتي هذه المتابعة إثر شكاية من المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، التي كانت قد تقدمت بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 فبراير من سنة 2017، ملتمسة منه إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.
ويتعلق الامر وفق الشكاية بصفقات عرفت خروقات وتجاوزات لم يسبق للمجالس المتعاقبة على تدبير شؤون مدينة مراكش أن شهدت مثلها، ما جعل أحد مستشاري المجلس الجماعي عن حزب العدالة والتنمية (الذي ينتمي إليه كلا من العمدة ونائبه الأول) يؤكد في تصريحات صحفية سابقة أن:" ملف الصفقات التفاوضية تربع على عرش ملفات الفساد بمدينة مراكش".