في المال والدين والسياسة.. دفاعا عن الثقافة الديمقراطية

بمجرد اقتراب موعد الانتخابات طفى إلى السطح مجددا موضوع المال والسلطة وما يرتبط به. مما يجعلنا نوقن ونفهم منذ البداية أن الأمر يدخل ضمن التدافع والصراع الحزبي الانتخابي ولا علاقة له بالتناول الأكاديمي العلمي أو حتى الفلسفي لعلاقة المال بالسلطة وحكم الجمع بينهما.
لا شك أن الاسلاميين، وهم الذين طرحوا النقاش من جديد، خبروا الحرب الإعلامية بل أصبحوا من محترفي الحروب السيكولوجية على وسائل التواصل الاجتماعي. هم الذين يدركون جيدا الغطاء الذي يجب الباسه لفكرة ما لكي تنفذ إلى عامة الشعب. كيف لا وهم من يتقنون فن التلاعب بالعقول عبر إنتاج قوالب ومعلبات أيديولوجية سهلة الهضم وتعفي متناولها من أي تفكير. يدرك الإسلاميون أن العاطفة الدينية من أسهل المداخيل لتمرير أي فكرة وكيفما كانت.
فلو توقفنا عند كل فكرة من الأفكار التي يتم الترويج لها بكثرة فسنجد أنها متهافتة وغير مؤسسة وهدفها تأليب الرأي العام وشيطنة شخص أو هيئة والنفاذ إلى لاوعي الجماهير وإذكاء الحقد الطبقي والضغينة التي يكنها المسحوقون لأصحاب المال. وكلها أفكار يصدق عليها القول الشعبي "يا لمزوق من برا اش خبارك من لداخل". كل هذا يدخل ضمن ما ذهب إليه كوستاف لوبون في سيكولوجية الجماهير حيث أكد على أن المحركين للجماهير يعتمدون على التأكيد والتكرار والعدوى.
زواج المال والسلطة.. أية مقاربة؟
من يتناول هذه الفكرة للوهلة الأولى ودون التدقيق فيها والتفكير فيها سيذهب إلى حد تحريم بل تجريم ممارسة السياسة من طرف أصحاب المال ورجال الأعمال. والحق أن هذا لم ينزل الله به من سلطان. ولم تجرمه لا القوانين الوطنية ولا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. فمنذ متى أصبح مجال السياسة حكرا على "المكردين" أو المسحوقين؟ هذا قد يكون متفهما في إطار المذهب الماركسي الكلاسيكي الذي يشرعن للسيطرة السياسية للبروليتارية على جميع أجهزة الدولة وهياكلها وعلى وسائل الإنتاج تحت مسمى ديكتاتورية البروليتارية، وغيرها من المفاهيم التي تدعو إلى الاستئثار بالسلطة وتحصين الذات السياسية، في إقصاء تام للآخر من خلال إغلاق جميع الأبواب الديمقراطية التي ستمكنه من الوصول إلى السلطة. إذن، على غرار المنظومة الشيوعية التي حصرت تولي الحكم في طبقة اجتماعية معينة (البروليتارية أي الطبقة العاملة) منظمة في إطار الحزب الوحيد وتحكم باسم الشعب ولا تقبل تواجد تيارات سياسية مخالفة حيث تسمي هذا النمط في التدبير بالديمقراطية المركزية، تولدت عن جماعة سياسية تتخذ الدين الإسلامي والمفهوم الليبرالي للديمقراطية مرجعيات نظرية، حيث لا ترفض قوى الإسلام السياسي المفهوم الليبرالي للديمقراطية الذي يقوم على تداول السلطة ولكن على مستوى الممارسة فهي وفية للمفهوم الشيوعي الكلاسيكي للديمقراطية. ويتجلى ذلك من خلال آليات الاغتيال السياسي الرمزي التي تلجا إليها هذه الفئة لكي تستأثر بكل شيء وذلك بمنطق "إن لم تقتل عدوك فعلا فاقتله بالإشاعة".
إن افتحاصا دقيقا لخطاب وممارسة الإسلاميين يبين أن أطروحاتهم تنطوي على ترسبات الماركسية اللينينية، لا سيما في ما يتعلق بالتنظيم وتدبير الصراع السياسي حيث تطبق الفكر اللينيني بالحرف.
إن ما نراه اليوم هو ديكتاتورية على نمط الإسلاميين. فبمجرد أن جربوا مذاق السلطة حتى تشبتوا بالكراسي ولو بالعض على النواجد. توسلوا كل الحيل والأساليب، إسلامية كانت أو ليبرالية أو اشتراكية، المهم هو البقاء في السلطة. وهذا راجع إلى إدراكهم أن وجودهم واستمرارهم رهين بالتواجد في مراكز القرار خصوصا بعد القرارات اللاشعبية التي أقدموا على اتخادها خلال العشر سنوات الماضية.
