قررت فرق داخل مجلس النواب مقاطعة الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران اليوم بالبرلمان، المنصوص عليها في المادة 100 من الدستور. واتهمت فرق المعارضة الحكومة وأغلبيتها البرلمانية ب"الانفراد بقرار عقد الجلسة الشهرية ضاربتين عرض الحائط بفلسفة ومنهجية التوافق حول تدبير هذه الجلسة في غياب إقرار النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب الذي ما يزال في ثلاجة الانتظار والذي يعتبر أداة أساسية لعمل المؤسسة التشريعية".
وقالت فرق المعارضة أن " الحكومة وأغلبيتها، تحاولان إيهام الرأي العام بأن الخلاف بينها وبين المعارضة مختزل في المساحة الزمنية التي يجب أن تخصص لكل من الحكومة والأغلبية والمعارضة في هذه الجلسة، من أجل إحداث الخلط واللبس لدى المتتبعين والفاعلين الاجتماعين والاقتصاديين، وأيضا بغاية تحويل الأنظار عن حقيقة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهز البلاد والمرشحة للتفاقم في ظل حكومة عاجزة عن تدبير خلافاتها الداخلية وبالأحرى تدبير شؤون البلاد المستعصية".
وركزت الفرق على مسألة التوزيع الزمني خلال جلسة المساءلة، معتبرة أن "مسألة التوزيع الزمني هاته، تعتبر في نظرنا، أمرا لا يقل أهمية عن إجراءات أخرى ".
واعتبرت المعارضة في بيان مشترك توصلت "فبراير.كوم" بنسخة منه أن الحكومة والأغلبية تصران" على الإقصاء الممنهج للمعارضة وتقزيم دورها الرقابي" وهو الأمر الذي دفعها إلى "رفض الاستمرار في هذا التسويف وتبذير الزمن السياسي وفي شغل الرأي العام بأشباه قضايا".
ودعت الفرق النيابية لأحزاب المعارضة بالغرفة الأولى إلى الحسم في "تكريس حق المعارضة في مراقبة الحكومة ومساءلة رئيسها بشأن القضايا الأساسية والكبرى التي تهم الشعب المغربي وتكتسي صبغة آنية، أي رفض أي وصاية أو رقابة مسبقة للحكومة على أسئلة المعارضة، وفي ذلك إعمال للتقاليد البرلمانية في البلدان الديموقراطية" وكذا "الفصل بين الجلسة الشهرية والجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة القطاعية إذ ليس مقبولا الالتفاف على جلسة دستورية للرقابة على العمل الحكومي بمبرر مساءلة رئيس الحكومة فقط".
كما دعت إلى" دمقرطة استعمال المساحة الزمنية للجلسة بمنح المعارضة حقها في التعبير وفق للموقع الذي أعطاه إياها الدستور وخاصة الفصل 100 منه، من اجل ضمان الإنصاف والتوازن في الحقل السياسي وفي ما بين المؤسسات".
وقالت فرق المعارضة أن "الحكومة والأغلبية ضعيفة الحس السياسي، إذ في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة مالية واقتصادية خانقة ويواجه المغرب في قضية وحدته الترابية تحديات كبرى، تفضل الأغلبية الحكومية تبادل الشتائم والاتهامات في ممارسات طفولية وفي استخفاف بالمسؤولية وبقضايا الشعب المغربي".
