ارتباطا بموضوع سوق الجملة للخضر والفواكه

طلب المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من وزير العدل، فتح تحقيق حول سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، وذلك بعد أن توصلت بعدة شكايات وتقارير لمظاهر الفساد المستشري بسوق الجملة منذ 1986، كما جاء في الوثيقة التي تتوفر جريدة الاتحاد الاشتراكي على نسخة منها، والتي تشير إلى التلاعب بمداخيل السوق، حيث أكد المكتب التنفيذي أنه اطلع على العديد من الطرق الاحتيالية، والاساليب البالغة الخطورة التي يتم بها اختلاس المال العام وإهداره، إذ أن المكتب تفحص الاوراق الرسمية التي يقع فيها التلاعب أمام العديد من الاجهزة الرقابية والامنية المتعاقبة، والتي كان من واجبها تحرير المحاضر لكل المخالفين.
وأكد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام في شكايته المستعجلة لوزير العدل، أن الأمر يتعلق بالغش في تصاريح الدخول ، إضافة إلى تأسيس اطار جمعوي في السوق كغطاء للتقرب من النافذين، وذلك لتوفير الحماية اللوجيستيكية وإخفاء الخروقات، إلى جانب بناء المقاهي دون تراخيص وأمام شرطة البناء! موضحا أنه من «حق البيضاويين والمغاربة جميعا معرفة حقيقة ما يجري بأهم مرفق اقتصادي بالعاصمة الاقتصادية، كما أنه من الواجب معرفة المستفيدين والمتسترين على الفساد، ومعرفة مصير مئات الملايير المختلسة منذ 1986».
واعتبر المكتب أن «الاختلاسات والتلاعبات المالية بسوق الجملة واضحة ومكشوفة ، وأنها لا تحتاج الى تمحيص او تدقيق، بحيث انه يمكن لموظف بسيط كشفها دون الحاجة للجان تدقيق الحسابات».
وأكد المكتب أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام تتوفر على وثائق وحجج دامغة وشهادات موثقة، تؤكد تورط العديد من الأشخاص المتلاعبين بالمال العام، معتبرا أنهم «محميون من طرف جهات نافذة»، كما أنها تتوفر على لائحة تضم الوسطاء المتعاملين معهم، والدائمي المرابطة بالمحطات القريبة من السوق، كما أشارت إلى انها تتوفر على إحصاءات بالمحلات الفارغة والتي تحوم حولها مجموعة من الشبهات، حيث أضافت الهيئة أن التخلي عن استعمال الحواسيب له مبررات أخرى، إذ يتم حاليا تسجيل دخول الشاحنات عن طريق ملء أدوناتها يدويا.
وأمام ما أسمته الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالخروقات، فقد طلبت من وزير العدل إعطاء أوامره لتحريك مساطر المتابعة لوقف النزيف، وتحريك الشكايات المجمدة لدى النيابة العامة بالدار البيضاء، والتي عليها إسناد التحقيقات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في الاختلاسات، تضيف الهيئة. وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة أن هذا الملف لا يجب السكوت عنه، وأن أي تأجيل له الى ما بعد الانتخابات الجماعية، سيضطر الهيئة الى تفعيل المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات قبل الأوان.