حسنا، لنفترض أن أصحاب المال ليس لهم الحق في ممارسة السياسة على اعتبار أن زواج المال بالسلطة سيولد شيئا كارثيا غير مرغوب فيه. فما الذي ولده زواج الدين بالسلطة؟ الجواب نجده في العشر سنوات التي قضاها الإسلاميون في الحكم. ما الذي قاموا به؟ ما هي القرارات التي اتخذوها لصالح الشعب؟ ألم تكن أغلب إن لم نقل كل قراراتهم لا شعبية؟ ما الذي قدموه للمرأة غير ما قدمه الملك؟ ما الذي فعلوه لأجل الأمازيغية غير ما فعله الملك؟ ما الذي أنجزوه في التغطية الاجتماعية غير ما أنجزه الملك؟ أليس في زمنهم اعتقل أكبر عدد من الصحافيين وقمعت الاحتجاجات؟ لماذا إذن سيخاف الشعب من زواج المال والسلطة؟
لنا نماذج عدة في رجال أعمال يمارسون السياسة ويعتبرون من أنجح السياسيين. بل إن البنية الذهنية لرجل الأعمال وتكوينه يجعله يفكر بمنطق رابح-رابح في أغلب الأحيان. عكس منطق السياسي الديماغوجي المتعصب لمرجعيته الذي يشتغل بمنطق رابح-خاسر. وهذا ما ظهر جليا خلال المفاوضات التي قادها السيد عبد الإله ابن كيران بعد انتخابات 2016. مفاوضات تمت بمنطق رابح-خاسر مما أدى إلى هدر ستة أشهر من الزمن الحكومي والسياسي المغربي.
فهل بإنزال قوي للبرلمان وتحديهم للإجراءات الاحترازية لكوفيد-19 من أجل قاسم انتخابي لا يهم المغاربة في شيء ويهم حزبهم في كل شيء؟ فهل بكذا ممارسات يعتقدون أنهم سيحصنون وجودهم وسيحصلون مجددا على المرتبة الأولى في الانتخابات؟
إذن، الذي يجب أن يحارب ليس هو انخراط رجال الأعمال في السياسة وإنما استعمال المال في المعارك الانتخابية من أجل الحصول على المقاعد بطرق غير مشروعة. يجب التمييز بين رجل أعمال لديه الحق كما لغيره الحق في المشاركة السياسية كما تضمنه له المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بدون أي تمييز وبين مستعملي المال لشراء الذمم.
العمل الخيري أو الإحسان العمومي وأبعاده السياسية
ارتبط العمل الخيري الاحساني بحركات الإسلام السياسي حيث استطاعت هذه الأخيرة أن تنفذ إلى عمق المجتمع وتؤسس شبكات علائقية جد معقدة. لقد انتبه الإسلاميون منذ البداية إلى أن المدخل لكسب عطف الناس ومحبتهم ومن تم صوتهم الانتخابي يتجسد في الاشتغال في المجال الاجتماعي. وهكذا نجد أن حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية نص على العمل الخيري في ميثاقه بل اعتبر العمل الخيري عبادة تعم المسلمين كافة كل حسب طاقته وذهب إلى اعتبار الإسهام في هذا العمل الجليل واجبا (ميثاق حركة التوحيد والاصلاح ص.80). ومن خلال هذا الوقوف عند مأسسة العمل الخيري يمكن فهم الرهان الأساسي والبعد الاستراتيجي لهذا المجال في دورة حياة هذا التيار الإسلامي حيث يعدو الأمر أن يكون عملا مناسباتيا.
وأسسوا، بذلك، المئات من الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال باستثمار العاطفة والجانب الديني الذي يدعو إلى البر والإحسان. وظل منذ ذلك الحين مجال الإحسان والأعمال الخيرية حكرا على الإسلاميين واستطاعوا من خلاله إعداد خزان انتخابي هائل في غفلة من السلطة أو في ظل تساهلها مع العمل الخيري بحكم أنه لا يمكن منع الأعمال الخيرية والمساعدات الاجتماعية. ويكفي إلقاء نظرة على لوائح الجمعيات التي تستفيد من الدعم العمومي وعلاقاتها بحزب العدالة والتنمية ليتبين الخيط الأبيض من الأسود. تقوم هذه الجمعيات بدعم الفئات المعوزة والفقيرة حيث تقوم بتوزيع المواد الغذائية في شهر رمضان (القفة)، ودعم الأسر في اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، وشراء أضاحي العيد، والتكفل بالمرضى من خلال المساهمة في إجراء العمليات وتوفير الأدوية، وتوزيع الملابس وغير ذلك من الأمور.
