تفعيل إلغاء انتخاب رئيس جماعة بتارجيست

قررت وزارة الداخلية أخيرا تفعيل قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الذي صدر منذ أزيد من 3 سنوات تأييدا لحكم قضت به المحكمة الابتدائية لفاس في يوليوز 2009، والقاضي بإلغاء انتخاب رئيس جماعة "بني احمد إموكزن" بدائرة تارجيست إقليم الحسيمة، وذلك طبقا للفصل 28 من ميثاق التنظيم الجماعي.
وصدر قرار الحكم بعد طعن تقدم به أحد المستشارين لدى الدوائر القضائية في أهلية الرئيس لترأس المكتب المسير، بحكم أنه لا يتوفر على أي مؤهل دراسي يسمح له بذلك، ومن المرجح أن يعاد تشكيل مكتب جماعة بني احمد إموكزن يوم الثلاثاء 11 يونيو الجاري.
وكان الرئيس قد ترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات الجماعية سنة 2009 ليتم طرده فيما بعد، بسبب "إساءته لسمعة الحزب بالمنطقة، وتهديده للساكنة من أجل ضمان مصالحه الشخصية" وفق تصريح الكاتب الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة عمر الزراد لجريدة هسبريس الإلكترونية.
جماعة "بني احمد إموكزن" شهدت خلال السنتين الماضيتين غليانا شعبيا وتظاهرات وأشكالا احتجاجية نوعية، حيث قام سكان الجماعة في خطوة غير مسبوقة باتخاذ الحمار رمزا لرئيس جماعتهم، و تم إلباسه قبعة وربطة عنق، إضافة إلى ورقة مكتوب عليها عبارة "افسحوا الطريق ...سعادة الرئيس يمر"، فيما كان المتظاهرون يرددون: "إرحل يعني امشي... واش مكاتفهمشي".
ووفق إلياس أعراب، أحد الناشطين الذين كانوا يقودون الاحتجاجات، فإنه "أمام ارتفاع وتيرة الاحتجاجات التي تطالب برحيل الرئيس، واتهامه بسرقة المال العام، والفشل في تدبير الشأن المحلي، اضطر رئيس الجماعة إلى نقل الدورات العادية والاستثنائية من مقر جماعة بني احمد اموكزن إلى جماعة أخرى مجاورة هي جماعة بني بونصر، بدون أي سند قانوني".
وأضاف أعراب قائلا لهسبريس ""قرار كهذا انتظره السكان لثلات سنوات بعدما ملوا من سياسة الرئيس التي جعلت من الجماعة ضيعة له، وخرجوا ليعبروا عن غضبهم في وقفات احتجاجية، كما أرسلوا عريضة من 300 توقيع لكل الجهات المعنية..".
وتابع المتحدث: "بصفتنا فاعلين جمعويين بالمنطقة، نطالب بعدم الاكتفاء بهذا القرار، وفتح تحقيق شامل في كل الخروقات التي عرفها تسيير الجماعة خاصة في الثلاث سنوات التي تلت صدور، مثل ملف التوظيفات المجهولة، وكذلك تعطيل بناء الإعدادية ضدا على رغبة السكان".