أكدت فرق المعارضة بمجلس النواب أن مقاطعتها لجلسة رئيس الحكومة حول السياسيات العمومية اليوم الجمعة، راجع إلى ماعتبرته "تكريس أسلوب الهيمنة والإقصاء الذي تمارسه الحكومة وأغلبيتها البرلمانية، حيث انفردتا بقرار عقد الجلسة الشهرية المنصوص عليها في المادة 100 من الدستور ضاربتين عرض الحائط بفلسفة ومنهجية التوافق حول تدبير هذه الجلسة في غياب إقرار النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب الذي ما يزال في ثلاجة الانتظار والذي يعتبر أداة أساسية لعمل المؤسسة التشريعية". وأوضحت فرق التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الفريق الاشتراكي، والفريق الدستوري في بيان مشترك لهم توصلت به هسبريس، إلى أن الخلاف "يعود إلى تدبير الجلسة الشهرية إلى أولاها حيث تمسكت الحكومة وأغلبيتها بضرورة ممارسة الرقابة القبلية على عمل البرلمان من خلال إخضاع اختيار الأسئلة لمزاج واختيار الحكومة"، مشيرة أنه "رغم هذا الحيف المقصود انخرطت المعارضة بمسؤولية في تيسير استمرار عقد هذه الجلسات باعتبارها تجسيدا لمقتضى دستوري ومكسبا رقابيا، بالموازاة مع مواصلة البحث، من خلال النقاش والحوار والوساطة التي قادها رئيس مجلس النواب، عن صيغة تضمن حقوق الطرفين". وأمام هذا الإصرار من جانب الحكومة والأغلبية على الإقصاء الممنهج للمعارضة وتقزيم دورها الرقابي، رفضنا الاستمرار في هذا التسويف وتبذير الزمن السياسي وفي شغل الرأي العام بأشباه قضايا، وألححنا على ضرورة الحسم النهائي في ثلاثة أمور"، تقول فرق المعارضة التي طالبت بتكريس حق المعارضة في مراقبة الحكومة ومساءلة رئيسها والفصل بين الجلسة الشهرية والجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة القطاعية، بالإضافة إلى دمقرطة استعمال المساحة الزمنية للجلسة بمنح المعارضة حقها في التعبير وفق للموقع الذي أعطاه إياها الدستور وخاصة الفصل 100 منه، من اجل ضمان الإنصاف والتوازن في الحقل السياسي وفي ما بين المؤسسات. المعارضة هاجمت الأغلبية بالتأكيد أنه "لمن البؤس أن نسمع اليوم بأن المعارضة تهرب من مواجهة رئيس الحكومة، ومن البؤس السياسي أيضا أن تحاول الأطراف في الأغلبية اختزال موقف المعارضة في أمور شكلية، إذ أن الأمر أعمق من ذلك، إنه يهم قضايا الوطن الكبرى التي يحاول البعض تحويل النقاش حولها إلى تصفية حسابات حزبية أو سياسوية. إننا نرفض هذا العبث بمستقبل البلاد ولن نسمح باستمراره". وأضاف بلاغ المعارضة في هذا السياق أن "هذه الجلسات أثبتت للرأي العام ولجميع المتتبعين أنها فضاء للفرجة ولم تكن منتجة ولا ناجعة بالمفهوم الدستوري إذ أنها تجتر مناقشة مواضيع تكون قد فقدت صبغة الراهنية"، مؤكدة "أننا أمام حكومة وأغلبية ضعيفة الحس السياسي، تفضل تبادل الشتائم والاتهامات في ممارسات طفولية وفي استخفاف بالمسؤولية وبقضايا الشعب المغربي".