لذلك، فإن ما يقوم به الإسلاميون من هجوم على كل مؤسسة تضامنية تشتغل أو تحاول اختراق مجال العمل الخيري ولو في إطار القانون، ليس نابعا من غيرة على المواطنين أو حرصهم على تطبيق القانون أو محاربتهم للاستغلال السياسي للعمل الخيري كما يروجون لذلك. وإنما مصدره يقينهم القوي بأن مصدر قوتهم الانتخابية هي الجمعيات الخيرية التي يسيرونها في كل أرجاء المملكة وهم للأمانة بارعون في ذلك. ويعلمون علم اليقين أن أي تدافع أو تنازع أو منافسة في هذا الميدان ستفقدهم لا محالة العديد من الأصوات الانتخابية وستقلص من حجم كتلتهم الانتخابية المعروفة والمعدودة. وهنا يحتكمون إلى منطق حلال علينا وحرام عليهم، فلا بأس أن يشتغل الإسلاميون بمنطق الإحسان طيلة السنة ودون توقف. لكن لا يمكن لأحد غيرهم أن يلج هذا المجال لأنه يشكل خطرا حقيقا على تواجدهم من داخل المؤسسات وعلى قاعدتهم الجماهيرية.
إذن، يتعلق الأمر في الحقيقة بتحصين مجال ظل محتكرا من طرف الإسلاميين ولم تكن توليه باقي القوى لا سيما الحزبية أية أهمية تذكر. وكان من الطبيعي أن ينتفض الإسلاميون وهم يرون ويلمسون أن المجال الذي يبرعون فيه لم يعد حكرا عليهم وأن هناك من انخرط فيه بقوة وينافسهم بنفس سلاحهم.
وفي علاقة الإحسان بالقاسم الانتخابي يدرك الإسلاميين أنهم غير ذوي شعبية وأن الكتلة الناخبة التي تدين لهم بالقفف الرمضانية و"الإحسان" طول السنة لا بد أن يتلاشى مع هذا القاسم. وهذا من بين الأسباب الرئيسية التي دفعتهم إلى الانخراط بقوة في مواجهته.
لهذا هم ضد القاسم الانتخابي الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام مشاركة سياسية وازنة وضمان تمثيلية سياسية متعددة تخرج المشهد السياسي من الثنائية الحزبية واحتكار التمثيلية البرلمانية. إن تموقع الإسلاميين المشاركين في اللعبة السياسة ضد القاسم الانتخابي ليس دفاعا عن الديمقراطية بل دفاعا عن كتلتهم الانتخابية التي باسمها يدعون أنهم يمثلون الشعب. لذا فكلما اتسعت دائرة المشاركة إلا وتبعثرت أوراق الإسلاميين من الناحية الحسابية.
إن أخطر ما يعاني منه الإسلاميون هو الشعور بالتفوق الناتج عن ضبطهم، حسب اعتقادهم، الدقيق للخريطة الانتخابية وضمانهم لتصدر الانتخابات لا سيما وأنهم يعولون على قاعدتهم لا غير. مما يجعلهم ينظرون إلى معارضيهم نظرة دونية وتحقيرية يمكن ملامستها من خلال تصريحاتهم. وكان آخرها تصريح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد سعد الدين العثماني حيث قال "غلبتونا في معركة القاسم الانتخابي وغانغلبوكوم في الانتخابات". لكن الأكيد هو أن هناك معطيات جديدة يجب التعامل معها وهناك تنظيمات تشتغل منذ مدة وفي صمت ولم يعد الأمر كما كان. وهذا التصريح في حد ذاته يندرج في إطار طمأنة الأتباع أكثر منه قولا للحقيقة. وهذا لا ينفي كونهم يتقنون لعب دور الضحية المضطهدة، عند الاقتضاء، لكسب تعاطف شعبي.
خلاصة القول، لا أجد ما أختم به هذا المقال أحسن مما جاء في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في باب المشاركة في إدارة الشأن العام، من أن المشاركة في تدبير الشأن العام سواء بطريقة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارهم بحرية تامة، حق لأي مواطن بدون التمييز بسبب اللون، أو الدين، أو اللغة، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو النسب، أو الثروة ونسطر على هذا السبب الأخير الذي قامت عليه الدنيا ولم تقعد.